الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في قطر لتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك عربياً خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دبي – الوطن
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري العربي للسياحة، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار، ومناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات السياحية المشتركة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول العربية.
وقال معالي عبدالله بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: “إن القطاع السياحي كان له دور بارز وملموس في تحقيق التعافي الاقتصادي للمنطقة العربية من بعد الجائحة، حيث إنه وفقاً لمؤشرات منظمة السياحة العالمية فإن منطقة الشرق الأوسط حققت نمو يصل الى 20% في عدد السواح مقارنة بمستويات 2019، وذلك بفضل النمو المتزايد للطلب السياحي في المنطقة، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو واستدامة الاقتصادات العربية، لا سيما في ظل الفعاليات الكبرى التي استضافتها منطقة الشرق الأوسط، والتي عززت من تنشيط حركة السياحة البينية على المستويين العربي والدولي”.
وأضاف معاليه: “إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة يمثل المنصة العربية الأبرز لمناقشة الملفات والموضوعات السياحية ذات الأهمية والأولوية لمنطقتنا العربية، والتي من شأنها وضع خطط جديدة للحفاظ على النمو المتزايد للقطاع السياحي العربي خلال الفترة المقبلة وجعله أكثر استدامة وازدهاراً، حيث تم التطرق من خلال هذا الاجتماع على مجموعة من الموضوعات السياحية ذات الأهمية والأولوية للدول العربية”.
وتابع معاليه: “تحرص دولة الإمارات على دعم الجهود العربية المشتركة في تطوير وتنمية القطاع السياحي على مستوى المنطقة، وتعزيز التعاون في القطاعات والأنشطة السياحية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات السياحية، بما يدعم التنمية السياحية المستدامة لدولنا العربية”.
محاور رئيسية لتعزيز العمل السياحي العربي خلال المرحلة المقبلة
وفي هذا الإطار، استعرض معاليه مجموعة من المحاور التي يمكن أن تسهم في تسريع العمل السياحي العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية المستدامة والتي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.وايضا الاستفادة من المقومات السياحية لتطوير الوجهات العربية بشكل تكاملي وتنسيقي للوصول الى قطاع سياحي أكثر شمولاً وتنوعاً.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة لديها تجربة سياحية رائدة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والتي عززت من تطوير وتنمية القطاع السياحي الإماراتي، من خلال 4 محاور رئيسية وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.
واستعرض معالي بن طوق، أبرز المؤشرات والأرقام التي تؤكد النمو المستمر لقطاع السياحة في دولة الإمارات، ومنها تحقيق المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 26 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 بنمو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي في إمارات الدولة إلى 75% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، و150 مليار درهم إيرادات متوقعة للقطاع السياحي في الدولة خلال عام 2023، و62.79 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال النصف الأول لعام 2023 بنمو 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال معالي بن طوق: “إن الاستدامة في القطاع السياحي تعد من أهم العوامل الرئيسية لتعزيز النمو المستدام لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، لذلك أؤكد أهمية التعاون المشترك وإطلاق المبادرات والفعاليات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
دور مؤتمر “كوب28” في تعزيز الاستدامة للقطاع السياحي على مستوى المنطقة والعالم
وفي هذا الصدد، سلط معاليه الضوء على الحدث العالمي مؤتمر الأطراف “كوب28″، الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، ودوره الحيوي في تعزيز الاستدامة للقطاع السياحي على مستوى المنطقة والعالم، حيث شهد هذا المؤتمر إدراج إعلان غلاسكو بشأن العمل المناخي في قطاع السياحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) كأحد المبادرات في مناهج العمل العالمي للمناخ.
وأوضح معاليه أن المؤتمر لعب دوراً بارزاً في تبادل أفضل الخبرات والممارسات في القطاع السياحي، ومناقشة الآليات والطرق الداعمة لتقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران وتعزيز استخدام الوقود المستدام. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من “كوب28” في تعزيز التعاون العربي المشترك، والتركيز على الفرص والممكنات التي ستدعم ريادة ونمو قطاعنا السياحي.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول إقليمياً وعالمياً، التي تبنت ملف الاستدامة في القطاع السياحي، ودعمت التحول نحو صناعة طيران أكثر اخضراراً واستدامة عبر الاعتماد على وقود الطيران منخفض الكربون، حيث وضعت الدولة مستهدفاً بإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام «ساف» سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في إطار خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران.
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي الدولي يشهد تطوراً ملحوظاً ويسير بخطوات ثابتة لاستعادة مستويات ما قبل الجائحة خلال عام 2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث إنه وفقاً لمؤشرات منظمة السياحة العالمية، استعادة السياحة الدولية 87% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2023 مقارنةً بعام 2019، وذلك بفضل استمرار الطلب السياحي المتزايد في الربع الثالث من عام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال المرحلة المقبلة للقطاع السیاحی القطاع السیاحی دولة الإمارات فی القطاع من العام فی تعزیز عام 2023 بن طوق
إقرأ أيضاً:
«أبو مازن» يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان، أن أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية تتمثل في تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
كما شكلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
وقال البيان، إن «الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها».
وأضاف: «نعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي، ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها».
وتابع البيان: أن «الرئيس الفلسطيني، أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب البيان، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس عباس، وفقا للبيان، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
وفي الختام، قدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، وتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يثمن موقف الفاتيكان الرافض لتهجير الفلسطينيين
أول تعليق من حماس على قرار الرئيس الفلسطيني بوقف مساعدات عائلات الأسرى
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس