قبل أيام، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جنيف دعوته المجتمع الدولي الى معالجة أزمة النزوح بجدية وقال: "لن نبقى مكتوفي الايدي ونتلقى الازمات المتتالية وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا وسنحصن انفسنا لاننا أصحاب الحق اولا واخيرا في العيش بوطننا بعزة وكرامة".   وأضاف: "اللبنانيون برفضون أن يبقى هذا الجرح نازفا في خاصرتهم ومن حقهم أن يتخذوا الاجراءات التي يرونها مناسبة لحماية وطنهم وأنفسهم، وهذه الخطوات تبدأ بعودة النازحين السوريين الى بلادهم وتوقف المنظمات الدولية عن اغرائهم للبقاء في وطننا.

فليتوجه الاهتمام الدولي بالنازحين نحو عادتهم الى المناطق المستقرة في سوريا، ولتقدم لهم المساعدات في وطنهم. وبالتوازي فالمطلوب العمل على وضع خطة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة السورية وتضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى وطنهم. ويجب أن تعطي هذه الخطة أيضًا الأولوية لدعم وإعادة إدماج اللاجئين السوريين في سوريا".   في هذا الاطار، ولان الهجرة الجديدة التي يشهدها لبنان اقتصادية الابعاد، مما يضيف اعباء جديدة على لبنان، فاننا نقترح اعتماد تصنيف علمي يميز بين العمال السوريين والمهجرين كلاجئين، ووضع آلية وطنية لتحديد الوضعية القانونية لكل نازح سوري في لبنان، إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالالتزام بشروط توظيف العمال السوريين بطريقة تقلل من المنافسة مع الكفاءات اللبنانية".   وبينما يناقش مجلس الوزراء دوريا ملف النازحين، تتم ايضا متابعة الملف عبر اللجنة الوزارية الخاصة للوقوف عند الإجراءات التي كلّفت بها أكثر من وزارة.   ربطا باجتماع ميقاتي مع المعنيين من الوزراء والأمنيين، والعسكريين لضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية ينظم" التيار الوطني الحر" غدا مؤتمر "منتدى البلديات حول النزوح السوري: الإستقرار الإجتماعي: إعادة النازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات” وذلك في مركز “لقاء” - الربوة، من الساعة 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

كان من المفترض أن ينعقد المؤتمر في تشرين الاول الماضي إلا أن الحرب على غزة دفعت المنظمين الى تأجيله، كما يؤكد عضو "تكتل لبنان القوي"النائب جورج عطالله لـ "لبنان 24"، خاصة وأن المؤتمر كان سيشهد مشاركة وزارية أردنية ومشاركة رؤساء بلديات أردنية أيضاً، نظراً إلى أن المقاربة الأردنية لكيفية تنظيم النزوح السوري يمكن الاستفادة منها، مع الإشارة الى احتمال أن يشارك عبر تقنية زوم أو سكايب رؤساء بلديات من الأردن أو دول اخرى معنية بأزمة النزوح.

يفتتح المؤتمر بجلسة عن "النزوح: أزمة وجود بأبعاد خارجية وداخلية – دور البلديات، وستكون فيها كلمة لرئيس"التيار" النائب جبران باسيل، ومن ثم كلمة لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار وممثل وزير الخارجية والمغتربين الياس نقولا.

وتشمل أعمال المؤتمر جلستين، الأولى بعنوان "النازحون والعمال والعائلات": مسؤولية البلديات والأجهزة الأمنية"، والثانية بعنوان "النازحون وبيئة العمل: مسؤوليات البلديات وأصحاب العمل". ويتحدث في الجلستين وزير العمل، محافظا بعلبك والبقاع - رؤساء بلديات من بعلبك، المتن (الغبيري، الدكوانة، إيعات...) - ممثلون عن الهيئات الاقتصادية جاك صراف - محمد شقير بشارة الأسمر للإضاءة على دور ارباب العمل والإتحاد العمالي العام ويختتم المؤتمر بإعلان التوصيات.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود "التيار الوطني الحر" المستمرة وخطواته العملية لمواجهة معضلة النزوح و التشجيع على عودة القسم الأكبر من النازحين وتحديداً العائلات، بحسب ما يؤكد عطالله، لا سيما وأن التيار نظم أكثر من مؤتمر في هذا الشأن في عدد من الاقضية أبرزها الكورة وجبيل وكسروان فضلا عن لقاء مع رؤساء بلديات في مركز "التيار" في ميرنا الشالوحي، وهو يمد اليد لكل القوى السياسية من أجل التعاون في هذا الملف الذي يفترض ان لا يكون عرضة للمناكفات والخلافات السياسية نظرا لخطورته على لبنان.

