شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن نزوح جماعي لأهالي عدن، YNP _ خاص عدن واصل أهالي مدينة عدن، جنوبي اليمن، الخميس، النزوح من المدينة التي تشهد توترات غير مسبوقة مع انهيار الوضع المعيشي .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نزوح جماعي لأهالي عدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP _ خاص #عدن :
واصل أهالي مدينة عدن، جنوبي اليمن، الخميس، النزوح من المدينة التي تشهد توترات غير مسبوقة مع انهيار الوضع المعيشي والأمني.
وقالت مصادر، إن فنادق عدن امتلئت بالنازحين من منازلهم جراء انقطاع التيار الكهربائي، مشيرةً إلى أن قيمة الغرفة الواحدة وصلت إلى 35 ألف ريال.
وأشارت المصادر إلى أن الأسر بدأت بالنزوح إلى الأرياف خارج عدن، مع إستمرار إنهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء.
وتشهد مدينة عدن، ومحافظات جنوبية أخرى، احتجاجات شعبية غاضبة ضد قوى التحالف وفصائلها وحكومة معين، رفضاً لتجاهلها أزمات المواطنين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استغل نزوح سكان راشيا الفخار في الحرب وهذا ما فعله.. سارق في قبضة قوى الأمن
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، مساء اليوم الأربعاء، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على أنواعها، ولاسيّما جرائم السّرقة التي حصلت خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة نزوح السّكّان من قراهم إلى أماكن أكثر أمنًا".أضاف: "بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بسرقة المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار وبيع الحطب من الأراضي التي يصعب على أصحابها الوصول اليها نتيجة الوضع الأمني، كثّفت هذه الشعبة إجراءاتها واستقصاءاتها وتمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويدعى ك. خ. (مواليد عام 1983، لبناني) بتاريخ 18-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة حاصبيا".
تابع: "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وأنه كان يتردد بشكل يومي إلى بلدة راشيا الفخار بغية سرقة كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية والحطب من الأراضي".
وأكد:"أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".