بنموسى: سنتعامل بمبدأ اليد الممدودة لحل إشكاليات النظام الأساسي للتعليم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.
وأضاف بنموسى، في تصريح صحافي، بمناسبة اجتماعين منفصلين أمس الخميس، عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقال بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.
وشدد الوزير في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.
يذكر أن لقاءات اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة النظام الأساسي لموظفي التعليم ستواصل اليوم الجمعة سلسلة لقاءاتها حيث من المرتقب أن يستقبل بنموسى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما ستحضره أيضا تنسيقيات فئوية لمناقشة مطالبها وملاحظاتها حول النظام الأساسي.
كلمات دلالية التقاعد الشراط النظام الأساسي النقابات بنكيران بنموسى تعديات النظام الأساسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقاعد النظام الأساسي النقابات بنكيران بنموسى الوطنیة للتعلیم النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
هكذا تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند المقاومة
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": تعكس مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 وبالتحديد طريقة مقاربة البند المتعلق بـ«مقاومة» إسرائيل وتحرير الأراضي التي لا تزال محتلة، الأحوالَ والظروفَ التي كان يمر بها لبنان، وميلَ ميزان القوى إما إلى جهة «حزب الله» وحلفائه، وإما لجهة أخصامه. وبعد مرحلة طويلة من سيطرة «الحزب» على القرار السياسي في البلد، وهو ما تجلى بوضوح في كيفية صياغة بند «التحرير» في الحكومات السابقة، يُنتظر أن يكون هناك تغيير جذري في البيان الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية المنبثقة عن الحكومة التي شُكلت حديثاً، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية التي أدت لتقليص قدرات «حزب الله» إلى حد كبير، والتي أكدت ألا توازن ردع يتولاه «الحزب» من الجهة اللبنانية، مما يوجب صياغة سياسة دفاعية تقودها الدولة.
وفي حين أعلن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، السبت، إنجاز البيان الوزاري للحكومة على أن يُقرّ الاثنين، يتكتم مقربون منه، كما أعضاء اللجنة الوزارية، على الصيغة التي ستُعتمد بشأن الدفاع عن لبنان، ويبدو محسوماً أنه لن يلحظ مصطلح «مقاومة»، وأنه سيكون منسجماً مع ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، لجهة تأكيده على «حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
ومنذ عام 2000 حتى 2005 (مرحلة الوجود السوري في لبنان)، تحدثت كل البيانات الوزارية عن «الحق المشروع في (المقاومة) حتى تحرير كامل الأرض» وعن «وحدة المسار والمصير التي تربط لبنان وسوريا، والتي تشكل قوة دافعة أساسية لجهة مساعدة لبنان على استكمال تحرير أرضه وأسراه، وعلى الرفض الفعلي للتوطين».
وبعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، وانسحاب الجيش السوري من لبنان، اعتُمدت صياغة جديدة لهذا البند. فتحدث بيان الحكومة الأولى للرئيس نجيب ميقاتي في عام 2005 عن «حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وعن الحق المشروع في (مقاومة) الاحتلال».
كما تحدث بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام نفسه عن «الحفاظ على مقاومتنا الباسلة».
وبعد اتفاق الدوحة الذي وُقّع عام 2008، تحدث بيان حكومة السنيورة عن «حق لبنان؛ بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة».
وكان البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2009 شبيهاً إلى حد كبير ببيان الحكومة السابقة، فأشار إلى «حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر». وشهدت عملية صياغة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 مداً وجزراً، وانتهت إلى «تأكيد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
واعتمدت حكومتا الحريري في عامي 2016 و2019 هذه الصيغة نفسها، وصولاً إلى حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020 التي ورد في بيانها التالي: «لن نألو جهداً ولن نوفّر (مقاومة) في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّة محتلّة. وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التّأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
أما آخر البيانات الوزارية، فهو بيان حكومة ميقاتي عام 2021 الذي تحدث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول