تثق بها القيادة السياسية.. مفاجأة بشأن التعديل الوزاري القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يترقب الشارع المصري خلال الأيام القادمة اجراء تغيير وزاري، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية والذي أُسدل الستار عنها الثلاثاء الماضي، بعد استمرارها لمدة 3 أيام.
وتوقع الإعلامي مصطفى بكري، إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون “ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية”، على حد وصف بكري.
وأوضح بكري خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي قد تتقدم باستقالتها، عقب أداء حلف الرئيس لليمين الدستورية، مضيفا:" الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا في الحكومة، مع الرئيس المنتخب، وستشهد عملًا كبيرًا من أجل المواطنين".
ضوابط التغيير الوزاري
وفي هذا الاطار نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، نرصدهم في سياق التقرير التالي.
لائحة البرلمان
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
الدستور المصري
أما بالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغيير وزاري الانتخابات الرئاسية الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي تغيير الحكومة رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور مع رئیس على أن
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: بيان رئيس الوزراء يعكس تكليفات واضحة من القيادة السياسية للحكومة
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام النواب، معقبا: "يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة من أجل إنجاز برامج أداء واضحة".
وأضاف الجبالي، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أوضح بأنه سيتم إصدار تقارير دورية تُعقد على مجلس النواب بالجلسات العامة أو اللجان، معقبا: "هذا جانب طيب نأمل أن الحكومة تعمل على تنفيذه وتطبيقه".
وأوضح أن "هذا الأمر سيكون شيئا مثاليا بالنسبة إلى المواطن المصري، إذ سيُطرح أداء الحكومة المصرية بصفة دورية أمام مجلس النواب".
وفي إطار آخر، قال جبالي إن دور مجلس النواب واضح جدا ويستمده من الدستور باعتباره ممثل الشعب المصري، ويقوم هذا الدور على محورين أساسيين، لافتا إلى أن "المحوران هما محور تعاوني في المجال التشريعي، وفي هذا الصدد، نحن على تواصل مع الحكومة لضبط التشريعات بما يتفق مع الدستور وبما لا يتناقض مع التشريعات القائمة".
وواصل جبالي أن: "المحور الآخر، هو أننا نراعي مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة المجلس لدوره في الرقابة على أداء الحكومة، وهذا الدور الرقابي ليس لاصطياد الأخطاء، ولكن لإلقاء الضوء على أداء الحكومة وتحسين المواطن التي تحتاج إلى تدخل دائم من الحكومة، وهذا الدور يستمر طوال دور الانعقاد من خلال اللجان النوعية واستدعاء الوزراء والحكومة في أمور كثيرة يشملها الدور الرقابي للمجلس من طلبات إحاطة واقتراحات رغبة وطلب مناقشة عامة وتشكيل لجان خاصة انتهاءً بأكبر دور رقابي وهو الاستجواب".
كما قال جبالي، إن ما يموج به العالم من نزاعات سواء نزاعات مسلحة أو سياسية فأن السياسة الخارجية المصرية لا تقل عن السياسة الداخلية وهما متكاملتان، مشددًا على أن دور مجلس النواب في هذا الإطار دائمًا دور إيجابي، منوهًا بأن مجلس النواب يعتبر الأمن القومي فرض عين على أعضاء المجلس.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر