تثق بها القيادة السياسية.. مفاجأة بشأن التعديل الوزاري القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يترقب الشارع المصري خلال الأيام القادمة اجراء تغيير وزاري، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية والذي أُسدل الستار عنها الثلاثاء الماضي، بعد استمرارها لمدة 3 أيام.
وتوقع الإعلامي مصطفى بكري، إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون “ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية”، على حد وصف بكري.
وأوضح بكري خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي قد تتقدم باستقالتها، عقب أداء حلف الرئيس لليمين الدستورية، مضيفا:" الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في الحكومة، مع الرئيس المنتخب، وستشهد عملًا كبيرًا من أجل المواطنين".
ضوابط التغيير الوزاري
وفي هذا الاطار نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، نرصدهم في سياق التقرير التالي.
لائحة البرلمان
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
الدستور المصري
أما بالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغيير وزاري الانتخابات الرئاسية الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي تغيير الحكومة رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور مع رئیس على أن
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: ندعم كل قرارات القيادة السياسية ونرفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر علي أهمية ما تقوم به القيادة السياسية المصرية للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، وذلك فى ظل ما يحيط به من تحديات داخلية وخارجية.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ـفي كلمته خلال حفل السحور الذي نظمه حزب المؤتمرـ أننا نعتز دائما بموقفنا المؤيد والمساند لكافة قرارات القيادة السياسيه للحفاظ على الامن القومي المصري والسياده المصريه وفي نفس الوقت ندعم كل قرارات القياده السياسيه لمسانده القضيه الفلسطينيه ، ومصر هي المدافع الاول عن القضيه على مر التاريخ ونرفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أراضيه.
وتابع الدكتور السعيد غنيم،أننا جدد العهد والوعد للرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائد مسيره التنميه ،والذي شهدت الحياه السياسيه والحزبيه في مصر انفراجه كبيره ، ويعود الفضل في حالة الزخم السياسي والتعددية الحزبية ، لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والحوار الوطني اللي كان ليه دور كبير جدا في حاله الزخم السياسي والحزبي اللي بتعيشها مصر في الوقت الحالي
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، أننا علي تواصل دائم مع الشارع المصري ومع المواطن وهذه طبيعه العمل الحزبي، ونحن علي مدار السنوات الماضيه طرحنا رؤيتنا في كل القضايا المحليه من خلال اجتماعات، وورش عمل دعا اليها مختصين من مختلف الاتجاهات ، وبلورنا رؤيه شامله لكل القضايا السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه لتكون نواة لبرنامج انتخابي سيخوض به الحزب الإستحقاقات الدستورية ، سواء الانتخابات البرلمانيه القادمه بغرفتيها (النواب والشيوخ) أو انتخابات المحليات حيث يتم التأهيل لها فى كافة أمانات الحزب على مستوي الجمهورية والتى تضم كوادر متفاعلة مع نبض الشارع.