وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة التى ينفذها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو فى إطار تكليفات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ مشروعات مصرف كيتشنر  مكون المخلفات الصلبة، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن طرح المناقصة الخامسة لمشروع إنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة  بدفرة بمحافظة الغربية بطاقة تصميمية 1800طن/اليوم، وذلك على منصة التعاقدات الالكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للشركات الراغبة فى التقدم لهذه المناقصة ( إنشاء مصنع تدوير دفره ) الحصول على الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التسجيل على  منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) من خلال الرابط التالى:
https://ecepp.ebrd.com/delta/project/buyer/displayNotice.html?id=20755262&type=InvitationForTendersTwoStage

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلي أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الالكترونية، وذلك من 15 ديسمبر 2023 وينتهى التقديم فى 13 فبراير 2023، ولا يعتد بأي عروض تقدم ورقيًا للوزارة  .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان مشروع كيتشنر يلقى اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث وجه سيادته بسرعة تنفيذ أنشطة المشروع التى ستؤثر نتائجه على تحسين واكتمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات التى تقع فى نطاق المصرف مما يعمل على الارتقاء بالمنظومة لما له من تاثير  إيجابى على النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

يعتمد المشروع على نهج متكامل للتصدى لعدة  مصادر للتلوث في آن واحد من خلال ضخ استثمارات لبناء منظومة متكاملة للنظافة، تتضمن إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية، وإعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق أقصى قدر من التأثير والاستفادة، فالهدف العام من المشروع هو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادى والاجتماعى لسكان الثلاث محافظات المستهدفة من المشروع وهم الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى تقليل أثار التغيرات المناخية والتكيف معها، لما ينتج عنه من تحسين جودة الحياة، وتحسين جودة المسطحات المائية، وتحسين جودة التربة.

 

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

التصديري للكيماويات: إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يحتاج إلى حوافز جادة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بتوفير الحوافز والمزايا اللازمة لإقامة بنية أساسية متطورة لمنظومة تجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.
أشار مجيد خلال جلسة “الاقتصاد الدائري للبلاستيك” على هامش فعاليات معرض أفروبلاست (المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة) إلى عدم توافر البنية الأساسية لاستخدام المخلفات وإعادة تدويرها من أجل منتجات ذات ميزة نسبية يمكن لها المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى التجارب الرائدة لكل من الهند والصين في تحويل المخلفات وإعادة تدويرها لإنتاج خامات أولية تستخدم في الصناعة.
كشف مجيد عن ارتفاع تكاليف التحويل وإنتاج منتج جديد من إعادة التدوير مؤكدا علي الحاجة إلى حوافز حكومية ومزايا ضريبية وتمويل مخفض وميسر لإقامة منظومة  صناعية جديدة تعتمد على الاقتصاد الدائري والمنتجات المستديمة بما ينتج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق.
قال مجيد إن هناك أعباء ومتطلبات عديدة أصبحت عبئا على المصنع في التصدير للأسواق الخارجية وعلى رأسها السوقين الأوروبي والأمريكي، فضلا عن البصمة الكربونية والقيود المتعلقة بالمناخ والبيئة والتي من شأنها أن تضيق من الفرص المتاحة للصادرات المصرية، وهو ما يقتضي توفير المناخ اللازم لخلق منظومة للتجميع والتدوير سليمة من خلال توفير التمويل والمراكز التدريبية لتأهيل العمالة وتهيئتها للعمل على المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
وتابع أنه لا بد من توفير الحوافز للمصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي وربطها بالمصانع التي تتولى عمليات التدوير، مشيرا إلى نجاح ألمانيا في خفض نسبة المواد الخام بنسبة 20% حيث تبلغ صادرات ألمانيا من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والقابلة للتحول نحو 20 مليار دولار سنويا مقابل 10 مليارات دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية والصين الذي يبلغ حجم صادراتها نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأضاف أنه تبلغ الصادرات العالمية من البلاستيك القابل للتحلل والمعاد تدويره نحو 12 مليار دولار تستورد أوروبا (فرنسا وألمانيا وهولندا) نحو 50% من هذه الصادرات، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وجنوب إفريقيا وكينيا والبرازيل والمكسيك.
أكد مجيد أنه لا بديل عن التطوير وتشجيع المصانع للعمل في مجال الاقتصاد الأخضر وربطها بالمراكز البحثية، مطالبا بدعم مشروع باحث لكل مصنع وخلق ثقافة إعادة التدوير بما يسهل عمليات فرز وتجميع المخلفات.
وقال مجيد إن بديل البلاستيك وهو الورق مرتفع للغاية، فضلا عن أن خامته غير متوافرة محليا وهو ما يرفع من حجم الواردات ويحد من تنافسية منتجي هذا، فضلا عما أشار إليه من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية في صناعة البتروكيماويات والتي لا يمكن إهدارها.
  

مقالات مشابهة

  • التصديري للكيماويات: إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يحتاج إلى حوافز جادة
  • التنمية المحلية: تلقينا 83 شكوى للفساد و964 للتعدى على أملاك الدولة خلال 2024
  • أستاذ زراعة: نرى نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية بعد تحسين جودة إنتاج المحاصيل
  • المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • محافظ كفرالشيخ يتابع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق
  • محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق
  • محافظ الدقهلية يُصدر 5 توجيهات جديدة بشأن ملف تدوير المخلفات 
  • مصرف التنمية الدولي يحقق ربحا صافيا اكثر من 81 مليار دينار
  • نسما توقع مع السعودية للكهرباء لإنشاء محطة تحويل رماح أ و ب
  • وفد من الأمم المتحدة لمناقشة تطوير إدارة المخلفات الصلبة بالبحر الأحمر