تحملوا المسؤولية.. يزبك: لا يكون الخروج من الفراغ بالرهان
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك إلى "ما يجري على الوطن من تعقيدات وتهديدات للمقومات ولحياة المواطن". وفي خطبة الجمعة، دعا يزبك المسؤولين إلى "تحمل المسؤولية، والقيام بالعمل الجاد والإبتعاد والإقلاع عن الإتهامات، والتحرك بانفتاح على الجميع، والإيمان بأنه لا خلاص إلا بوحدة وطنية يتكامل بها الجميع متكاملين متضامنين مركزين على العيش الواحد".
وأضاف: "عليكم العمل على الخروج من الفراغ الرئاسي بالتفاهم على شخصية تلبي تطلعات اللبنانيين جميعا، ولا يكون الخروج من الفراغ بالرهان على ما يقرر الخارج عن إرادة اللبنانيين، فإنه رهان لا يؤدي إلا إلى المزيد من الذل والهوان. إن الأوطان تبنى بأيدي أبنائها ولا تحمى السيادة الوطنية إلا بسواعد أبناء الوطن، وكل الضغوطات التي تمارس لا تزيدنا إلا قناعة بضرورة الثلاثية الذهبية: شعب وجيش ومقاومة، ولن تتردد المقاومة بالدفاع والمساندة، إنه عهد قطعته المقاومة لمواطنيها والشعب المظلوم".
ورأى أن"المجازر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم المسلوب حقوقه، تكشف زيف ما يدعى من ديموقراطية أميركا والغرب"، وقال: "فليعلم العدو الإسرائيلي ومن وراءه، أن غزة لن تكون وحدها وكل المقاومين الأبطال هم حاضرون في ساحة المواجهة، من يمن الأبطال الشجعان، إلى عراق الأوفياء، إلى لبنان المقاومة الإسلامية التي تخوض حربها الموجعة للعدو الإسرائيلي دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني الشريف ومقاومته البطلة، عشرات الشهداء على طريق القدس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.