يعيد الانضباط للأسواق.. «الغرف التجارية» يشيد بقرار حظر تصدير السكر 3 أشهر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وذلك لإعادة الانضباط لسوق السكر المصري والذي شهد حالة من الانفلات وتسجيل أسعار خيالية لم تشهدها من قبل، مؤكدا أن مصر لا توجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 7.
وأكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة، على رأسها مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتي تم الإعلان عنها منذ أيام والتي دعت التجار والمنتجين إلى التنازل عن هامش ربحهم وطرح السكر في المحالّ والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للدولة بسعر 27 جنيها للكيلو،
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر، حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وأكد قناوي، أن ارتفاع أسعار السكر ليس في مصر وحدها بل إنه شهد ارتفاعا كبيرا علي مستوى البورصات السلعية العالمية مما يمثل صعوبة الاستيراد بالسعر المرتفع والذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.
موضحا أنه يتم متابعة أسعار السكر في البورصات العالمية من قبل الجهات المعنية المصرية، وفي حال تراجع أسعاره سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى المواني بسعر يتراوح من 800 إلى 850 دولارا بما يعادل 22 ألف جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر سكر تصدير السكر
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل