قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن حصة عملات الدول غير الصديقة في التسويات بين روسيا والدول الأخرى انخفضت من 96٪ إلى 24٪.

وأضاف فولودين، خلال استعراضه لنتائج الدورة الخريفية لمجلس الدوما: "المهم هو أن بلادنا تتحول إلى الدفع بالعملات الوطنية. وإذا قارنا بما حدث في عام 2022 وفي سبتمبر 2023، فلا شك أن هناك تقدما في هذا المجال".

إقرأ المزيد روسيا.. مناقشة مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة

ووفقا له، في عام 2022، "شكلت العملات من الدول غير الصديقة حوالي 96٪ من التسويات المتبادلة، أما في سبتمبر من هذا العام – فبلغت فقط 24 %".

وأشار فولودين إلى أن مجلس الدوما اعتمد 33 مشروع قانون، في إطار العمل على تعزيز السيادة المالية للبلاد.

وقال: "هذا عمل كبير فعلا وفي غاية المسؤولية. أود بشكل خاص أن أشير إلى القانون المتعلق بالروبل الرقمي. ومن المهم جدا أيضا أن نتمكن نحن معكم من إنشاء آلية للادخار طويل الأجل لمواطنينا".

ولاحظ فولودين أن هذه المدخرات، تدخل ضمن نظام ضمان حقوق المشتركين في صناديق التقاعد غير الحكومية ويتم التأمين عليها.

وتابع رئيس المجلس: "يجب علينا مواصلة هذا العمل. هذه مساهمة في حماية سيادتنا واستقلالنا المالي".

المصدر: تاس

 

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا مجلس الدوما

إقرأ أيضاً:

ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لصالح المواطن

أكد الدكتور  ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن مجلس النواب يعمل خلال الفترة الأخيرة على إقرار قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصالح جميع المواطنين في مصر. 

وأشار خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن الجلسات والمناقشات التي تُجرى حول القانون، الذي يعود تاريخ آخر تعديل له إلى الخمسينيات، تعكس حرص النواب ورئيس المجلس على إحداث تغيير حقيقي لصالح المواطن.

وأوضح سويلم أن النواب دائماً يضعون مصلحة المواطن في صدارة اهتماماتهم. كما تطرق إلى مسألة التشفير في البث الرياضي، مشيرًا إلى تعرضه لانتقادات واسعة عند طرحه لهذا المقترح الذي قدمه المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، مؤكداً أنه كان يهدف فقط إلى تحسين تجربة الجمهور المصري.

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"

أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.

كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.

عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية

أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.

وأوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.

كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد.. وصرف العلاوة 3% للعاملين رسميا
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد.. انتصار طال انتظاره
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
  • 4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
  • احذر.. عمالة الأطفال في المنشآت الخاصة تعرضك للعقوبة
  • ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لصالح المواطن