تثق بها القيادة السياسية.. مفاجأة بشأن التعديل الوزاري القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يترقب الشارع المصري خلال الأيام القادمة اجراء تغيير وزاري، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية والذي أُسدل الستار عنها الثلاثاء الماضي، بعد استمرارها لمدة 3 أيام.
وتوقع الإعلامي مصطفى بكري، إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون “ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية”، على حد وصف بكري.
وأوضح بكري خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي قد تتقدم باستقالتها، عقب أداء حلف الرئيس لليمين الدستورية، مضيفا:" الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في الحكومة، مع الرئيس المنتخب، وستشهد عملًا كبيرًا من أجل المواطنين".
ضوابط التغيير الوزاري
وفي هذا الاطار نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، نرصدهم في سياق التقرير التالي.
لائحة البرلمان
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
الدستور المصري
أما بالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغيير وزاري الانتخابات الرئاسية الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي تغيير الحكومة رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور مع رئیس على أن
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس «النواب الأردني»: نشكر القيادة المصرية لجهودها في وقف إطلاق النار بغزة
أشاد مساعد رئيس مجلس النواب الأردني النائب محمد المراعية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن موقف مصر والأردن تاريخي إزاء القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال النائب المراعية، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن مصر تلعب دورا تاريخيا ورياديا إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون المصري الأردني دائما يدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا دائما يد واحدة مع الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة بشكل خاص خلال هذه الحرب الإسرائيلية الغاشمة، مؤكدا أن مصر والأردن قدما للعالم نموذجا إنسانيا إزاء الوضع في غزة عبر تقديم المساعدات والدعوة المستمرة لوقف العدوان.
واعتبر أن مصر قامت بدور كبير وجهود حثيثة خلال عملية الوساطة من أجل وقف شلال الدم الفلسطيني، مثمنا الجهد المصري التاريخي والإنساني من أجل أكثر القضايا العادلة في العالم وهي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح أن مصر والأردن بقيادة الرئيس السيسي وأخيه العاهل الأردني عبد الله الثاني قدما جهودا دوليا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، واستطاعا أن يفشلا المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الزعيمين ضغطا على العالم من أجل استمرار إنفاذ المساعدات لأهالي غزة.
ورأى مساعد رئيس مجلس النواب الأردني، أن مصر والأردن أكثر دول العالم تضررا من استمرار هذه الحرب بحكم الموقع الجغرافي والتاريخي من فلسطين، مؤكدا أنه رغم كل هذه الأضرار لم تبخل القاهرة وعمان بتوفير أكبر كميات من المساعدات التي قدمت عالميا لغزة.
وأشار النائب المراعية إلى أن القاهرة وعمان قدمتا جميع المساعدات لقطاع غزة عبر جميع الوسائل برا وجوا في وقت تعنت فيه الاحتلال بهدف منع دخول هذه المساعدات، موضحا أن مصر والأردن كانا عند دوريهما وموقفهما الإنساني عبر إنفاذ المزيد من المساعدات لأهالي القطاع.
ونوه بأن مصر والأردن استطاعا أن يتحملا مسئوليتهما الإنسانية والتاريخية وكانا أول من استقبل المصابين من أهالي غزة ويتم حاليا معالجتهم في المستشفيات المصرية والأردنية، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيساهم في تقديم المزيد من المساعدات لأهالي غزة سواء عبر معبر رفح أو من الأردن مباشرةً عبر الضفة الغربية.
ودعا النائب المراعية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته ودعم ومساندة مصر والأردن في تقديم المساعدات وعلاج المصابين عقب وقف إطلاق النار، وقال إن التاريخ سيشهد على إنسانية القاهرة وعمان في تقديم أوجه الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني خلال هذه الأزمة غير المسبوقة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