مستشار الحكومة: مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة ضمن الاتفاقية الصينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، اتجاهين لاتفاقية إطار التعاون بين العراق والصين، وفيما لخص ما نفذته الشركات الصينية، كشف عن مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة، ورغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ضمن الاتفاقية.
وقال صالح، إن “اتفاقية إطار التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية (التي وقعت في أيار 2018 واستكمل توقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في أيلول 2019) تتضمن اتجاهين: الأول، تخصيص عائدات 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفوط العراقية المصدرة إلى الصين، تصرف لمشاريع البنية التحتية من خلال الشركات الصينية”.
وأضاف أن “الاتجاه الثاني: هو منح العراق خطاً ائتمانياً بسقف إجمالي يبلغ 10 مليارات دولار تقدمه المصارف الصينية بشكل دفوعات ميسرة حسب الحاجة والاتفاق بين البلدين وبكفالة الحكومة الصينية لتنفيذ مشاريع عمرانية تتولاها الشركات الصينية أيضاً وعلى وفق أسس تنافسية”.
وتابع: “وقدر تعلق الأمر بالاتجاه الأول، فقد نفذت الشركات الصينية مشاريع تطوير محطات الطاقة الكهربائية، ومشروع 1000 مدرسة، فضلاً عن مطار الناصرية الدولي، إضافة إلى مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة مخصص للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فضلاً عن البدء في تنفيذ مشاريع عدد كبير من المستشفيات في محافظات العراق”.
وخلص إلى القول: “أما بخصوص الاتجاه الثاني، فقد أدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) تمويلات استثمارية موجهة لمشاريع تتولاها الشركات الصينية ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين والعمل مستمر في هذا المسار”، منوهاً بأن “مدة الاتفاق 20 عاماً، وهناك رغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ليرتفع رصيده من 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفط المصدر يومياً إلى الصين ليكون المتدفق المالي في رصيد حساب الاستثمار عوائد من 150 ألف برميل يومياً تخصص لأغراض المشاريع الاستثمارية والمثبتة تخصيصاتها في الموازنة العامة الاتحادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول برنامج مصري لتمويل صناديق الاستثمار فى الشركات الناشئة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وذلك من خلال إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الابتكارية والإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتتمتع بفرص نمو كبيرة.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية عدد من ورش العمل المكثفة لرفع قدرات الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات للشركات الناشئة العاملة في مجال ريادة الأعمال مما يسهم في تعزيز قدرات هذه الشركات لجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور عدد من القائمين على إدارة المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة لكلا من المستثمرين المرتقبين حول "الدور الحاسم لاختيار فريق العمل في أداء صندوق رأس المال المخاطر"، والهدف منها تعزيز مهارات المشاركين وصقل استراتيجيات اختيار الصناديق التي تتمتع بأعلى فرص للأداء المالي الجيد مع إحداث تأثير، والتي ستصبح جهات فاعلة قوية وطويلة الأمد في الأسواق الأفريقية والدولية و لمديري صناديق الاستثمار عن آليات التخارج بالأسواق المتقلبة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن تنظيم هذه الورش التدريبية المتخصصة يستهدف اطلاع المشاركين على أفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية مما يساهم في دعم خطط تطور ونمو الشركات الناشئة المصرية لجذب انتباه المستثمرين المحتملين والمساهمة بالنهاية في نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد رحمي على أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الدولي يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية الهادفة إلى دعم قطاع الشركات الناشئة وتعزيز منظومة رأس المال المخاطر في مصر مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ برنامج رأس المال المخاطر والممول من خلال مجموعة البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية"FoFs" ، ودعم منظومة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز قدرات الشركات الناشئة.
وأضاف رحمي أن الجهاز يساهم في استثمارات11 صندوق استثماري بقيمة بلغت 35 مليون دولار بالإضافة إلى توجيه 14 مليون دولار لدعم الصناديق الاستثمارية الجديدة كما نجح في توفير 30 ألف فرصة عمل بلغ نصيب المرأة منهم 34%.
من جانبهم أشاد عدد من مديري الاستثمار والمستثمرين في مصر بقيام جهاز تنمية المشروعات بتنظيم مثل هذه الورش التدريبية، باعتبارها جلسات تفاعلية تثري خبرات المشاركين وتعرفهم على مزيد من أوجه الدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات وعبر عدد من المسؤولين عن مراكز دعم ريادة الأعمال في مختلف جامعات مصر عن مدى امتنانهم لفرصة المشاركة في ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وقالت مروة مصيلحي مدرس مساعد في كلية التجارة بجامعة الزقازيق وعضو مركز ريادة الأعمال في الجامعة إن ورشة العمل التي شاركت فيها على مدار يومين، قدمت محتوى احترافي وتطبيقي يتناول بشكل كبير ما هو أبعد من أساسيات التعامل مع صناديق رأس المال المخاطر، بجانب استعراض الكثير من الخبرات والتجارب في السوق المصري، بما يساعد مراكز الابتكار على نقل تلك الرؤية والخبرات إلى أصحاب الشركات الناشئة مؤكدة أن هناك العديد من الفرص في السوق ما يشجع الدولة بمختلف جهاتها وهيئاتها إلى التوجه للاستثمار في الأفكار والعمل على تحويلها إلى شركات ومشروعات.
من جانبه قال الدكتور راشد رفعت مدير مركز ريادة الأعمال والحاضنات بجامعة الجلالة، أن ورشة العمل ساعدته في الاطلاع على عدد من التجارب العملية الحالية والاطلاع على الخبرات المتنوعة في التعامل مع مختلف صناديق رأس المال المخاطر، خاصة وأن المحاضرون قادمون من بيئة ريادة الأعمال نفسها.
وقال راشد أنه يرى أن هناك تطورا كبيرا في مجال ريادة الأعمال في مصر ودعم حكومي متنوع للشركات الناشئة في مصر لكنه يطمح في المزيد خاصة في تغيير بعض اللوائح لتحفيز الشباب.
من جانبها قالت إيمان العرجاوي رمضان مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بجامعة دمنهور إن ورشة عمل الجاهزية للاستثمار والتي ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع البنك الدولي تعد فرصة رائعة، ساهمت في تعريف المشاركين من معظم مراكز الابتكار في مصر على أنواع الصناديق في مصر النشطة في الفترة الحالية، مما قد يساعد مراكز الابتكار وأصحاب الشركات والطلاب على كيفية تهيئة أوضاعهم قبل التعامل مع صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر.
من جانبه قال الدكتور ماجد أبو هاشم نائب مدير مكتب الابتكار بجامعة الزقازيق إن المحاضرين في ورشة العمل قدموا للمشاركين خبرات متنوعة من واقع تجارب ميدانية وعملية، لتبسيط التعريفات المعقدة وتحويلها لمفهومات بسيطة، فضلا عن إتاحة المزيد من الفنيات التي تجعل تجربة أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال أيسر حالا في التعامل مع الصناديق المتنوعة في الداخل والخارج. وقال ماجد أنه يتمنى أن يرى في كل بيت مصري رائد أعمال مشيرا إلى أن الدولة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أعطت مجال ريادة الأعمال أهمية متزايدة في الفترات الأخيرة تحفيزا للشباب لاقتحام مجال الأعمال الحرة وإقامة المشروعات على مختلف تنوعها.