"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبت في مدينة جنين ومخيمها، وأسفرت عن ارتقاء 12 شهيدا وإصابة آخرين.
واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في سياق الحرب المفتوحة، والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.
كما نددت باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد مساجد مخيم جنين، وتدنيسه، وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، معتبرة أنه امتداد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف عدوانها العسكري الغاشم تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومساءلتها ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الأرض الفلسطينية المحتلة القانون الدولي الانساني
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.