خبراء البيئة العرب تشيد بقرار cop28 بانهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2050
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ قرار قمة المناخ cop28 بنهاية الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستغناء عنه بحلول عام 2050 تاريخي وسيعمل على تعديل مسار احتياجات الطاقة العالمية.
وأضاف "عيسى"، في مداخلة هاتفية على فضائيةمصر الأولى، اليوم الجمعة، ان خروج هذا القرار من دولة الإمارات إحدى الدول المنتجة للوقود الأحفوري، يجعله قرارا منجزا تاريخيا، لأنه لم يكن يتوقع أحد صدوره.
وتابع عضو اتحاد خبراء البيئة العرب: "هذا القرار صدر في إطار ما يحدث بالمناخ العالمي حيث وصلنا إلى مرحلة الفوضى المناخية، الامر الذي احتاج إلى وجود حلول واضحة وقوية لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية".
وأكد عضو اتحاد خبراء البيئة العرب انه خلال الفترة القادمة لا يمكن الاستغناء عن النفط، إذ إن معدل استهلاكات الطاقة العالمية في جميع المجالات لا يمكن تغطيتها بالطاقة الجديدة أو المتجددة، ولكن يمكننا الحديث عن مزيج الطاقة، أي أنه يمكن تخفيض أو تقليل استهلاكات الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة ونرفع من استخدام نسبة الطاقة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة اتحاد خبراء البيئة العرب الطاقة الجديدة الطاقة العالمية الفوضى المناخية الوقود الاحفوري خبراء البیئة العرب
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تنهي أزمة انقطاع الكهرباء
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ علي البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلي 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيا إلا لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة انقطاع الكهرباء.
وأكد عبد الغني، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الاحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية و الرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص، حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة و إعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وسرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
البويرة: 4 ضحايا إثر اصطدام سيارتين بعين بسام