الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في قطر لتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك عربياً خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دبي – الوطن
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري العربي للسياحة، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار، ومناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات السياحية المشتركة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول العربية.
وقال معالي عبدالله بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: “إن القطاع السياحي كان له دور بارز وملموس في تحقيق التعافي الاقتصادي للمنطقة العربية من بعد الجائحة، حيث إنه وفقاً لمؤشرات منظمة السياحة العالمية فإن منطقة الشرق الأوسط حققت نمو يصل الى 20% في عدد السواح مقارنة بمستويات 2019، وذلك بفضل النمو المتزايد للطلب السياحي في المنطقة، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو واستدامة الاقتصادات العربية، لا سيما في ظل الفعاليات الكبرى التي استضافتها منطقة الشرق الأوسط، والتي عززت من تنشيط حركة السياحة البينية على المستويين العربي والدولي”.
وأضاف معاليه: “إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة يمثل المنصة العربية الأبرز لمناقشة الملفات والموضوعات السياحية ذات الأهمية والأولوية لمنطقتنا العربية، والتي من شأنها وضع خطط جديدة للحفاظ على النمو المتزايد للقطاع السياحي العربي خلال الفترة المقبلة وجعله أكثر استدامة وازدهاراً، حيث تم التطرق من خلال هذا الاجتماع على مجموعة من الموضوعات السياحية ذات الأهمية والأولوية للدول العربية”.
وتابع معاليه: “تحرص دولة الإمارات على دعم الجهود العربية المشتركة في تطوير وتنمية القطاع السياحي على مستوى المنطقة، وتعزيز التعاون في القطاعات والأنشطة السياحية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات السياحية، بما يدعم التنمية السياحية المستدامة لدولنا العربية”.
محاور رئيسية لتعزيز العمل السياحي العربي خلال المرحلة المقبلة
وفي هذا الإطار، استعرض معاليه مجموعة من المحاور التي يمكن أن تسهم في تسريع العمل السياحي العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية المستدامة والتي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.وايضا الاستفادة من المقومات السياحية لتطوير الوجهات العربية بشكل تكاملي وتنسيقي للوصول الى قطاع سياحي أكثر شمولاً وتنوعاً.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة لديها تجربة سياحية رائدة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والتي عززت من تطوير وتنمية القطاع السياحي الإماراتي، من خلال 4 محاور رئيسية وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.
واستعرض معالي بن طوق، أبرز المؤشرات والأرقام التي تؤكد النمو المستمر لقطاع السياحة في دولة الإمارات، ومنها تحقيق المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 26 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 بنمو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي في إمارات الدولة إلى 75% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، و150 مليار درهم إيرادات متوقعة للقطاع السياحي في الدولة خلال عام 2023، و62.79 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال النصف الأول لعام 2023 بنمو 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال معالي بن طوق: “إن الاستدامة في القطاع السياحي تعد من أهم العوامل الرئيسية لتعزيز النمو المستدام لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، لذلك أؤكد أهمية التعاون المشترك وإطلاق المبادرات والفعاليات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
دور مؤتمر “كوب28” في تعزيز الاستدامة للقطاع السياحي على مستوى المنطقة والعالم
وفي هذا الصدد، سلط معاليه الضوء على الحدث العالمي مؤتمر الأطراف “كوب28″، الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، ودوره الحيوي في تعزيز الاستدامة للقطاع السياحي على مستوى المنطقة والعالم، حيث شهد هذا المؤتمر إدراج إعلان غلاسكو بشأن العمل المناخي في قطاع السياحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) كأحد المبادرات في مناهج العمل العالمي للمناخ.
وأوضح معاليه أن المؤتمر لعب دوراً بارزاً في تبادل أفضل الخبرات والممارسات في القطاع السياحي، ومناقشة الآليات والطرق الداعمة لتقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران وتعزيز استخدام الوقود المستدام. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من “كوب28” في تعزيز التعاون العربي المشترك، والتركيز على الفرص والممكنات التي ستدعم ريادة ونمو قطاعنا السياحي.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول إقليمياً وعالمياً، التي تبنت ملف الاستدامة في القطاع السياحي، ودعمت التحول نحو صناعة طيران أكثر اخضراراً واستدامة عبر الاعتماد على وقود الطيران منخفض الكربون، حيث وضعت الدولة مستهدفاً بإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام «ساف» سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في إطار خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران.
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي الدولي يشهد تطوراً ملحوظاً ويسير بخطوات ثابتة لاستعادة مستويات ما قبل الجائحة خلال عام 2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث إنه وفقاً لمؤشرات منظمة السياحة العالمية، استعادة السياحة الدولية 87% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2023 مقارنةً بعام 2019، وذلك بفضل استمرار الطلب السياحي المتزايد في الربع الثالث من عام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال المرحلة المقبلة للقطاع السیاحی القطاع السیاحی دولة الإمارات فی القطاع من العام فی تعزیز عام 2023 بن طوق
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.