في تقديري أن التصرفات الصبيانيه التي يقوم بها (التمبرلي) حمدوك بتمثيله شخصية رئيس الحكومه المدنيه ،، وشعوره الداخلي بأنه شخص مهم ،، له وزن ومكانه ،، وأنه مازال رئيساً للوزراء وممثل للسودان ،، قد تُفهم هذه الحاله في سياق المرض النفسي المتأخر ،، بل هي حاله من حالات ( الهًيم ) المستشري بين أعضاء الجسد لدرجة أن حمدوك مازال يُقدم نفسه كشخصيه مؤثره وقادره على الفعل والعمل “” مع أنه الوحيد الذي أعلن إستقالته أمام الملأ ،،
هذه الحاله النفسيه المتأخره يُسميها المختصون بمرض ( الشوفان ) إذ يشعر المريض بحاله من الأهميه والقوة الخارقه ولكنه في طبيعة الواقع هو مجهول ومسفوه وليس له تأثير ،، هذا المرض الخطير ليس له علاج سوى التخلص من المريض عن طريق ( دفًنه اوحرقه ) في مكان بعيد نسبتاً لشدة عدوته المؤثرة وخطورة المصاب الذي يتقل العدوى عن طريق الإحتكاك المباشر أو غير المباشر ،،، !!
#أعوذ_بالله_من_الشيطان_الرجيم_ومن_كل_قحاطي_لئيم
تبيان توفيق الماحي أكد
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
من هم المخاطبين بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.
المخاطبين بقانون المسؤولية الطبية
قانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.
ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.
وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم بإنه الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي