10 مليارات يورو لهنغاريا.. أغلى "فنجان قهوة" لدخول أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بين سياسة "فنجان القهوة" والإفراج عن 10.2 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لهنغاريا، فُتح الطريق أمام نقاشات انضمام أوكرانيا للاتحاد، لكنها مناقشات طويلة مضنية قد تستمر لسنوات.
بعد 3 ساعات من المناقشات التي وصلت إلى طريق مسدود بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا إليه، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لشرب فنجان من القهوة قائلا: "هل تتناولون بعض القهوة خارج الغرفة ربما؟".
Grab a coffee outside the room, perhaps.
ينص قانون الإجماع في الاتحاد الأوروبي على ضرورة التصويت بإجماع على عدد من القضايا التي تعتبرها الدول الأعضاء في الاتحاد حساسة، ومن بينها: السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وعضوية الاتحاد، ومواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالضرائب وفي مجال الضمانات الاجتماعية، والشؤون المالية للاتحاد، وبعض الأحكام في مجال العدالة والشؤون الداخلية وغيرها.
إقرأ المزيد
وبموجب التصويت بالإجماع، فإن الامتناع عن التصويت لا يمنع من اتخاذ القرار.
بدوره، وبعد أن نجح زعماء الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار فتح محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد في غيابه، كتب رئيس الوزراء الهنغاري أوربان في حسابه الرسمي على "فيسبوك" إن "هنغاريا لا تريد أن تكون جزءا من هذا القرار السيء!".
بعدها خرج فيكتور أوربان إلى وسائل الإعلام ليؤكد أن النقاشات كانت "طويلة وصعبة"، وقال: "لقد قضيت 8 ساعات أحاول إقناعهم بعدم القيام بذلك، وبأن أوكرانيا ليست مستعدة لتكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، وأن هذا القرار جاء في الوقت غير المناسب، وأن الوضع لم ينضج بعد لذلك. إلا أن إحدى حججهم كانت أنهم 26 وأنا وحدي".
وشدد أوربان على أن الكلمة الأخيرة لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ستكون للبرلمانات الوطنية، وهي 27 برلمانا، بما فيها البرلمان الهنغاري، وقال إن وصول ذلك القرار إلى البرلمانات سيتطلب وقتا طويلا، "وستتمكن هنغاريا من منع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى. لم أكن أريد أن تشعر هنغاريا بالذنب تجاه هذا القرار السيء، وقلت إنني لا أريد أن أكون جزءا منه، وهكذا غادرت القاعة".
إلا أن المثير للاهتمام في سياق متصل هو قرار المفوضية الأوروبية، بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، قبل يوم واحد من مفاوضات فتح النقاش بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بالإفراج عن 10.2 مليار يورو من أموال الاتحاد المخصصة لهنغاريا.
وقد جاء في حيثيات اتخاذ القرار أن هنغاريا، وبعد أن كانت "لم تستوف شروط التمكين الأفقي المنصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، بسبب عدد من المخاوف بما فيها المخاوف القضائية" في ديسمبر 2022، وجدت المفوضية أن البلاد "اتخذت التدابير التي تمكن المفوضية من اعتبار أن شرط التمكين الأفقي لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية قد تم استيفاؤه، لا سيما فيما يتعلق باستقلال القضاء"، وهو ما يعني أن التمويل وقدره 10.2 مليار يورو قد أصبح متاحا ويمكن لهنغاريا المطالبة به.
من جانبهم نفى زعماء الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيوه أن تكون هناك أي علاقة مقايضة بين مغادرة أوربان لقاعة الاجتماعات في اللحظة الحاسمة، وبين غض أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الطرف عن "تراجع سيادة القانون وحريات الإعلام" في هنغاريا، وإفراج المفوضية عن 10.2 مليار يورو، بعد أن "استوفت هنغاريا التدابير اللازمة" على حد تعبير بيان المفوضية، التي أصرت على استقلال تلك الخطوة تماما عن تهديدات أوربان بعرقلة عملية انضمام أوكرانيا.
لكن زعماء الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه، يعترفون بأنهم قد تغلبوا على العقبة الأولية التي تعترض طريق أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد، إلا أن تراجع أوربان لا يضمن السماح لكييف بالانضمام إلى النادي، ولا يزال بوسع هنغاريا أن تتدخل في الخطوات المتبقية التي تتطلب مرة أخرى الإجماع، وربما سيتعين حينها التفكير في شيء آخر غير "فنجان القهوة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا المستشار الألماني أولاف شولتس أورسولا فون دير لاين أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية زعماء الاتحاد الأوروبی انضمام أوکرانیا أوکرانیا إلى ملیار یورو فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية