تثق بها القيادة السياسية.. مفاجأة بشأن التعديل الوزاري القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يترقب الشارع المصري خلال الأيام القادمة اجراء تغيير وزاري، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية والذي أُسدل الستار عنها الثلاثاء الماضي، بعد استمرارها لمدة 3 أيام.
وتوقع الإعلامي مصطفى بكري، إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون “ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية”، على حد وصف بكري.
وأوضح بكري خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي قد تتقدم باستقالتها، عقب أداء حلف الرئيس لليمين الدستورية، مضيفا:" الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في الحكومة، مع الرئيس المنتخب، وستشهد عملًا كبيرًا من أجل المواطنين".
ضوابط التغيير الوزاري
وفي هذا الاطار نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، نرصدهم في سياق التقرير التالي.
لائحة البرلمان
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
الدستور المصري
أما بالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغيير وزاري الانتخابات الرئاسية الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي تغيير الحكومة رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور مع رئیس على أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.
مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالةوقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:
1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.
2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديموأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.
وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل