أمن دمياط يداهم أوكار المخدرات ويضبط 3 تجار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بمديريتى أمن أسوان ودمياط حملات أمنية مكثفة لإسقاط الخارجين عن القانون في دمياط وأسوان
وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (2) قضية اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل حددت المحكمة الاقتصادية، 17 ديسمبر لنظر أولى جلسات دعوى قضائية مرفوعة من أحد المحامين لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بأكثر من 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.
تفاصيل إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
وجاء في الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد ووصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وتوقفت عن دفع مديونياتها.
وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات يعكس مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.
واستندت الدعوى للقانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.
كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع وأن المحكمة تستعين في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط إتجار في المواد المخدرة مخدرات
إقرأ أيضاً:
السودان: “المالية” تشكل لجنة فنية لطوارئ الدفع الإلكتروني
تتولى اللجنة الفنية مهام تنفيذ موجهات اللجنة الإشرافية، بما في ذلك وضع خطط الدفع الإلكتروني، وترتيبات فتح الحسابات البنكية.
بورتسودان – تاق برس
أعلنت وزارة المالية السودانية تشكيل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني، بهدف تعزيز نظام الدفع الإلكتروني وضبط تنفيذه.
وأوضح وكيل الوزارة، عبدالله إبراهيم، في تصريح صحفي الخميس، أن القرار يأتي استنادًا إلى قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (15)، الذي يقضي بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وتتولى اللجنة الفنية مهام تنفيذ موجهات اللجنة الإشرافية، بما في ذلك وضع خطط الدفع الإلكتروني، وترتيبات فتح الحسابات البنكية، وإلزام الوزارات والوحدات والشركات الحكومية والهيئات العامة بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني “إيصالي” لتحصيل الإيرادات.
كما ستعمل اللجنة على رفع الوعي العام بأهمية الدفع الإلكتروني ووسائله المختلفة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الجهات ذات الصلة، مما يعزز تكامل الجهود لضمان فعالية النظام الإلكتروني وتحقيق أهداف التحول الرقمي في السودان.
استبدال العملةبنك السودان المركزيوزارة المالية السودانية