استحواذ شركة محظوظة على صفقات مكتب المطارات يصل البرلمان و اتهامات تتحدث عن الإخلال بقواعد المنافسة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
وصل صدى استحواذ شركة محظوظة على أغلب صفقات المكتب الوطني للمطارات ، إلى قبة البرلمان.
عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إنه توصل بشكايات صادرة عن عدد من المقاولات تثير من خلالها عددا من المعطيات التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.
وذكر حيكر في سؤال كتابي وجهه لوزير النقل واللوجستيك، أنه تمت الإشارة في هذه الشكايات إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات، بل إن مِن الشكايات المشار إليها، من تشير إلى أن نظام الاستشارة règlement de consultation يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات، لأن هذا النظام قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة.
و توجه حيكر بالسؤال للمسؤول الحكومي عن ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة؟ وعن ما قام به الوزير من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات كما تداولتها عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تساءل عضو المجموعة النيابية عن التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استحواذ وكالة الهومي للمياه والغابات على أراضي المواطنين تحرج البواري بالبرلمان
زنقة20ا الرباط
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا للجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة “التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المجالات الغابوية والجبلية”.
وكشف رئيس الفريق التقدمي في طلبه أن “سلسلة من الأسئلة التي تؤرق بال المواطنات والمواطنين في المجالات التي تكتسي طابعا غابويا أو جبليا، والتي تشتكي من تداعيات مشاريع التحديد الغابوي على مِلكيتها المتوارثة والمستمرة، بما يمكن أن يكون متنافيا في بعض الحالات مع مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة”.
وأوضح حموني أن “عددا من المواطنين يشتكون من تعرض المِلكية الخاصة في عدة مناطق من بلادنا إلى انتهاكات من طرف المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما في ذلك الاستحواذ والضم، بلا حوارٍ ولا تواصل ولا بدائل”.
وشدد حموني على “ضرورة مناقشة مدى سلامة ونجاعة وحكامة المساطر التي تعتمدها الإدارة المعنية في تنفيذ وظائفها، وما إن كانت تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض، وما تتخذه للتواصل المباشر مع السكان حفاظًا على حقوقهم القانونية في المجالات التي سكنوا فيها لعقود طويلة، ومارسوا فيها أنشطتهم في الزراعة ورعي الماشية وغير ذلك، ولم يعرفوا غيرها كمصدرٍ للرزق والدخل”.
وأكد على أن “هذه الأوضاع تفرض تمكين هؤلاء المواطنات والمواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة ذات الصلة، لربط مساكنهم بالشبكة الوطنية للماء وللكهرباء، ولتسجيل أسرهم وأطفالهم في السجلات الوطنية التي تؤهلهم للاستفادة من كافة الخدمات العمومية بفضاءات ومجالات إقامتهم الأصلية”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول