مستشار الحكومة: مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة ضمن الاتفاقية الصينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، اتجاهين لاتفاقية إطار التعاون بين العراق والصين، وفيما لخص ما نفذته الشركات الصينية، كشف عن مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة، ورغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ضمن الاتفاقية.
وقال صالح، إن “اتفاقية إطار التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية (التي وقعت في أيار 2018 واستكمل توقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في أيلول 2019) تتضمن اتجاهين: الأول، تخصيص عائدات 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفوط العراقية المصدرة إلى الصين، تصرف لمشاريع البنية التحتية من خلال الشركات الصينية”.
وأضاف أن “الاتجاه الثاني: هو منح العراق خطاً ائتمانياً بسقف إجمالي يبلغ 10 مليارات دولار تقدمه المصارف الصينية بشكل دفوعات ميسرة حسب الحاجة والاتفاق بين البلدين وبكفالة الحكومة الصينية لتنفيذ مشاريع عمرانية تتولاها الشركات الصينية أيضاً وعلى وفق أسس تنافسية”.
وتابع: “وقدر تعلق الأمر بالاتجاه الأول، فقد نفذت الشركات الصينية مشاريع تطوير محطات الطاقة الكهربائية، ومشروع 1000 مدرسة، فضلاً عن مطار الناصرية الدولي، إضافة إلى مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة مخصص للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فضلاً عن البدء في تنفيذ مشاريع عدد كبير من المستشفيات في محافظات العراق”.
وخلص إلى القول: “أما بخصوص الاتجاه الثاني، فقد أدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) تمويلات استثمارية موجهة لمشاريع تتولاها الشركات الصينية ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين والعمل مستمر في هذا المسار”، منوهاً بأن “مدة الاتفاق 20 عاماً، وهناك رغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ليرتفع رصيده من 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفط المصدر يومياً إلى الصين ليكون المتدفق المالي في رصيد حساب الاستثمار عوائد من 150 ألف برميل يومياً تخصص لأغراض المشاريع الاستثمارية والمثبتة تخصيصاتها في الموازنة العامة الاتحادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
الحكيم: قانون الانتخابات ليس للمغالبة
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، السبت، ان قانون الانتخابات ليس للمغالبة إنما لفرز الأحجام وتحقيق التوازن بين عدد الأصوات وعدد المقاعد.
وذكر بيان لمكتبه، ان “ذلك جاء خلال ترأس السيد عمار الحكيم الاجتماع الدوري لهيأة الرأي في تيار الحكمة الوطني، حيث جدد التعازي بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، كما ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال”.
واشار الحكيم، إلى “قيمة بيان سماحة الإمام السيد السيستاني (دام ظله الوارف)، حيث يمثل خارطة طريق للواقع العراقي، والتعاطي مع التطورات الإقليمية”، مبينا أن “العراق يتعافى بعد عقود طويلة من الحروب والدمار حيث أنهى مهام التحالف الدولي وبعثة اليونامي ضمن جدول زمني محدد، وهناك كثير من الجوانب التي تعيد للعراق مكانته وسيادته”.
واكد “أهمية إدامة الدعم العراقي للشعبين الفلسطيني واللبناني ولضيوف العراق من الأخوة اللبنانيين، وأهمية الدعم الإغاثي والسياسي والإعلامي لهذه الأزمة”، مشيداً “بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب، لما يلعبه هذا الانتخاب من أثر في تعزيز الاستقرار السياسي”.
وكما شدد الحكيم، على “أهمية التعداد السكاني لما يوفره من قاعدة بيانات للمجتمع العراقي تتيح للحكومات الاتحادية والمحلية وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لسد احتياجات القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنموية”، داعياً “للمشاركة الواسعة والإجابة الدقيقة على الأسئلة المطروحة فيه”.
واوضح “طبيعة الانتخابات الأميركية وأثرها على العراق والشرق الأوسط”، منافشاً “أهمية الاستحقاقات الانتخابية القادمة والاستعداد لها”، داعياً “للتواصل مع الجمهور والتماسك الداخلي وإدامة التكامل فيما بيننا”.
وبين الحكيم أن “زيارات المحافظات تأتي للإطلاع على واقعها والعمل على حل إشكالاتها خدمة لأبنائها”، مشدداً على “خدمة المواطنين باعتبارها فلسفة تيار الحكمة الوطني”، مؤكداً “أهمية تطوير النظام المصرفي لسحب السيولة النقدية من المواطن”.
ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية “لحسن التسويق الإعلامي لما تحقق من منجزات”، مشيرا إلى أن “قانون الانتخابات ليس للمغالبة إنما لفرز الأحجام وتحقيق التوازن بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مؤكداً أن “القانون الحالي هو نتاج مناقشات طويلة ولم يجرب بانتخابات نيابية لحد الآن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل