محافظ الجيزة يؤكد ضرورة التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بتحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد اللواء أحمد راشد علي المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
وانطلاقًا من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجازاة ثلاثة من مسئولي المتابعة الميدانية بحي الهرم للقطاع الجنوبي ومدير إدارة التنظيم ومسئول التنظيم بالقطاع الجنوبي بحي الهرم.
وجاء قرار محافظ الجيزة عقب ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص بشارع الفريق محمد علي فهمي بمنطقة نزله البطران بالقطاع الجنوبي لحي الهرم وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها علي الفور وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن.
كما شمل قرار محافظ الجيزة مجازاة وكيل إدارة الإشغالات بمركز ومدينة العياط للتقصير في التعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طهما وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في ذلك الشأن.
وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مديري إدارات المتابعة والإنارة والاعلانات بحي العجوزة ونائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء، وذلك لعدم إتخاذهم الإجراءات اللازمة والجدية حيال المحلات المخالفة التي لم تلتزم بضوابط وتعليمات تخفيض الإنارة علي واجهات المحلات وكذا أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
وقد جاءت قرارات محافظ الجيزة عقب إجراء التحقيق الإداراي من قبل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة التعديات على الأراضي الزراعية محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.