ناشيونال إنترست: دور قيادي للإمارات في COP28

قال كامران بخاري كبير، مدير أول محفظة الأمن والازدهار الأوراسيّ في معهد نيو لاينز للإستراتيجية والسياسة في واشنطن، إن الإمارات العربية المتحدة، اضطلعت بدور حاسم في توجيه المفاوضات الدولية المُعقدة بين 198 دولة في مؤتمر COP28.

أظهر دور أبوظبي أن الخطاب العالمي بدأ يتجاوز الحجج المزدوجة

وأوضح بخاري المتخصص في الأمن القومي والسياسة الخارجية في معهد التطوير المهني بجامعة أوتاوا الكندية في مقال بموقع "ناشونال إنترست" أن العلاقات الإماراتية الوثيقة بكبريات الدول الأخرى المنتجة للنفط مفيدة للغاية، مشيراً إلى أن قرار دولة الإمارات تعيين الدكتور سلطان الجابر رئيساً لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وشركة مصدر للطاقة المتجددة، يوضح كيفية الموازنة بين الضرورات الاقتصادية لصادرات النفط من ناحية والحاجة الملحة لتبني الطاقة المتجددة من ناحية أخرى، منوهاً إلى أن المسؤولية الإماراتية مزدوجة وتقدّم نموذجاً عملياً للكثير من الاقتصادات المثيلة.

قابل للتطبيق

وقال الكاتب إن نهج أبوظبي في التحلل التدريجي من الوقود الأحفوري يمثل النموذج الاقتصادي الوحيد القابل للتطبيق على أرض الواقع في منطقة مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في جميع أنحاء العالم، ولا سيما دول آسيا الوسطى، مثل كازاخستان، التي تحاول التوسُّع.
وأضاف الكاتب "تدور إستراتيجية الإمارات في مدار تحقيق التوازن بين الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة بقوةٍ. وتُقر تلك الإستراتيجية بحتمية الخفض التدريجي للوقود الأحفوري، وفقاً لوتيرة التوسع في البدائل الخالية من الكربون".

Despite the absence of a fossil fuels "phase out" from the final agreement, COP28 has succeeded in committing the world to triple renewable energy capacity. https://t.co/zvvJBFfGdW

— National Interest (@TheNatlInterest) December 13, 2023

وتابع "ينطوي ذلك على استثمار كبير في الطاقة المتجددة بغية تحويل مزيج الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. وتعتزم دولة الإمارات توليد 44% من طاقتها المحلية من الطاقة النظيفة، و38% من الغاز، و12% من الفحم، و6% من الطاقة النووية بحلول عام 2050، بغية تقليص البصمة الكربونية لتوليد طاقتها بنسبة 70%".

الطاقة المتجددة

ومن نواحٍ عديدة، تتجسد هذه الرحلة في المعالم التي تحققت فعلاً في مؤتمر الأطراف العام الجاري. وعلى سبيل المثال، وافقت 118 دولة على مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث أضعاف، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، وهي المرة الأولى التي يتحدد فيها مثل هذا الهدف في قمة مؤتمر الأطراف.
وكانت قيادة دولة الإمارات محوريّة في فرض هذا الالتزام، حسب الكاتب، وهو أمر بالغ الأهمية لإزالة الكربون من قطاع الطاقة المسؤول عن ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن هذه الجهود حيوية لتحقيق هدف المناخ المتمثل في الحفاظ على متوسط الزيادة في درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة.

Despite the absence of a fossil fuels "phase out" from the final agreement, COP28 has succeeded in committing the world to triple renewable energy capacity. https://t.co/O42Jc0KfM4

— CFTNI (@CFTNI) December 14, 2023

وأضاف أن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة يمكنهما تمهيد الطريق لما يقرب من ثلاثة أرباع التخفيضات المطلوبة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030.
وعلى نحوٍ منفصل، ظهر ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز OGDC بصفته مبادرة أساسية وحَّدَت أكثر من 50 شركة كبرى التزاماً بتحقيق صافي عمليات صفرية الانبعاثات بحلول 2050، والحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غاز الميثان.

اتفاق باريس

وفق الكاتب، تمثل هذه المبادرة تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، بينما تستمر المحادثات من أجل أطر تنظيمية أقوى. فضلاً عن ذلك، فإن إعلان الإمارات صندوق "ألتيرا"، للمناخ بـ 30 مليار دولار يهدف إلى حشد استثمارات بـ 250 مليار دولار في ميدان الطاقة النظيفة بحلول 2030 مع التركيز على الأسواق الناشئة، يُعدُّ خطوة محورية في سد الفجوة في تمويل الجهود الرامية لحل أزمة المناخ.

وهناك أيضاً اتفاقية صندوق الخسائر والأضرار التاريخية التي اتُفِقَ عليها في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف وتُقدَّر بنحو 429 مليون دولار سنوياً تُدفَع للدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية.
ومن المفارقة أن الإجراءات التي اتخذتها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى الآن تكفل دعماً ملموساً للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، أكبر بكثير من تلك التي اتخذتها البلدان التي ركَّزت بشدةً على إدراج هذه الصيغة في نص مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وتمتد أهمية هذه التطورات إلى ما أبعد من المؤتمر وإمكانية تحقيق طفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى المصالح الإستراتيجية الأمريكية.

فمن وجهة النظر الأمريكية، يُعدُّ التحول في مجال الطاقة في الشرق الأوسط أمراً محوريّاً للاستقرار الإقليمي، وهو أمر حيوي أيضاً لأمن واشنطن وجهود مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية.
وحسب الكاتب، يمكن أن يساهم نهج التحول المتوازن في مجال الطاقة في تحقيق الاستقرار والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يحد من مخاطر الصراع الإقليمي وتقلبات سوق النفط العالمية. ويمكن لقيادة أبوظبي في مؤتمر كوبنهاغن أن تساعد أيضاً على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، مما يتيح فرصاً للشركات الأمريكية، ويُعزز المصالح التكنولوجية والاقتصادية الأمريكية.
ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أيضاً تقارباً مع مصالح الولايات المتحدة في الاستقرار الاقتصادي والأمن الجيوسياسي والأهداف المناخية والابتكار التكنولوجيّ. فمشاركة واشنطن النشطة التي تميزت بإظهار قيادتها المناخية ومبادراتها مثل إنجازات الطاقة النظيفة التي حققتها، تتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في دفع عجلة تحولات الطاقة العالمية وخفض الانبعاثات.
وتنسجم هذه الجهود مع الأهداف والتشريعات المناخية المحلية للولايات المتحدة التي ترمي إلى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات بحلول 2030، ما يؤكد التزام الولايات المتحدة بانبعاثات الصفر.
ويعني ذلك أنه بغض النظر عمّا ورد في النص النهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين عن الوقود الأحفوري، فقد أظهر دور أبوظبي في رعاية المؤتمر أن الخطاب العالمي بدأ يتجاوز الحجج المزدوجة التي تضع الدول المنتجة للوقود الأحفوري في مواجهة الجهود العالمية الرامية للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

فقد انتقل النقاش إلى حدٍ كبير إلى المرحلة التي انضمّت فيها الدول المصدرة للنفط والغاز إلى الحوار، وهو شرط أساسي لإنشاء نظام مناخي دولي.
واختتم الكاتب مقاله بالقول: "من الآن فصاعداً، ستؤدي الإمارات العربية المتحدة، بوصفها جهة فاعلة عالمية رئيسة تحيط بوجهتي نظر النقاش، دوراً مهماً في جلب المنتجين والمستهلكين الأساسيين إلى طاولة النقاش، والتأثير على التقدُّم وصولاً إلى توافق عالمي بشأن هذه القضية الحاسمة".

المصدر: موقع 24