تثق بها القيادة السياسية.. مفاجأة بشأن التعديل الوزاري القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يترقب الشارع المصري خلال الأيام القادمة اجراء تغيير وزاري، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية والذي أُسدل الستار عنها الثلاثاء الماضي، بعد استمرارها لمدة 3 أيام.
وتوقع الإعلامي مصطفى بكري، إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون “ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية”، على حد وصف بكري.
وأوضح بكري خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي قد تتقدم باستقالتها، عقب أداء حلف الرئيس لليمين الدستورية، مضيفا:" الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في الحكومة، مع الرئيس المنتخب، وستشهد عملًا كبيرًا من أجل المواطنين".
ضوابط التغيير الوزاري
وفي هذا الاطار نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، نرصدهم في سياق التقرير التالي.
لائحة البرلمان
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
الدستور المصري
أما بالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغيير وزاري الانتخابات الرئاسية الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي تغيير الحكومة رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور مع رئیس على أن
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: جهود القيادة السياسية نجحت في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بيان الرئاسة الفلسطينية حول تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية.
القضية الفلسطينيةوقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إنه لا يخفى على أحد دور الدولة المصرية الداعم والمُساند للقضية الفلسطينية منذ عقود طويلة بحكم التاريخ والجغرافيا وعلاقات الدم والقومية واشتراك الحدود واستمراره بقوة وترابط للوقت الحاضر، ودافعت مصر بقوة وجعلت القضية الفلسطينية بؤرة اهتمامها، موضحًا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية دعمت القضية الفلسطينية بمختلف الطرق منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قبل عقود، واستضافت بدورها العديد من المؤتمرات العالمية لبحث دعم حل الدولتين والسلام في المنطقة، وتُمثل الجهود المصرية الحالية امتدادًا لدورها التاريخي تجاه قضية العرب الأولى.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر نجحت في حشد الجهود السياسية والدبلوماسية خلال عقود عديدة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، وينطلق الدور المصري المحوري في ملف غزة من قواسم تاريخية ومشتركات من عمر القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تُعد واحدة من أبرز القضايا المحورية في السياسة الخارجية المصرية منذ عقود، حيث لعبت مصر دورًا رئيسيًا في دعم الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والدبلوماسية والإغاثية.
مساندة الحقوق الفلسطينيةوأوضح أنه منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي ظل الموقف المصري ثابتًا في مساندة الحقوق الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين، الأمر الذي تجلى بوضوح منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث ظهر موقف مصر الرسمي القاطع والحاسم بقيادة الرئيس السيسي، وموقف الشعب المصري أيضًا الرافض للتهجير.
وأكد أن موقف القيادة السياسية المصرية من القضية الفلسطينية يظل ثابتًا لا يتغير، مستندًا إلى مبادئ العدالة والحقوق المشروعة، ورغم التحديات الإقليمية والدولية، تواصل مصر جهودها السياسية والدبلوماسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي تبرز مصر كصوت قوي مدافع عن الحقوق الفلسطينية، ومُساند دائم لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ولفت إلى أن تراجع وإفشال مخطط التهجير لصالح مشروع إعادة إعمار غزة يُعد تطورًا رئيسيًا ذات مؤشرات ودلالات سياسية جديدة في ملف القضية الفلسطينية؛ الأمر الذي تجلى بوضوح في النقاشات حول تنفيذ البروتوكول الإنساني لإدخال المساعدات والمعدات رغم تململ الجانب الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن الجهود المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة دليل واضح وصريح على نجاح الجهود المصرية الكبيرة في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.