قرار حظر تصدير السكر يعيد الانضباط للأسواق .. عضو مجلس الغرفة التجارية يوضح
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أسعار السكر.. أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير التجارة والصناعة في الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وذلك لإعادة الانضباط لسوق السكر المصري والذي شهد حالة من الانفلات وتسجيل أسعار خيالية لم تشهدها من قبل، مؤكدا أن مصر لا توجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 7.
وأكد قناوي، أن قرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة، علي رأسها مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتي تم الإعلان عنها منذ أيام والتي دعت التجار والمنتجين إلى التنازل عن هامش ربحهم وطرح السكر في المحالّ والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للدولة بسعر 27 جنيها للكيلو.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر، حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وأكد قناوي، أن ارتفاع أسعار السكر ليس في مصر وحدها بل إنه شهد ارتفاعا كبيرا علي مستوى البورصات السلعية العالمية مما يمثل صعوبة الاستيراد بالسعر المرتفع والذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.
موضحا أنه يتم متابعة أسعار السكر في البورصات العالمية من قبل الجهات المعنية المصرية، وفي حال تراجع أسعاره سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى المواني بسعر يتراوح من 800 إلي 850 دولارا بما يعادل 22 ألف جنيه.
وقد أعلن وزير التجارة والصناعة قرارًا يحمل الرقم 500 لعام 2023، بشأن حظر تصدير السكر بجميع أنواعه وأصنافه لمدة 3 أشهر، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتأمين احتياجات السكر المحلية وضمان توافره بكميات كافية للمستهلكين المحليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر اسعار السكر السكر المصري الاتحاد العام للغرف التجارية وزير التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ازمة سكر احتياطي السكر تصدیر السکر
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الحرب التجارية تدعم الذهب للأسبوع السابع على التوالي
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7%، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4085 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قدره 21 دولارًا، لتسجل 2882 دولارًا، بعد أن لامست 2940 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4669 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3501 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2724 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32680 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس، الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، ولامس مستوى 4155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2929 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي، لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
وذكر أن أسعار الذهب شهدت موجة من التراجع خلال تعاملات أمس، الجمعة، لتهبط الأوقية دون مستوى 2900 دولار، على الرغم من ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بفعل انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن سوق الذهب واجهة رياح عكسية من بيانات التضخم وشهادات رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس وتهديدات التعريفات الجمركية والتطورات الجيوسياسية هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين يشيران إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع، ومن ثم يزدهر الذهب في هذه البيئة كتحوط ضد عدم اليقين والتضخم.
وكشفت بيانات يوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعًا قويًا في يناير، بعد تقرير التضخم يوم الأربعاء الذي أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ نحو عام ونصف.
وعززت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأدلة على ارتفاع التضخم، ما يدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بخفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام.
في حين تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة -0.9% على أساس شهري في يناير، وهو أداء أقل بكثير من المتوقع -0.1%، على الرغم من المراجعة الصعودية لرقم ديسمبر إلى زيادة بنسبة 0.7%.
وسجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، وهو ما يقل عن النمو الذي سجله في ديسمبر بنسبة 1% ولكنه يتجاوز الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%.
وأشار إلى أن اتفاق السلام المحتمل بين أوكرانيا وروسيا، لكن يكون العامل المؤثر في تحركات أسعار الذهب، بل إن العامل المحفز الرئيسي للذهب الآن هو السياسة النقدية العالمية، وارتفاع الطلب والمخاوف بشأن ما يحدث مع نقل هذا الذهب من لندن وأوروبا إلى الولايات المتحدة، إلى خزائن كومكس.
وقال إن تدفقات الذهب إلى الولايات المتحدة، وارتفاع الأسعار يعزز من الطلب العالمي ويدفع الأوقية لتجاوز 3000 دولار.
وكشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفي أعقاب فوز ترامب الانتخابي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
في حين تشير أخبار حول عودة الولايات المتحدة إلى معيار الذهب، وسط تزايد التكهنات بأن الحكومة الأمريكية قد تعدل قيمة احتياطياتها من الذهب، حيث تحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بأكبر مخزون من الذهب في العالم يبلغ 8100 طن؛ ومع ذلك، فإن قيمة هذا الذهب لم تتغير منذ عام 1972، عندما تم تحديد السعر عند 42 دولاراً للأوقية.
ويرى بعض المحللين أن إعادة تقييم الحكومة لاحتياطياتها من الذهب بالأسعار الحالية، والتي تزيد عن 2900 دولار للأوقية، فقد تضيف أكثر من 760 مليار دولار إلى خزائن وزارة الخزانة.
هذه ليست أول خطة تتعلق بممتلكات الحكومة من الذهب التي طرحها مستشارو ترامب المحتملون في الأخبار، حيث اقترح ستيفن ميران، مرشح ترامب لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن الحكومة الأمريكية قد تبيع ذهبها وتستخدم العائدات لشراء عملات أخرى، وهذا من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي، ويعطي الأمة ميزة تجارية.
إن بيع احتياطيات الذهب الأمريكية من شأنه أن يؤثر أيضًا على احتياطيات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي كانت تجمع المعدن النفيس بمعدلات قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.
في سياق متصل، تترقب الأسواق محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبدء بناء المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وإصدار طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية صباح يوم الخميس، ومؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز ومبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات