استشاري الشارقة يشكل لجانه الدائمة للفصل التشريعي الحادي عشر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ترأس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الجلسة الأولى ضمن أعمال المجلس لدور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس بمقر المجلس .
و تم خلال الجلسة انتخاب مراقبي المجلس بالتزكية وهما العضو عبدالله طارش الكتبي والعضو سالم محمد الراشدي و تشكيل اللجان على النحو التالي :
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى و ضمت كلا من محمد علي جابر الحمادي رئيسا للجنة وحمد عبدالوهاب القواضي مقرراً و عضوية كل من محمد صالح آل علي وخليفة محمد بو غانم وعبيد إسحاق المازمي وحمد عبدالله حامد الريامي وراشد صالح الحمادي.
و ضمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية راشد عبدالله بن هويدن رئيساً وفاطمة خليفة المقرب مقرراً للجنة و عضوية كل من عامر محمد الزرعوني ونبيل بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي .
فيما ضمت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والاعلام شيخة علي النقبي رئيسة للجنة والدكتور أحمد صالح النقبي مقررا للجنة و عضوية كل من كلثم سيف الطنيجي وشيخة خلفان سالم الظنين النقبي وموزة معضد بن هويدن ويوسف محمد المزروعي و ومحمد علي المناعي.
كما ضمت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد صالح آل علي رئيساً للجنة والدكتورة هند صالح الهاجري مقررة اللجنة و عضوية كل من الدكتورة رقية راشد الزعابي وعيسى عبدالرحيم الزرعوني وعلي سالم الشامسي وأحمد سالم حميدي الكتبي وخلفان سيف المسافري
اما لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والبلديات وشؤون الامن والمرافق العامة فقد ضمت جميلة محمد الفندي الشامسي رئيسة للجنة وأحمد راشد الشامسي مقرراً للجنة و عضوية كل من سلطان سعيد دلموك السويدي وماجد أحمد الدرويشي الشامسي وفاطمة محمد خصوني الكتبي وأحمد عبيد العواسيه الزعابي وسالم محمد الراشدي.
و ضمت لجنة الاسرة سعيد مطر بن حامد الطنيجي رئيساً للجنة وراشد غانم الشامسي مقرراً للجنة و عضوية كل من عبدالله علي البدوي الحوسني وعبدالله راشد معدن الكتبي وعبدالله سالم بن طريش الكعبي ومحمد أحمد العلوي الظهوري وحميد عبيد الحمودي.
وضمت لجنة اعداد مشروع التوصيات جاسم محمد الهناوي النقبي رئيساً والدكتور سلطان خميس الزعابي مقرراً و عضوية كل من إبراهيم محمد جمعه المنصوري وعيسى عبدالله الكلباني وسلطان علي المسافري وعبيد أحمد خصاو النقبي ومحمد علي بن سلم الكتبي.
كما شكل المجلس في ختام الجلسة ..اللجنة المكلفة بإعداد خطاب الرد على كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة في الافتتاح و تتالف من رئيس ومقرر كل لجنة .
وسيعقد المجلس جلسته المقبلة وهي الثانية في الـ 28 من ديسمبر الجاري لمناقشة الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2024 .
و قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي في مستهل الجلسة : نتطلع جميعا لخدمة وطننا العزيز وإمارتنا الغالية على هدي ما تمليه علينا مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف ومعايير الصدق مع النفس وأُسس الانتماء إلى هذا الوطن و على نهج قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و في جميع المجالات التي تجعل من إمارة الشارقة قبلة المتميزين من خلال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ليتمكن المواطنون من المشاركة في برامج العمل الوطنية وفق منظومة تكرس لمبادئ ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص وتمكينا لهم من المشاركة الفاعلة وتحقيقا لطموحاتهم وتطلعاتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب تتحفظ ليبيا على مبادرة أممية لإجراء الانتخابات
ما زالت ردود الفعل والمواقف المحلية إزاء إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة استشارية مستمرة، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
ورغم خلافهما على رئاسة المجلس الأعلى للدولة فإن محمد تكالة وخالد المشري اتفقا على انتقاد إعلان تشكيل لجنة استشارية من 20 عضوا تقول البعثة إنه تم اختيارهم وفق معايير المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية.
وأشار تكالة بصفته رئيس المجلس -في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس- إلى أن البعثة الأممية عينت اللجنة دون التشاور مع مجلسي النواب والدولة، في حين تحفّظ غريمه المشري -في منشور له عبر منصة فيسبوك- على أعضاء اللجنة التي عدها غير متوازنة.
وللوقوف على أسباب رفض المجلس الأعلى للدولة تشكيل اللجنة الأممية وجهت الجزيرة نت أسئلة إلى بعض الشخصيات الليبية الوازنة.
هل يعتبر رفض المجلس تركيبة اللجنة سببا كافيا لعدم الاعتراف بمخرجاتها لاحقا؟يقول مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز إنهم طلبوا من البعثة إضافة بعض التعديلات، وإنهم يترقبون أن تستجيب لمطالبهم.
وأضاف بلقاسم "إذا تعاونت فسنكون على استعداد للتعاون معها، أما إذا رفضت التعديل فسنكون مضطرين للاعتراض على مخرجات اللجنة".
