فولودين: تراجع حصة عملات الدول غير الصديقة في المدفوعات الأجنبية لروسيا إلى 24٪
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن حصة عملات الدول غير الصديقة في التسويات بين روسيا والدول الأخرى انخفضت من 96٪ إلى 24٪.
وأضاف فولودين، خلال استعراضه لنتائج الدورة الخريفية لمجلس الدوما: "المهم هو أن بلادنا تتحول إلى الدفع بالعملات الوطنية. وإذا قارنا بما حدث في عام 2022 وفي سبتمبر 2023، فلا شك أن هناك تقدما في هذا المجال".
ووفقا له، في عام 2022، "شكلت العملات من الدول غير الصديقة حوالي 96٪ من التسويات المتبادلة، أما في سبتمبر من هذا العام – فبلغت فقط 24 %".
وأشار فولودين إلى أن مجلس الدوما اعتمد 33 مشروع قانون، في إطار العمل على تعزيز السيادة المالية للبلاد.
وقال: "هذا عمل كبير فعلا وفي غاية المسؤولية. أود بشكل خاص أن أشير إلى القانون المتعلق بالروبل الرقمي. ومن المهم جدا أيضا أن نتمكن نحن معكم من إنشاء آلية للادخار طويل الأجل لمواطنينا".
ولاحظ فولودين أن هذه المدخرات، تدخل ضمن نظام ضمان حقوق المشتركين في صناديق التقاعد غير الحكومية ويتم التأمين عليها.
وتابع رئيس المجلس: "يجب علينا مواصلة هذا العمل. هذه مساهمة في حماية سيادتنا واستقلالنا المالي".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
لمقدمي الخدمة الطبية.. الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه فى هذه الحالة | مشروع قانون
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
كما يستهدف مشروع القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
وأقر مشروع القانون الحبس والغرامة لمقدمي الخدمة الطبية حال ارتكابهم مخالفات، حيث نصت المادة 28 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.
و إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة الحبس ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء