إغراق الأنفاق.. خطة إسرائيلية تقضي على الزراعة والمياه الجوفية بغزة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
سلط موقع "ميدل إيست آي" الضوء على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء محاولة إغراق أنفاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بمياه البحر، مشيرا إلى أن تلك المحاولة سيكون لها أثر سلبي للغاية على مخزون المياه الجوفية في القطاع، الذي يعاني سكانه أصلا من ندرة المياه.
وذكر الموقع البريطاني، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الحصول على المياه النظيفة في القطاع الحاصر كان صعبا قبل العدوان الإسرائيلي، وسيكون الوضع أسوأ بعد العدوان ومحاولة إغراق الأنفاق، مشيرا إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل انتهت من تجميع ما لا يقل عن 5 مضخات كبيرة لمياه البحر بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في شمال غزة.
ويمكن للمضخات سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط ونقلها بآلاف الأمتار المكعبة في الساعة، وهو ما يفكر فيه المسؤولون الإسرائيليون في إطار خطة لإغراق الأنفاق على مدى عدة أسابيع لتفكيك شبكة الأنفاق وإضعاف الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال باحثون متخصصون في المياه إن الفيضانات سيكون لها آثار بيئية مدمرة، بما في ذلك تلوث إمدادات المياه المدمرة بالفعل في غزة والإضرار بمحاصيلها، وقد ترقى تلك التأثيرات إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لأحد الخبراء.
ولم تقدم إسرائيل رسميا أي تفاصيل حول خطة إغراق الأنفاق، واعتبرتها "خطة سرية"، وبالتالي فإن طول وكثافة الإغراق المقترح غير معروفين، بحسب الموقع البريطاني.
وقالت الباحثة في معهد البحوث البيئية بجامعة هارفارد، جوليان شيلينجر: "يمكننا أن نتوقع أن بعض مياه البحر ستتسرب إلى التربة من الأنفاق، خاصة في المناطق التي تضررت فيها الأنفاق من قبل".
وأضافت أن التسرب سيؤدي إلى تلوث موضعي للتربة والمياه الجوفية بمياه البحر، موضحة: "من المهم أن نأخذ في الاعتبار أننا لا نتحدث فقط عن المياه ذات المحتوى الملحي العالي هنا، فمياه البحر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ملوثة أيضًا بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، والتي يتم تصريفها باستمرار في البحر من نظام الصرف الصحي المختل في غزة".
أضرار الزراعة
وأشارت إلى أن طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة، وهي مصدر المياه الوحيد في القطاع المحاصر، ملوثة بالفعل بسبب الإفراط في ضخ المياه والصرف الصحي.
ويتم توفير المياه بشكل متقطع للفلسطينيين في المنطقة عبر مضخات تسيطر عليها إسرائيل، ومع بداية النزاع الحالي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، قامت إسرائيل بإيقاف المضخات بشكل كامل لعدة أيام.
اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: إسرائيل بدأت ضخ مياه البحر في أنفاق حماس بغزة
وتؤكد جوليان أن حوالي 96% من المياه المنزلية في غزة ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ونتيجة لذلك، يعتمد معظم الفلسطينيين في القطاع على صهاريج المياه الخاصة غير المنظمة، ومحطات تحلية المياه غير المرخصة، وغالبًا ما تظل المياه الناتجة عن هذه المحطات ملوثة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021.
وأجبرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة 3 محطات رئيسية على الأقل لتحلية المياه على وقف عملياتها.
وفي السياق، قال مايكل ماسون، أستاذ الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد: "الجودة الرديئة للغاية للمياه في غزة هي نتيجة الوضع الذي لا يوجد فيه مساحة ذات معنى للفلسطينيين لتحديد إدارة المياه الخاصة بهم".
وألقى ماسون باللوم في غياب الحكم على "الآثار المستمرة والمعوقة للحصار الإسرائيلي وتراجع التنمية الاقتصادية والصراع المسلح المتكرر".
وأضاف أن أي احتمال لإعادة بناء البنية التحتية للمياه بعد الحرب سيعتمد على الوصول إلى طبقة المياه الجوفية، التي ستزداد ملوحتها وتلوثها بسبب خطط الفيضانات.
وتابع: "لقد أدت الحرب بالفعل إلى زيادة تدهور طبقة المياه الجوفية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمياه الصرف الصحي وتسرب المعادن الثقيلة من الاستخدام العشوائي للذخائر".
فيما أشارت جوليان إلى احتمال تفاقم التلوث المحتمل في حال قيام حماس بتخزين مواد سامة في الأنفاق.
ومن شأن ضخ مياه البحر في الأنفاق أن يسبب أضرارا طويلة المدى للزراعة في غزة أيضا، والتي دمرتها الأعمال الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
وفي هذا الإطار، قال ماسون: "لقد تأثر الاستخدام الزراعي للأرض بشدة بسبب الهجمات العسكرية والاحتلال وتشريد السكان. وبافتراض أنه يمكن إحياء القطاع الزراعي بطريقة أو بأخرى في المستقبل، فإن المياه الجوفية المحملة بالأملاح ستقيد خيارات المحاصيل بشكل كبير".
وبالإضافة إلى الأثر البيئي، أثارت خطة إغراق الأنفاق أيضًا مخاوف بشأن سلامة الأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذين قد يكونون محتجزين في الأنفاق.
وفي الشهر الماضي، أدلى بعض الأسرى، الذين أطلقت حماس سراحهم، بشهاداتهم حول احتجازهم إما في أنفاق تحت الأرض أو في مخابئ.
خرق للقانون الدولي
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها محاولة إغراق الأنفاق في محاولة لإضعاف حماس، فقد غمرت مصر الشبكات بمياه الصرف الصحي في عام 2013 ومياه البحر بعد ذلك بعامين، وذلك في إطار جهودها لمنع التهريب المزعوم للأسلحة والموارد والمقاتلين بين جنوب غزة وشبه جزيرة سيناء.
وأدى فيضان مياه البحر قبل 8 سنوات إلى غمر منازل المدنيين ومتاجرهم بالمياه في غزة، فضلاً عن الإضرار بإمدادات المياه والأراضي الزراعية.
ومن المرجح أن تجادل إسرائيل بأن غمر الأنفاق هدف عسكري "متناسب" مع القانون الدولي، بسبب استخدام المقاتلين الفلسطينيين للشبكات، لكن ماسون أكد أن الأفعال التي تسبب أضرارًا بيئية طويلة المدى تعتبر غير قانونية.
وأضاف: "إن الإغراق المستمر وواسع النطاق لشبكة الأنفاق من شأنه أن ينتهك معايير القانون الإنساني الدولي، التي تحظر وسائل الحرب المقصودة، أو التي من المتوقع أن تسبب أضرارًا جسيمة وواسعة النطاق وطويلة الأجل للبيئة الطبيعية".
وأشار إلى أن "مثل هذا الانتهاك للقانون الإنساني الدولي يصبح أكثر احتمالاً بالنظر إلى أن طبقة المياه الجوفية ضرورية لتلبية احتياجات السكان المدنيين من المياه، وهي بالفعل على حافة الانهيار على المدى الطويل".
اقرأ أيضاً
هل تستطيع إسرائيل تدمير أنفاق حماس في غزة؟.. التايمز تجيب
المصدر | ميدل إيست آي/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حماس الأنفاق إسرائيل الفلسطينيين إغراق الأنفاق الصرف الصحی میاه البحر فی القطاع فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إغراق بورصة مسقط بالأسهم؟
شهد هذا الأسبوع الإعلان عن اعتماد نشرة إصدار شركة أسياد للنقل البحري التي تطرح مليار سهم للاكتتاب العام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، وقبل اعتماد النشرة قامت الشركة بتجزئة أسهمها من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم وبناء على ذلك تمت تجزئة رأسمال الشركة من 130.2 مليون سهم إلى 5.2 مليار سهم.
وخلال العام الماضي تمت تجزئة أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وبناء على ذلك ارتفع عدد أسهم الشركتين بشكل كبير في الوقت الذي تم فيه تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتبلغ 10 بيسات فقط لأوكيو للاستكشاف والإنتاج و40 بيسة لأوكيو للصناعات الأساسية، وأدت تجزئة الأسهم إلى توفير عدة مليارات من الأسهم في الوقت الذي تم فيه طرح الأسهم بسعر مرتفع نسبيا مع عدم إتاحة الوقت الكافي لقراءة وتحليل نشرات الإصدار والتعرف على الشركة بشكل أكبر قبل طرحها للاكتتاب العام.
وفي نظري أن تجزئة الأسهم من جهة ورفع سعر الطرح من جهة أخرى أديا إلى إغراق بورصة مسقط بعدد هائل من الأسهم التي لم تستطع الصناديق والشركات الكبرى استيعابها وهو ما نجد تأثيراته على بورصة مسقط منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي.
وكما هو معلوم فإن بورصة الأوراق المالية هي أداة استثمارية، وينظر إليها المستثمرون على أنها أحد عناصر تنويع مصادر الدخل كالعقارات أو تأسيس الشركات أو الاستثمار في قطاع الصناعات والقطاعات التجارية والسياحية ونحوها من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الحقيقي، غير أن الاستثمار في هذه القطاعات يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق العائد وإلى رؤوس أموال قد تكون كبيرة وتحد من إقبال الأفراد على الاستثمار فيها. في حين أن قطاع الأوراق المالية يتيح مجالات أكبر أمام المستثمرين الأفراد الذين يمكنهم الاستثمار بأقل من 100 ريال عُماني مع إمكانية تنويع المحفظة الاستثمارية لتضم شركات متعددة من مختلف القطاعات المدرجة في البورصة كالبنوك والاتصالات والصناعات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وبما أن بورصة مسقط أداة لتنويع الاستثمارات فإن المستثمرين سيذهبون إليها عندما يجدون أنها تُسهم في زيادة مدخراتهم وسوف يبتعدون عنها إذا وجدوا عكس ذلك، وهذا يعني أن تقييم الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب العام وتحديد سعر الطرح ينبغي أن يركز على هذه الحقيقة؛ لأن الهدف في النهاية هو تعزيز المكاسب التي تحققها الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحقيق الاستقرار للبورصة باعتبارها أحد مصادر تمويل المشروعات والتوسع في أعمال الشركات وتقويتها.
وبناء على ما سبق فإن استقرار بورصة مسقط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل على تعزيز جاذبية الأسهم بحيث ينظر إليها المستثمرون على أنها تُسهم في زيادة عوائدهم من الاستثمار، وفي أحيان كثيرة فإن السيولة ليست عائقا أمام المستثمرين إذ يمكنهم ضخ السيولة عندما يجدون أنها تحقق لهم المكاسب ولكنهم يحجمون عن ذلك إذا رأوا العكس.
وختاما فإن إغراق بورصة مسقط بالأسهم أدى إلى عدم استقرار البورصة وهو ما نجده واضحا من خلال تراجع أسعار الأسهم في الوقت الذي تستقبل فيه البورصة إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية للعام الماضي وتوصيات الأرباح، وعلى هذا فإن إعادة مراجعة كل ما شهدناه خلال الأشهر الماضية أصبحت أمرا ضروريا لإعادة الاستقرار إلى بورصة مسقط باعتبارها مصدرا مهما للدخل سواء للشركات أو الأفراد، وهي أحد العناصر المهمة التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه بحسب ما يراه الكثير من المستثمرين والشركات العالمية، وهو ما يقتضي مزيدا من الاهتمام لتحقيق أهداف البورصة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²