لندن-راي اليوم ظهرت في اليابان شركات فريدة من نوعها تدعى “شركات خدمات الاستقالة”، وتهدف إلى مساعدة الموظفين الذين يشعرون بالتردد تجاه تقديم استقالتهم. تقدم هذه الشركات الدعم والمساعدة في جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقالة، بما في ذلك إعلام صاحب العمل ومتابعة الإجراءات القانونية، وتضمن للموظفين الحصول على كافة حقوقهم دون تحملهم أية تكاليف إضافية.

هذه الخدمات تأتي لصالح الموظفين الذين يعملون في بيئات عمل مستغلة لطاقاتهم وأيام إجازاتهم، والذين يخشون التعرض لانتقام من شركاتهم عند تقديمهم للاستقالة. كما تستفيد منها أيضًا الأشخاص الذين لم يعدوا قادرين على مواصلة العمل والذين يعانون من الاكتئاب بسبب ظروف عملهم. تشير الإحصاءات إلى أن عدد الموظفين الذين يلجؤون إلى الانتحار في اليابان يتجاوز الآلاف سنويًا. ولذا، يعتبر ابتكار شركات خدمات الاستقالة في اليابان محاولة للحد من حالات الاكتئاب التي يعاني منها الموظفون في المقام الأول. قد تكون هذه التجربة مفيدة وقابلة للتطبيق في بلدان أخرى، حيث يمكن لشركات خدمات الاستقالة أن تلعب دورًا في تقديم الدعم والتوجيه للموظفين الذين يواجهون صعوبات في تقديم استقالتهم وضمان حصولهم على حقوقهم بطريقة عادلة ومن دون تحمل عبء إضافي عليهم.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

نائب:تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً

آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل كاظم الفياض، السبت، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.وقال الفياض،في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة”.وأضاف، أن “تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها”.ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.

مقالات مشابهة

  • تنظيم الاتصالات: "السرعة والسعة المحدودة" يجب ألا تكون عائقًا أمام تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين
  • الرقابة المالية: لدينا 4 شركات تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص للهيئة
  • مستشفيات دله تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية 2024
  • خلال أسبوع.. تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 14 ألف مواطن ببني سويف
  • الجماز : التخلص من نيمار ليس سهلاً كما يتصور البعض
  • تقديم خدمات لـ19 ألف مريض ضمن مبادرة «100 يوم صحة» خلال 15 أسبوعا بالشرقية
  • الأوقاف تطلق مبادرات جديدة لتحسين خدمات شركات الحج
  • بالصور.. تقديم خدمات مجانية خلال افتتاح فرع اتحاد شباب العمال بإسنا
  • تقديم ٨٩ ألف خدمة علاجية مجانية ضمن مبادرة بداية في دمياط
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً