الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من أسهم شركات الطاقة والتعدين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 15-12-2023، بعد أن قادت أسهم شركات الطاقة والتعدين للارتفاع في اليوم الأخير من أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية كبرى بشأن السياسة النقدية، إذ حدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسار التوقعات في السوق بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة.
تحركات الأسهم
بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، متجها لتحقيق مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي.
ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض في 2024، في حين أبقت مجموعة من البنوك المركزية في أوروبا على خططها لتشديد السياسة.
غير أن فرانسوا فيليروي دي جالهاو، وهو من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أشار اليوم إلى أن الخطوة التالية للبنك يجب أن تكون خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع باركليز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل ويستمر في تخفيضات متتالية بكل اجتماع للسياسة النقدية حتى يناير 2025.
وارتفعت أسهم شركات التعدين والطاقة بأكثر من واحد بالمئة، لتتصدر مكاسب القطاعات، وقفز سهم شركة التكنولوجيا السويدية سيكترا 15.1 بالمئة بعد نتائج الربع الثاني.
صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي أمس بنسبة 1.6 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، كما سجل المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية في منطقة اليورو ستوكس يوروب 50 ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.
كما لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي وداكس الألماني أعلى مستوياتهما على الإطلاق وارتفعا 1.5 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب، وقفزت أسهم قطاع العقارات 6.4 بالمئة وتصدرت القطاعات الرابحة.
وأبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت على الأرجح بسبب تراجع التضخم، وأن الحديث عن خفض الفائدة صار "محل نظر".
ويتحول التركيز الآن لترقب قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي المتوقع صدوره في 13:15 بتوقيت غرينتش مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم بنوك مركزية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اسعار الفائدة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعدين السياسة النقدية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض. وأوضح مصرفيون في عدد من البنوك أن هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمدى الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها، بناءً على عدة عوامل تشمل السيولة المتاحة، ومعدلات الفائدة في البنوك المنافسة، وقدرة البنك على تغطية تكاليف العائد المرتفع على المدخرات.
خفض الفائدة على شهادات الادخارعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر