"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها التي أسفرت أمس عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين، معتبرة ذلك في سياق الحرب المفتوحة والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل - قوة الاحتلال - ضد الشعب الفلسطيني.
واستنكرت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، كامتداد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - بوقف عدوانها العسكري الغاشم؛ تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومساءلتها ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الاسلامي تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية الاراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة "عيادة الأونروا" في جباليا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددا، بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.