التجارة بين روسيا وبيلاروس تبلغ مستوى تاريخيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أشار وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك، إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس سيسجل بحلول نهاية العام الجاري 2023 مستوى تاريخيا جديدا.
وقال في بداية اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الجمعة: "إذا استمرت وتيرة التجارة الحالية، فإننا نتوقع بحلول نهاية عام 2023 مستوى تاريخيا جديدا لحجم التجارة بين بلدينا".
وأضاف وزير الخارجية البيلاروسي، أن "روسيا وبيلاروس تواصلان تعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية ما يضمن زيادة ديناميكيات التعاون الثنائي، في ظل الضغوط الخارجية غير المسبوقة".
إقرأ المزيدولفت ألينيك إلى أن روسيا وبيلاروس تعززان العلاقات الاستراتيجية بينهما ليس فقط في إطار دولة الاتحاد بل في إطار هياكل أخرى مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان).
كذلك ذكر المسؤول أنه تم إنجاز قدر كبير من العمل للإعداد والاتفاق على التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للفترة 2024-2026، والتي سيعطي اعتمادها وتنفيذها نتائج ملموسة في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لروسيا وبيلاروس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الميزان التجاري سيرغي لافروف مؤشرات اقتصادية موسكو مينسك روسیا وبیلاروس
إقرأ أيضاً:
2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.