مستشار الحكومة: مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة ضمن الاتفاقية الصينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، اتجاهين لاتفاقية إطار التعاون بين العراق والصين، وفيما لخص ما نفذته الشركات الصينية، كشف عن مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة، ورغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ضمن الاتفاقية.
وقال صالح، إن “اتفاقية إطار التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية (التي وقعت في أيار 2018 واستكمل توقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في أيلول 2019) تتضمن اتجاهين: الأول، تخصيص عائدات 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفوط العراقية المصدرة إلى الصين، تصرف لمشاريع البنية التحتية من خلال الشركات الصينية”.
وأضاف أن “الاتجاه الثاني: هو منح العراق خطاً ائتمانياً بسقف إجمالي يبلغ 10 مليارات دولار تقدمه المصارف الصينية بشكل دفوعات ميسرة حسب الحاجة والاتفاق بين البلدين وبكفالة الحكومة الصينية لتنفيذ مشاريع عمرانية تتولاها الشركات الصينية أيضاً وعلى وفق أسس تنافسية”.
وتابع: “وقدر تعلق الأمر بالاتجاه الأول، فقد نفذت الشركات الصينية مشاريع تطوير محطات الطاقة الكهربائية، ومشروع 1000 مدرسة، فضلاً عن مطار الناصرية الدولي، إضافة إلى مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة مخصص للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فضلاً عن البدء في تنفيذ مشاريع عدد كبير من المستشفيات في محافظات العراق”.
وخلص إلى القول: “أما بخصوص الاتجاه الثاني، فقد أدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) تمويلات استثمارية موجهة لمشاريع تتولاها الشركات الصينية ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين والعمل مستمر في هذا المسار”، منوهاً بأن “مدة الاتفاق 20 عاماً، وهناك رغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ليرتفع رصيده من 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفط المصدر يومياً إلى الصين ليكون المتدفق المالي في رصيد حساب الاستثمار عوائد من 150 ألف برميل يومياً تخصص لأغراض المشاريع الاستثمارية والمثبتة تخصيصاتها في الموازنة العامة الاتحادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر ضوابط وآليات التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
وأقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال