كارثة في الأسواق..الصحة: منع تداول 75 طن أغذية و2 مليون لتر مشروبات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منع تداول 75 طن و666 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و2 مليون و560 ألفا و93 لتر عصائر ومشروبات تغيرت خواصها الطبيعية، وتم إرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال عدة حملات، شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر نوفمبر 2023، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 21 ألف و600 منشأة غذائية، وتم سحب 12 ألف و228 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إعدام 14 طنا و517 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و12 ألفا و676 لتر عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 15 ألفا و401 محضر لمنشآت غذائية، بسبب نقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، ومخالفة شروط سلامة الغذاء، بتشغيل أفراد غير حاصلين على شهادات صحية، بالإضافة لإيقاف 3216 منشأة تُدار بدون ترخيص.
وأشار «قنديل» إلى إصدار 47 ألفا و9 شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، وتكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتناشد وزارة الصحة والسكان، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسکان الاشتراطات الصحیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
ضبط 156 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا
أكد محافظ المنيا عماد كدواني، أن الحملات أسفرت عن تحرير 156 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك بهدف ضبط المنظومة التموينية والحفاظ على جودة الخبز المدعم والسلع الاستراتيجية المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ - في بيان اليوم على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك.
من جانبه.. أوضح وكيل وزارة التموين المهندس عبد الباسط عبد النعيم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 156 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 140 مخالفة في المخابز، تنوعت بين (نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- تصرف في دقيق بلدي مدعم- غلق بدون عذر- عدم الإعلان عن لوحة التعليمات- عدم نظافة أدوات العجين- عدم إعطاء بون صرف- عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش)، وذلك في ظل المتابعة اليومية للمخابز البلدية لضمان الالتزام بجودة الخبز.
وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات الرقابية شملت المرور على الأسواق لرصد الحالة التموينية ومدى توافر السلع وجودتها، وأسفرت الجهود عن تحرير 16 مخالفة في مجال الأسواق والسلع ومطابقتها للمواصفات، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار تنوعت ما بين (لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي- عدم وجود فواتير- ذبح خارج المجازر الحكومية- عدم وجود شهادة صحية- عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم خلال الحملة مصادرة كمية من السجائر المهربة ومصادرة كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة.
على صعيد آخر، عقد نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد، اجتماعا موسعا؛ لمتابعة واستكمال أعمال مراجعة إصدار التراخيص للأنشطة الصناعية غير المقننة، داخل المحافظة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المشكلة، والتي تضم ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرو إدارات البيئة، والتفتيش المالي، والصحة، والتموين، والتراخيص، وغيرها من الجهات المعنية.
وأوضح أبو زيد أن هذا الاجتماع يأتي لحصر المشروعات وتوفيق أوضاعها القانونية، بهدف تقديم الدعم والخدمات المالية وغير المالية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعزيزًا لدور تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا