استحواذ شركة محظوظة على صفقات مكتب المطارات يصل البرلمان و اتهامات تتحدث عن الإخلال بقواعد المنافسة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
وصل صدى استحواذ شركة محظوظة على أغلب صفقات المكتب الوطني للمطارات ، إلى قبة البرلمان.
عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إنه توصل بشكايات صادرة عن عدد من المقاولات تثير من خلالها عددا من المعطيات التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.
وذكر حيكر في سؤال كتابي وجهه لوزير النقل واللوجستيك، أنه تمت الإشارة في هذه الشكايات إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات، بل إن مِن الشكايات المشار إليها، من تشير إلى أن نظام الاستشارة règlement de consultation يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات، لأن هذا النظام قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة.
و توجه حيكر بالسؤال للمسؤول الحكومي عن ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة؟ وعن ما قام به الوزير من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات كما تداولتها عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تساءل عضو المجموعة النيابية عن التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين يؤجل محاكمة مبديع
لا تزال محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية تراوح مكانها، منذ أن بدأت في 27 يونيو الفائت.
وذلك بعد أن تعثرت مجددا، أمس الخميس، وذلك بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، لتتأجل إلى 21 نونبر، بسبب مواصلة المحامين مقاطعة جلسات الجنايات، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وسبق أن تأجلت جلسة محاكمة مبديع أربع مرات، بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، حيث لم يتم بعد تقديم دفاع المتهمين، طلباتهم الأولية.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف محمد مبديع