وينطلق التيار الوطني الحر في مقاربته من أبعاد الأزمة لجهة تحليل مخاطر النزوح السوري ومستوى التهديد الذي يشكله على لبنان بعد اندلاع الحرب في غزة وتحديد الأبعاد الداخلية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد اللبنانيين، وتحديد الأبعاد الخارجية لأزمة النزوح السوري، وسيتم شرح خلفيّات المواقف الدولية، الأوروبية بشكل خاص، الرافضة لعودة النازحين والإضاءة على الجهد الديبلوماسي اللبناني.

إن أهمية هذا المؤتمر تكمن في مشاركة البلديات التي يقع عليها دور كبير في تنظيم الوجود السوري أيضا في نطاقها، ومن هنا فإن المؤتمر سوف يركز على تحديد واقع الوجود السوري في لبنان بين نازحين وعمّال وعائلات تحديد صلاحيات المحافظين وحدود تدخّلهم والإضاءة على تجربة المحافظين في المحافظات اللبنانية الأعلى كثافة بالنزوح.   سوف يسلط رؤساء البلديات المشاركون في المؤتمر الضوء على الدور الذي تلعبه البلديات في إطار القوانين اللبنانية ومذكرات التفاهم بين السلطات اللبنانية والمنظمات الدولية، وسوف تتم الدعوة لإعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب المادة 92 من قانون البلديات اللبناني كما سيتحدث رؤساء البلديات المشاركة عن تجاربهم في التعامل مع ملف النزوح مع تحديد الاجراءات التي تتخذها البلديات التي أقيمت فيها مخيّمات للنازحين، والاهم سوف يفند هؤلاء مآل الاوضاع في نطاقهم البلدي لا سيما ما يتصل بالبنية التحتية في البلديات وبرامج الدعم المستقبلية مع تحليل الآثار والكلفة المالية التي تتحملها البلديات نتيجة النزوح وسوف تتم الإضاءة على مستوى التعاون القائم بين البلديات والأجهزة الأمنية.   وسوف يؤكد رؤساء البلديات أيضا التزام البلديات بتنفيذ منشورات وزارة الداخلية وخاصة المتعلقة بتقييد عمل الجمعيات المحلية والدولية ومنع قبول أي نوع من الهدايا المتعلقة بالنازحين، مع التأكيد على ضرورة التحقق من أدوار ومسؤوليات الشرطة البلدية في إدارة القضايا القانونية والأمنية المتعلقة بملف النزوح.

اذن المطلوب ليس المواجهة مع النازحين، بل تنفيذ القوانين والالتزام بها وتطبيقها من قبل القضاء والاجهزة الامنية وحتى السلطات المحلية يؤكد عطالله، لأن من واجبات الدولة حماية مواطنيها وفرض تطبيق قوانين العمل، وعدم السماح للنازحين بممارسة أي عمل، هذا فضلا عن أهمية العمل على قطع الطريق على اي محاولات خارجية ودولية لابقاهم في الدول المضيفة. وفي هذا السياق يذكر عطالله باقتراح قانون تقدم به يمنع إعطاء مكتومي القيد من مواليد عام 2011 وما بعد الجنسية اللبنانية ربطاً بـشهادات مكتومي قيد يبيعها مخاتير لمواليد النازحين السوريين، لأن في ذلك تجنيسا مبطناً، نظرا الى أن أعداد الولادات تزداد بوتيرة سريعة في صفوف النازحين السوريين، وبالتالي فإن عدم تسجيل عدد كبير منها لا في لبنان ولا في سوريا، يضعهم في خانة مكتومي القيد مع مكتومي قيد ذوي أصول لبنانية، ما يسمح بإعطائهم الجنسية اللبنانية.   المؤتمر الذي يتحدث خلاله وزير العمل مصطفى بيرم سوف يأتي على تحديد وضع النازحين السوريين في ضوء قانون العمل اللبناني واقتصار مجالات عملهم في أعمال البناء والزراعة والنظافة، وتحديد نسب التزام المؤسسات اللبنانية بمجالات عمل النازحين السوريين، ومدى تأثير أزمة النزوح السوري على العمالة اللبنانية من خلال تحديد نسبة البطالة بين اللبنانيين والإضاءة على النسب المسموحة في توظيف غير اللبنانيين على ضوء نصوص قانون العمل اللبناني، مع استكشاف الدور الذي تضطلّع به وزارة العمل والإضاءة على القرارات التي تحمي الي العاملة اللبنانية في ضوء أزمة النزوح السوري، ربطا بتقييم مستوى ملاحقة الأجهزة البلدية لمدى الالتزام بعمالة السوريين في مجالات البناء والزراعة والنظافة دون سواها.   اما كلمات الهيئات الاقتصادية، جمعية الصناعيين، وغرفة التجارة والصناعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والاتحاد العمالي العام فسوف تركز على اهمية دورها في مراقبة العمالة السورية في المؤسسات اللبنانية وضبطها و مواجهة المنافسة غير المشروعة على العمالة اللبنانية مع تقييم اجراءات المستثمرين اللبنانيين ومدى التزامهم بتوظيف اليد العاملة اللبنانية.

لا شك أن ما تقدم يتسم بأهمية كبيرة، لكن لا بد وأن يسبقه تعزيز التعاون والتنسيق مع القوى الأمنية والجيش لمنع التسلّل عبر المعابر الحدودية غير الشرعية والمساعدة في التعرف على الأفراد من بين النازحين الذين لا يملكون الوثائق القانونية و الضغط على الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة من أجل تعزيز برامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة ودفع الجهات المانحة إلى إنشاء مسارات تكميلية،اقتراح تشريعات في المجلس النواب لمنع التجنيس المقنع أو التوطين الدائم في البلديات، إشراك الأطراف السياسية اللبنانية في الخطة، خصوصاً أن الشعب اللبناني موحد حول هذه القضية، وحث الحكومة اللبنانية على تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين لعام 2020 وتسهيل أي مبادرة للعودة، وهذه ابرز التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: النازحین السوریین رؤساء البلدیات النزوح السوری رؤساء بلدیات أزمة النزوح فی هذا

إقرأ أيضاً:

المؤتمر يوصي بدعم الابتكار في تصميم الأجهزة والتطبيقات التي تلبي احتياجات ذوي القدرات الخاصة

 

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمي السادس لذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

 

 

عقد المؤتمر بعنوان "دور الثقافة والفنون فى تعزيز حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة"، بالتعاون مع كلية التربية والطفولة المبكرة، بجامعة بورسعيد، برئاسة أ.د. شريف صالح، ورئاسة المؤتمر د. أماني إبراهيم الدسوقى عميد كلية التربية والطفولة المبكرة، وبحضور أ.د. عاطف حامد أمين عام المؤتمر، ونواب الأمين العام أ.د إبراهيم بغيدة، أ.د. جيهان لطفي.

 

 

أ.د زينب السماحي، وحضر د. وليد نادى مدير إدارة برامج تثقيف الصم وذوى الإعاقة الذهنية، ولفيف من أساتذة وطلاب الجامعة، ونخبة من المثقفين، والإعلاميين، والقيادات الثقافية بالمحافظة. 
   
 

 

استهلت فعاليات المؤتمر، بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، تلاه كلمه للدكتور وليد نادي، أعرب خلالها عن سعادته البالغة بالمشاركة في المؤتمر، مشيدا بالتعاون المثمر مع جامعة بورسعيد، والدور البارز الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة.

 

 

في تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاظم هذا الدور في الفترة الأخيرة، عبر إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى دمجهم بشكل فعّال في المجتمع، مؤكدا أهمية دور الأسرة في رعاية ذوي الإعاقة، وأن الأسرة تشكل النواة الأساسية لتهيئتهم للتفاعل الإيجابي مع المجتمع، والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

 

 

 

وقدمت رئيس المؤتمر شكرها للمشاركين فى هذا المحفل العلمي، وقالت: نأمل أن نخرج منه بأفكار ورؤى بناءة، تسهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية، في ضوء هذا التعاون المثمر، وما تقوم به كليات التربية للطفولة المبكرة، لرفع الوعي المجتمعى حول الأطفال ذوى الإعاقة، فى مجالات الوقاية والتدخل المبكر، من خلال إعداد كوادر مؤهلة للتعامل الفعال معهم، لدمجهم فى المجتمع والاستفادة منهم.

 

 

 

 وفهم احتياجات كل طفل ومايواجه من تحديات اجتماعية، وتحديد نقاط ضعفهم وقوتهم، لتوجيهم بشكل صحيح للتفاعل مع أقرانهم فى المجتمع.

 

 

 

وأضافت أن الدمج كنهج تمكيني يساعد جميع الأطفال على الاستمتاع بطفولتهم، والحصول على حقوقهم لتحقيق أقصى ما يمكن من قدراتهم الكامنة، وخاصة فى ضوء ما توليه الدولة المصرية من عناية كبيرة لأصحاب الهمم، مؤكده أن مصر من أهم الدول التى يشاد بها فى العمل الاجتماعى، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة، لما لها من خبرات لايستهان بها وتجارب رائدة فى هذا الشأن، وإيمانها التام بقدرات ذوى الهمم، إذا ماتوافرت لديهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية والفرص المتكافئة، التى تمكنهم من المشاركة جنبا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

 

 

 

وأكدت أن قضية الإعاقة التى نجتمع من أجلها اليوم، هى قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتضافر الجهود كافة من جانب مؤسسات الدولة، وهو ما نسعى إليه فى ضوء التطورات الراهنة لتحقيق الأفضل.

وخلال الجلسة الافتتاحية، كرمت د. أمانى الدسوقى، عددا من النماذج الإيجابية من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التى ساهمت فى نجاح المؤتمر.

  جلسات المؤتمر

وتضمنت الجلسات البحثية للمؤتمر، عددا من الأبحاث العلمية منها، التعليم الشامل واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم التكيفي للأطفال ذوي الإعاقة البصرية في اليابان، وتطوير الشراكة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني لدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة "بورسعيد نموذجا" للدكتورة زينب السماحي أستاذ أصول تربية الطفل، وتعزيز ثقافة المشاركة في اتخاذ القرار لحل المواجهة الانقياد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

 

 للدكتورة منار شحاتة أستاذ علم نفس الطفل المساعد، والدكتورة إيناس السيد أستاذ علم نفس الطفل المساعد، وتجربة طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد في التدريب الميداني مع ذوي الاحتياجات الخاصة متضمنه "تحديات الحاضر- رؤى المستقبل" للدكتور وسام البنا مدرس العلوم النفسية، والدكتور مريانا نادى عبد المسيح مدرس العلوم النفسية، ومناقشة إعادة تأهيل البنية التحتية لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "حلول هندسية مستدامة" للدكتور مهندس سالى حسنى مدير ضبط الجودة بهيئة الأبنية التعليمية.

 

 

 

كما ضمت أبحاث المؤتمر، مناقشة "دور الفنون في تعزيز الشمولية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبحث الفنون كأداة لدمج وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الأنشطة الفنية، وفعالية برنامج محوسب في تعزيز النمو المعرفي لذوي الإعاقة السمعية في المرحلة الابتدائية وفق نظرية "جان بياجيه" لدكتور الصحة النفسية وائل كامل، وبحث السلامة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع الهندسية، للمهندس أحمد على البنا بهيئة قناة السويس.

 

 

وتضمنت الأبحاث العلمية للمؤتمر، ورقة بحثية بعنوان "من التعبير إلى التمكين: كيف تسهم الفنون فى بناء مجتمع شامل لذوى الاحتياجات الخاصة" لطالبتان كلية الطفولة المبكرة، هاجر شريف سمير وهاجر أحمد الشهاوى، ومناقشة دور الفنون فى التعبير والتواصل، متضمن عدة محاور منها، الفنون وتنمية المهارات الحركية والادراكيه، والفنون وتعزيز الثقة بالنفس، والفنون كمحفز للتفاعل الاجتماعى، والفنون كأداة للتمكين لذوى الهمم، والتحديات التى تواجه الفنون فى تنمية الذكاء العاطفي، والمبادرات الحكومية لدعم الفنون لذوى الاحتياجات الخاصة.

   توصيات المؤتمر

 

 

 

واختتمت فعاليات المؤتمر المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، إدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، بإدارة وسام العزونى، بعدد من التوصيات العامة منها، تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنظيم حملات توعوية تسلط الضوء على قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية دمجهم في المجتمع، تشجيع وسائل الإعلام على تقديم نماذج إيجابية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتوصية الثانية تشريع القوانين وتطبيقها، بالعمل على سن قوانين تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وإلزام المؤسسات بتطبيق سياسات دمج فعّالة.

 

 

 

وتناولت التوصيات الخاصة بالتكنولوجيا، تطوير التقنيات المساعدة، ومنها دعم الابتكار في تصميم الأجهزة والتطبيقات التي تلبي احتياجات ذوي الإعاقة منها " قارئات الشاشة، الأطراف الصناعية الذكية" وتوفير التكنولوجيا بأسعار معقولة وتسهيل الوصول إليها، أما التوصية الثانية اهتمت، بتعزيز التعليم الرقمي، من خلال تصميم منصات تعليمية تفاعلية، تُراعي احتياجات الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة، تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناولت التوصية الثالثة، إتاحة البنية التحتية الرقمية، بهدف ضمان وصول ذوي الإعاقة إلى الإنترنت والمحتوى الرقمي دون عوائق.

 

 

 

كما أكدت توصيات المؤتمر، والخاصة بالثقافة والفنون، على إتاحة الفنون للجميع، وذلك بتطوير برامج ثقافية وفنية تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، منها "العروض المسرحية بلغة الإشارة، المعارض الفنية بوسائل تفاعلية"، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة الفنون كوسيلة للتعبير عن الذات، واستهدفت التوصية الثانية، تعزيز دور الفنون في التعليم، بدمج الأنشطة الفنية والثقافية في المناهج الدراسية لتشجيع الشمولية، واستخدام الفنون كوسيلة لتعزيز التفاهم بين الطلاب ذوي الإعاقة وأقرانهم. 
 
 

 

 

واستهدفت التوصيات على المستوى المؤسسات، إشراك المجتمع المدني، تشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم برامج دعم وتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والفنية لتطوير برامج شاملة، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات، من خلال تمويل الأبحاث التي تركز على تطوير حلول تقنية وفنية مبتكرة، وتوثيق التجارب الناجحة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ونشرها للاستفادة منها.
 
 

 

وأكدت التوصيات، أهمية التعاون الدولى، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التكنولوجيا والفنون، تبادل الخبرات بين الدول والمنظمات لتطوير سياسات شاملة، بالإضافة إلى تعزيز التمويل الدولي، ومطالبة الجهات المانحة بدعم المشروعات المتعلقة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.

مقالات مشابهة

  • اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة ببنين بمحافظة عكار اللبنانية
  • المؤتمر يوصي بدعم الابتكار في تصميم الأجهزة والتطبيقات التي تلبي احتياجات ذوي القدرات الخاصة
  • العراق يبدي استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن النازحين السوريين والمعارضة الكردية الإيرانية والعراقية
  • ميقاتي يتحرك لدى واشنطن وباريس لوقف الخروقات الاسرائيلية وترقّب لعودة هوكشتاين
  • هل ينجح مؤتمر الحوار الوطني في تأسيس انطلاقة مرضية لجميع السوريين؟
  • هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري تطلعات السوريين؟.. تفاصيل
  • السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
  • أهالي طرابلس اللبنانية يعترضون حافلة تقل عناصر عسكرية سورية هاربة (شاهد)
  • في طرابلس... الجيش يوقف عدداً من السوريين الفارين من الجيش السوري
  • اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية: إعادة النظر ضرورة