الحكومة تُدرج مشروع حافلات التردد السريع كفرصة استثمارية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تُدرج مشروع حافلات التردد السريع كفرصة استثمارية، السوسنة أدرجت وزارة الاستثمار على منصة استثمر في الأردن مشروع حافلات ال تردد السريع BRT كفرصة استثمارية في مشاريع الشراكة بين القطاعين .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تُدرج مشروع حافلات ال تردد السريع كفرصة استثمارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع حافلات التردد السريع (BRT) كفرصة استثمارية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على مساري تشغيل داخل حدود أمانة عمان الكبرى، ومن عمان إلى الزرقاء.
وبحسب المنصة؛ سيوفر المشروع حافلات سريعة التردد بين مدينتي عمان والزرقاء، وداخل مدينة عمان والتي تعمل على مسارات منفصلة ومخصصة فقط لهذه الحافلات والتي جرى إنشاء البنية التحتية لها بنحو كامل سابقا.
ولفتت المنصة إلى أن حجم الاستثمار المتوقع لمشغل الحافلات، يبلغ 34 مليون دولار، ولمحصل الأجرة 13 مليون دولار، في حين يتراوح معدل العائد الداخلي المتوقع بين 15 إلى 17%.
ويتضمن المشروع عقدين من الشراكة، هما شراء الحافلات وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، وإدارة وتشغيل نظام النقل وتحصيل الأجرة.
وبينت المنصة أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال عقدين للشراكة بين القطاع العام والخاص، الأول لمشغل حافلات التردد السريع، بحيث تتم تغطية قيمة عقد مشغل الحافلات عن طريق دفعات يتم احتسابها بناء على عدد الكيلومترات التي قطعتها الحافلة، والتي تخضع جزئيا للخصم على الأداء؛ والرسوم بالكيلومتر للحافلة، والتي ستكون العامل المالي الأساسي للمناقصة، وشراء وتشغيل وصيانة أسطول من حافلات التردد السريع تعمل على المسارات المخصصة للحافلات، وتوظيف وتدريب سائقي الحافلات ومنظمي حركة الحافلات.
والثاني عقد تحصيل الأجرة، بحيث تتم تغطية قيمة عقد محصل الأجرة عن طريق حصة صغيرة من إيرادات الأجرة، بالإضافة إلى رسوم ثابتة شهرية، تخضع جزئيا لخصومات الأداء؛ وستكون قيمة الرسوم الثابتة الشهرية المعيار الرئيس لتقديم العطاءات المالية التي سيتم التفاضل بينها لاختيار أفضل عرض، مبينة أن محصل نظام تحصيل الأجرة التلقائي سيتم شراؤه بما فيه البوابات الآلية وأجهزة التحقق، وأجهزة بيع التذاكر، وأجهزة الحاسوب في المحطة، والخوادم المركزية والحواسيب والبرمجيات، وتشغيل صيانة الأجهزة والبرمجيات.
وأشارت المنصة إلى أن المركبات الخاصة تشكل أكثر وسائل نقل الركاب انتشارا في المملكة، نظرا لعدم وجود بدائل أخرى مريحة وآمنة، وتؤدي الزيادة المستمرة في معدلات اقتناء هذه المركبات إلى زيادة الآثار البيئية الضارة الناتجة عن التلوث والضوضاء، معتبرة أن توفير هذا النوع من مشاريع النقل سيسهم بشكل كبير في توفير حلول نقل آمنة وذكية ومريحة والحد من الآثار البيئية الضارة التي تتسبب بها وسائل النقل التقليدية والمركبات الخاصة.
وأضافت "فيما يتعلق بالواقع الحالي لخدمات النقل العام للركاب، فإن معظم رحلات الحافلات داخل حدود أمانة عمان، ومن عمان إلى الزرقاء غير مجدولة، ولا يوجد نظام محدد ينظم هذه الرحلات، وسيتمكن الركاب من الاستفادة من نظام حافلات التردد السريع عند تنفيذ جميع مراحل المشروع بالكامل".
وعددت المنصة جملة من الفوائد والمنافع الاقتصادية للمشروع، إذ سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية الناتجة عن الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، وسيخفض
تكاليف تشغيل المركبات، بما في ذلك تكاليف الوقود والتأمين وغيرها، ويخفف أعباء وتكاليف النقل على المواطنين، ويوجد بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركات الإقليمية والدولية على إنشاء مكاتب وفروع في الأردن، ويشجع السياحة في الأردن بتوفير شبكات نقل متطورة تسعد على تسهيل حركة السياح، ويقلل وقت التنقل، خاصة بالنسبة للموظفين، ما يسهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة.
وعلى صعيد الفوائد البيئية، سيخفض المشروع فواتير الطاقة، ويقلل الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، ويسهم في تقليل الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور، ويحافظ على البيئة العمرانية للمدينة بما فيها البنية التحتية للمشاة والأماكن العامة.
وقالت المنصة إن من عوامل نجاح المشروع، تمتع الأردن بشبكة طرق حديثة وإمكانيات كبيرة لتعزيز شبكات النقل، وخاصة النقل البري العام، واهتمام رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن بقطاع النقل والخدمات اللوجستية كقطاعات ذات قيمة مضافة عالية، حيث تم إعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية وتبسيط التشريعات لتمكين حركة وتنقل الأشخاص والبضائع بكفاءة، واعتبار عمان والزرقاء مراكز رئيسة وحيوية في المملكة، وامتلاك الأردن قوى عاملة متعلمة ومهارات وكفاءات متقدمة في السوق، مع التركيز على البحث والابتكار والتدريب.
وأشارت إلى عدد من الأمور المتوقعة من المستثمر، منها شراء وتشغيل وصيانة أسطول الحافلات وشراء نظام لتحصيل الأجرة التلقائي (AFCS)، وتوفير خدمات النقل الذكي من خلال شراء أجهزة الحاسوب الموجودة على متن حافلات التردد السريع، وأجهزة الحاسوب ومكبرات الصوت والأنظمة الصوتية في المحطة وأجهزة الاتصالات الخلوية وأنظمة تحديد المواقع وكاميرات المراقبة والإنذار وغيرها، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات، بما في ذلك جدولة مواعيد عمل الحافلات.
وتابعت ومنها أيضا توفير ضمان وصول شبكة الاتصالات والمياه والطاقة، بالإضافة إلى شراء معدات المحطة الخاصة بالتنظيف والأمن والحماية وأمور البستنة، وتوفير خدمات النظام الكهروميكانيكي من خلال شراء وصيانة المصاعد والسلالم المتحركة والأبواب في المحطات، وتوفير خدمات مساعدة للركاب في الموقع وخارجه، بما في ذلك إعداد وصيانة وتشغيل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال ومركز الاتصال وخدمة المفقودات، وتجهيز حملات إعلانية على حافلات التردد السريع والمحطات الطرفية والعاملة وتقديم الخدمات التجارية فيها مثل تأجير الأكشاك، وإدارة حسابات تحصيل الأجرة بشكل مضمون وتوزيع الأموال على جميع الأطراف المعنية، كما هو منصوص عليه في العقد.
وذكرت المنصة أن نحو 54% من سكان الأردن الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما يقيمون في محافظتي عمان والزرقاء، فيما يشكل حجم العاملين في مدينتي عمان والزرقاء ما نسبته 53% من إجمالي حجم العاملين في المملكة.
وقدرت حجم سوق النقل العام بين عمان والزرقاء ما يعادل 134 مليون دو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تردد تردد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بما فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن عن مشروع قطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي
أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة للربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة "قطارات الاتحاد".
ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية، بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل في دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، مضيفا أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضع الإمارات في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
وستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي ويتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.
وعلى صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.
ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً هاماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة.
وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.
تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب.
وتقع محطات الركاب التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية.
وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره