وزير الإنتاج الحربي يتابع آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تقوم "شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" بتنفيذها لصالح شركات الإنتاج الحربي الشقيقة وعدد من الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لهذه المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ على أعمال الشركة، حيث استمع السيد الوزير لعرض تقديمي أجراه المهندس أحمد أنور أحمد رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة والذي أشار خلاله إلى مؤشرات الأداء بالشركة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مشروع رفع كفاءة مصنع إنتاج الريزينات والراتنجات التابع لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما تم إستعراض خطط التطوير لشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والتي ستساهم في تحقيق المزيد من التنافسية لها في السوق المصرية.
وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى حرصه على إصدار قرار وزاري بإنشاء "شركـــة الإنتــاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلــول المتكاملة " لتكون منوطة بإحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربي حيث تضم هذه الشركات أكثر من (250) خط إنتاجي بالإضافة إلى (12) ألف ماكينة تشمل كافة التكنولوجيات من أدوات قطع وتشكيل للصلب والمعادن وماكينات خراطة وفرازة ومكابس بقدرات مختلفة وأفران سباكة للخامات الحديدية وغير الحديدية، لذا كان لابد من إنشاء شركة الصيانة بهدف تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للماكينات وخطوط الإنتاج وتنفيذ أعمال التركيبات للماكينات وخطوط الإنتاج الجديدة وتصميم وتنفيذ خطوط التبريد المركزي وتصميم وتنفيذ شبكات (الهواء - مكافحة الحريق - البخار - الغازات) بالإضافة إلى تركيب أنظمة كاميرات المراقبة وتركيب خطوط الانترنت الأرضى، مضيفاً أنه يتم الحرص على الاستفادة من فائض الطاقة بالشركة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمعدات شركات القطاع العام والخاص.
بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد/ محمد عيد بكر على اهتمام السيد الوزير بالمتابعة الدورية لآخر مستجدات مختلف المشروعات التى تنفذها الشركات والوحدات التابعة في ضوء الحرص على الاستفادة المثلى للطاقات والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء وزيادة الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموقف التنفيذي للمشروعات التوريدات بالعاصمة الإدارية الجديدة قيادات
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل لإيقاف أعمال الصيانة بالقصر الجمهوري والمنشآت العامة
نداء عاجل لإيقاف أعمال الصيانة بالقصر الجمهوري والمنشآت العامة حتي اكمال المطلوبات وإلا حلت كارثة أخري …
مر علينا في الاخبار توجيه صادر بصيانة القصر الجمهوري من السيد الأمين العام لمجلس السيادة فله الاحترام والتقدير وهو يسعي لاستعادة دولاب عمل المجلس في رمز سيادتنا لكن هذا العمل لابد أن تسبقه مطلوبات عاجلة لم نري لها أثرا من أجهزة الدولة المختصة (وزارة العدل – وزارة الداخلية بواسطة الشرطة الجنائية – وزارة الثقافة والإعلام بواسطة هيئة الآثار – وزارة البني التحتية – وغيرهم من الهيئات الوطنية المتخصصة) وعليه يكون السؤال المستعجل الواجب الإجابة عليه :-
هل استوفي السيد الأمين العام لمجلس السيادة المطلوبات الوطنية الملحه قبل البدء في مشروع صيانة القصر الرئاسي حتي لا تضيع علي بلادنا فرصة المستقبل كما ضاع ماضينا وحاضرنا بهذه الحرب الكالحة؟؟
ما المطلوب:-
١. إعداد تقرير المسح الجنائي الوطني لمنشأة القصر الجمهوري وكل المنشآت العامة بواسطة الفريق القانوني من وزارة العدل وإدارة الأدلة الجنائية وهيئة الآثار بغرض تثبيت الجرم الواقع وحصر المفقودات وإرسال هذه التقارير بصورة منتظمة ودورية لكل الجهات الدولية ذات الصلة (مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي كمرفقات إثبات في شكوي السودان ضد الدول والجهات الضالعة في العدوان علي السودان ولمنظمة اليونيسكو في كل ما يتعلق بالأثار أو الأضرار علي المباني المصنفة كتراث انساني لتسهيل ملاحقة الآثار المنهوبة واستردادها ولتوفير الدعم الفني والمادي في مشروعات إعادة الإعمار وفقا لمتطلبات ومعايير صيانة المباني والمنشآت التاريخية بما لا يفقدها قيمتها الحضارية نتيجة الصيانة غير مختصة)، إن أعمال الصيانة المستعجلة التي تتم تحت دواعي استعادة عمل المؤسسات الحكومية بالعاصمة القومية بدون استكمال الصحيفة الجنائية بشكل قانوني ومهني يمكن أن تساهم في الإفلات من العقاب امام المحاكم الوطنية والدولية ويسهم في طمس أدلة جنائية مهمة ستحبط مساعي السودان لمقاضاة الأطراف المتورطة في الجريمة داخليا وخارجيا و ستؤدي كذلك لأخطاء وطنية تشبه كارثة إغراق الآثار السودانية في بحيرة النوبة.
٢. التوثيق الإعلامي والتاريخي المهم لصالح الأجيال القادمة بكل حجم الدمار والتدمير الممنهج الذي وقع علي بلادنا بواسطة فرق فنية داخلية وخارجية متخصصة وبإحترافية عالية تحت سلطة وإشراف وزارة الإعلام .
٣. تحديد المباني ذات القيمة التاريخية واستبعادها من أعمال الصيانة العامة وتحريزها لحين تكوين فرق صيانة فنية مختصة تحت إشراف وزارة الثقافة وهيئة الآثار ووضعها تحت حراسة الشرطة المشددة لحين الفراغ من استعادة دولاب العمل الحكومي العام وتفرغ فرق وطنية لهذا الشأن وتلقي المساعدات من الفرق الفنية الأجنبية ذات الاختصاص من الدول الصديقة والهيئات المختصة الدولية والإقليمية.
الابعاد القانونية والفنية لهذه القضية يجب أن لا تضيع تحت أي زريعة إدارية مستعجلة .
رجاء لا تمحو للمجرم اثار جريمته بحماس مستعجل غير مستبصر ولا مدرك لحقائق وحجم الجرم الواقع علي أمة السودان تاريخا وحاضرا ومستقبلا.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
Aamir Hassan