من جهته، يعتبر المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم أن تشكيل اللجنة الاستشارية خيار لا بديل عنه، مشيرا إلى أنها شُكّلت وفق معايير أممية لضمان استقلاليتها، ومؤكدا أن أعضاءها (محامون وقانونيون وقضاة) لا يمثلون أي طرف من أطراف النزاع، وهو ما يمنحها نوعا من التوازن.
إعلان ما أبرز التحديات التي تواجه اللجنة الاستشارية؟يرى دبرز أن التحدي الأول يتمثل في أن اللجنة استشارية، وبالتالي فإن توصياتها غير ملزمة للأطراف الليبية.
وأضاف أن هناك إشكالية في التمثيل الجغرافي، إذ لم تشمل اللجنة ممثلين عن بعض المناطق مثل الزنتان والزاوية وجزء كبير من الجنوب ومناطق شرقي البلاد.
لكن الإشكالية الكبرى -حسب كلامه- تكمن في طبيعة الأزمة الليبية نفسها، فالخلاف في جوهره ليس قانونيا بقدر ما هو سياسي، فكيف يمكن للجنة استشارية قانونية وفنية أن تضع حلولا لأزمة سياسية معقدة، ولا سيما في ظل غياب تمثيل أطراف الصراع؟
كيف يمكن تقييم خطوة تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المعايير والتوازن؟يؤكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن البرلمان لا يعارض تشكيل اللجنة الاستشارية شريطة أن تكون لجنة فنية متخصصة تدرس خارطة طريق الانتخابات وتقدم مشورة وطنية موضوعية دون المساس بالسيادة الليبية.
أما عضو مجلس النواب علي الصول فيعتبر أن تشكيل البعثة الأممية للجنة هو بالأساس تجاوز للصلاحيات ومحاولة فرض إملاءات مشروطة على الليبيين.
وأوضح الصول أن اختصاص البعثة هو دعم التوافق الليبي في العملية السياسية عبر تشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة، وليس فرض سيناريوهات معينة أو إشراك أطراف وشخصيات غير فاعلة في المشهد.
من جهتها، تقول عضوة مجلس النواب أسمهان بالعون إن هناك مساعي في البرلمان للخروج بفكرة متكاملة ومبلورة بشأن آخر تحركات البعثة الأممية، بما فيها تشكيل اللجنة الاستشارية.
بدوره، رحب عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط بجهود البعثة الأممية، معتبرا أن اللجنة متوازنة وجيدة في تمثيلها، ومشيرا إلى أن الدعم الدولي الذي تحظى به اللجنة هو من أبرز نقاط قوتها.
هل تنجح اللجنة الاستشارية في معالجة القضايا الخلافية بشأن قوانين الانتخابات؟أثنى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة على ما يتمتع به أعضاء اللجنة الاستشارية من خبرات، ودعا اللجنة إلى التركيز على مختلف القضايا عدا القوانين الانتخابية نظرا لتعقيد الملف الذي أحرز فيه مجلسا النواب والدولة تقدما كبيرا عبر لجنة "6+6″، متهما البعثة الأممية بفتح ملف القوانين الانتخابية لإقصاء بعض الشخصيات الليبية، على حد قوله.
إعلانمن جهته، أشار المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم إلى ثقة ستيفاني خوري نائبة رئيس البعثة الأممية في عدم اعتراض مجلسي النواب والدولة على مخرجات اللجنة الاستشارية.
لكن في حال رفض المجلسين الخطة الحالية فإن البعثة تمتلك -حسب المحلل السياسي- خطتين بديلتين:
الخطة الأولى: تمرير مخرجات لجنة "6+6" إلى مجلسي النواب والدولة، ليتم اعتمادها كإطار دستوري وقوانين انتخابية، وإذا استجاب المجلسان وتعاونا فستتم مكافأتهما عبر تشكيل حكومة جديدة مصغرة ذات مهمة ومدد محددة تقتصر على الإشراف على الانتخابات، بميزانية محدودة وصلاحيات مقيدة. الخطة الثانية: تفعيل المادة الـ64 من الاتفاق السياسي التي تنص على استدعاء لجنة الحوار السياسي وإطلاق منتدى حوار سياسي جديد، مما يعني تجاوز المجلسين وإقرار القوانين التي ستفرزها اللجنة الاستشارية.وفي حال التوصل إلى هذا السيناريو ستشكل حكومة جديدة مصغرة غير خاضعة لمجلسي النواب والدولة.
ويرى بلقاسم أن خوري تتحرك بثقة، مستندة إلى دعم المجتمع الدولي لمقاربتها، وتضع 3 أهداف رئيسية:
تعديل القوانين الانتخابية التي أفرزتها لجنة "6+6". تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، سواء عبر دمج الحكومتين أو تغييرهما. إجراء انتخابات برلمانية مع إمكانية استفتاء لاحق على الدستور. كيف نفسر صمت المجلس الرئاسي؟حاولت الجزيرة نت التواصل مع المجلس الرئاسي عبر الناطقة الرسمية باسمه نجوى وهيبة ولم تحصل على رد.
ويلفت المحلل السياسي بلقاسم إلى أن صمت المجلس الرئاسي مؤشر لا يمكن تجاهله، ففي حال فشل المسار الأممي من الممكن أن يفتح الباب أمام احتمال تدخل المجلس -لاحقا- كضامن للمسار السياسي، وهو دور قد تترتب عليه قرارات كبرى، مثل تجميد المؤسسات القائمة، وهذه مسألة خطيرة جدا.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل