ناشيونال إنترست: دور قيادي للإمارات في COP28
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال كامران بخاري كبير، مدير أول محفظة الأمن والازدهار الأوراسيّ في معهد نيو لاينز للإستراتيجية والسياسة في واشنطن، إن الإمارات العربية المتحدة، اضطلعت بدور حاسم في توجيه المفاوضات الدولية المُعقدة بين 198 دولة في مؤتمر COP28.
أظهر دور أبوظبي أن الخطاب العالمي بدأ يتجاوز الحجج المزدوجة
وأوضح بخاري المتخصص في الأمن القومي والسياسة الخارجية في معهد التطوير المهني بجامعة أوتاوا الكندية في مقال بموقع "ناشونال إنترست" أن العلاقات الإماراتية الوثيقة بكبريات الدول الأخرى المنتجة للنفط مفيدة للغاية، مشيراً إلى أن قرار دولة الإمارات تعيين الدكتور سلطان الجابر رئيساً لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وشركة مصدر للطاقة المتجددة، يوضح كيفية الموازنة بين الضرورات الاقتصادية لصادرات النفط من ناحية والحاجة الملحة لتبني الطاقة المتجددة من ناحية أخرى، منوهاً إلى أن المسؤولية الإماراتية مزدوجة وتقدّم نموذجاً عملياً للكثير من الاقتصادات المثيلة.قابل للتطبيق
وقال الكاتب إن نهج أبوظبي في التحلل التدريجي من الوقود الأحفوري يمثل النموذج الاقتصادي الوحيد القابل للتطبيق على أرض الواقع في منطقة مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في جميع أنحاء العالم، ولا سيما دول آسيا الوسطى، مثل كازاخستان، التي تحاول التوسُّع.
وأضاف الكاتب "تدور إستراتيجية الإمارات في مدار تحقيق التوازن بين الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة بقوةٍ. وتُقر تلك الإستراتيجية بحتمية الخفض التدريجي للوقود الأحفوري، وفقاً لوتيرة التوسع في البدائل الخالية من الكربون".
Despite the absence of a fossil fuels "phase out" from the final agreement, COP28 has succeeded in committing the world to triple renewable energy capacity. https://t.co/zvvJBFfGdW
— National Interest (@TheNatlInterest) December 13, 2023وتابع "ينطوي ذلك على استثمار كبير في الطاقة المتجددة بغية تحويل مزيج الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. وتعتزم دولة الإمارات توليد 44% من طاقتها المحلية من الطاقة النظيفة، و38% من الغاز، و12% من الفحم، و6% من الطاقة النووية بحلول عام 2050، بغية تقليص البصمة الكربونية لتوليد طاقتها بنسبة 70%".
الطاقة المتجددةومن نواحٍ عديدة، تتجسد هذه الرحلة في المعالم التي تحققت فعلاً في مؤتمر الأطراف العام الجاري. وعلى سبيل المثال، وافقت 118 دولة على مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث أضعاف، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، وهي المرة الأولى التي يتحدد فيها مثل هذا الهدف في قمة مؤتمر الأطراف.
وكانت قيادة دولة الإمارات محوريّة في فرض هذا الالتزام، حسب الكاتب، وهو أمر بالغ الأهمية لإزالة الكربون من قطاع الطاقة المسؤول عن ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن هذه الجهود حيوية لتحقيق هدف المناخ المتمثل في الحفاظ على متوسط الزيادة في درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة.
Despite the absence of a fossil fuels "phase out" from the final agreement, COP28 has succeeded in committing the world to triple renewable energy capacity. https://t.co/O42Jc0KfM4
— CFTNI (@CFTNI) December 14, 2023وأضاف أن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة يمكنهما تمهيد الطريق لما يقرب من ثلاثة أرباع التخفيضات المطلوبة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030.
وعلى نحوٍ منفصل، ظهر ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز OGDC بصفته مبادرة أساسية وحَّدَت أكثر من 50 شركة كبرى التزاماً بتحقيق صافي عمليات صفرية الانبعاثات بحلول 2050، والحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غاز الميثان.
اتفاق باريس
وفق الكاتب، تمثل هذه المبادرة تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، بينما تستمر المحادثات من أجل أطر تنظيمية أقوى. فضلاً عن ذلك، فإن إعلان الإمارات صندوق "ألتيرا"، للمناخ بـ 30 مليار دولار يهدف إلى حشد استثمارات بـ 250 مليار دولار في ميدان الطاقة النظيفة بحلول 2030 مع التركيز على الأسواق الناشئة، يُعدُّ خطوة محورية في سد الفجوة في تمويل الجهود الرامية لحل أزمة المناخ.
وهناك أيضاً اتفاقية صندوق الخسائر والأضرار التاريخية التي اتُفِقَ عليها في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف وتُقدَّر بنحو 429 مليون دولار سنوياً تُدفَع للدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية.
ومن المفارقة أن الإجراءات التي اتخذتها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى الآن تكفل دعماً ملموساً للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، أكبر بكثير من تلك التي اتخذتها البلدان التي ركَّزت بشدةً على إدراج هذه الصيغة في نص مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وتمتد أهمية هذه التطورات إلى ما أبعد من المؤتمر وإمكانية تحقيق طفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى المصالح الإستراتيجية الأمريكية.
فمن وجهة النظر الأمريكية، يُعدُّ التحول في مجال الطاقة في الشرق الأوسط أمراً محوريّاً للاستقرار الإقليمي، وهو أمر حيوي أيضاً لأمن واشنطن وجهود مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية.
وحسب الكاتب، يمكن أن يساهم نهج التحول المتوازن في مجال الطاقة في تحقيق الاستقرار والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يحد من مخاطر الصراع الإقليمي وتقلبات سوق النفط العالمية. ويمكن لقيادة أبوظبي في مؤتمر كوبنهاغن أن تساعد أيضاً على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، مما يتيح فرصاً للشركات الأمريكية، ويُعزز المصالح التكنولوجية والاقتصادية الأمريكية.
ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أيضاً تقارباً مع مصالح الولايات المتحدة في الاستقرار الاقتصادي والأمن الجيوسياسي والأهداف المناخية والابتكار التكنولوجيّ. فمشاركة واشنطن النشطة التي تميزت بإظهار قيادتها المناخية ومبادراتها مثل إنجازات الطاقة النظيفة التي حققتها، تتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في دفع عجلة تحولات الطاقة العالمية وخفض الانبعاثات.
وتنسجم هذه الجهود مع الأهداف والتشريعات المناخية المحلية للولايات المتحدة التي ترمي إلى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات بحلول 2030، ما يؤكد التزام الولايات المتحدة بانبعاثات الصفر.
ويعني ذلك أنه بغض النظر عمّا ورد في النص النهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين عن الوقود الأحفوري، فقد أظهر دور أبوظبي في رعاية المؤتمر أن الخطاب العالمي بدأ يتجاوز الحجج المزدوجة التي تضع الدول المنتجة للوقود الأحفوري في مواجهة الجهود العالمية الرامية للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فقد انتقل النقاش إلى حدٍ كبير إلى المرحلة التي انضمّت فيها الدول المصدرة للنفط والغاز إلى الحوار، وهو شرط أساسي لإنشاء نظام مناخي دولي.
واختتم الكاتب مقاله بالقول: "من الآن فصاعداً، ستؤدي الإمارات العربية المتحدة، بوصفها جهة فاعلة عالمية رئيسة تحيط بوجهتي نظر النقاش، دوراً مهماً في جلب المنتجين والمستهلكين الأساسيين إلى طاولة النقاش، والتأثير على التقدُّم وصولاً إلى توافق عالمي بشأن هذه القضية الحاسمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مجلس التعاون الخلیجی الوقود الأحفوری الطاقة المتجددة مؤتمر الأطراف بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
500 ميجاوات طاقة نظيفة في 4 محافظات.. مشاريع إماراتية تفتح الطريق لحل أزمة الكهرباء
في عتمة الأزمة التي تعاني منها المناطق المحررة في خدمة الكهرباء، تبرز أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها دولة الإمارات في عدد من المحافظات للمساهمة في حل هذا الأزمة.
وتمول الإمارات تنفيذ عدد من مشاريع بناء محطات للطاقة الشمسية ومشروع آخر لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في 4 محافظات بقدرة توليد إجمالية تقارب الـ 500 ميجاوات، بعضها جرى تدشينه والأخر في طور الإنجاز والتأسيس.
أولى هذه المشاريع كان بإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في مدينة المخا غربي تعز بقوة 20ميجاوات عام 2023م، ويجري حالياً تنفيذ مشروع توسعة للمحطة بإضافة 40 ميجاوات من المتوقع الانتهاء مع شهر أغسطس الجاري ، وبالتزامن مع ذلك يجري العمل في مشروعين للطاقة الشمسية في كل من مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ، وبقوة 10 ميجاوات لكل محطة.
في حين مثلت محطة الطاقة الشمسية في عدن التي جرى تدشينها في منتصف يوليو 2024م بقدرة 120ميجاوات أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من الإمارات في المناطق المحررة.
هذه المحطة تترقب خلال الأسابيع القادمة البدء بمشروع توسعتها بإضافة 120ميجاوات أخرى، بعد أن جرى التوقيع على اتفاقية مشروع التوسعة في العاصمة الإماراتية مطلع مايو الماضي من قبل محافظ عدن أحمد لملس ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين.
وأكد الوزير عقب التوقيع على الاتفاقية أن العمل في مشروع التوسعة، بدأ فعليا على الأرض، وأن مدة تنفيذ المشروع في مرحلته الثانية، ستستغرق 8 أشهر تقريبا، مُذكراً بان خطوط تصريف الطاقة الكهربائية بالمحطة على تحمل 650 ميغاوات”.
وفي محافظة شبوة يترقب أبناء المحافظة خلال الأسابيع القادمة تدشين محطة الطاقة الشمسية الممولة من قبل دولة الإمارات، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 53.1 ميجاوات، مع طاقة تخزين تصل إلى 15 ميجاوات، وهو ما يغطي الاحتياج الكهربائي للمحافظة في فترات النهار.
وإلى جانب الطاقة الشمسية، كشفت الحكومة اليمنية العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن بطاقة 100 ميجاوات، وزار الرئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك في نوفمبر الماضي منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غربي عدن، التي سُيقام عليها المشروع على مساحة 28 كيلو متر مربع، وتحدث وزير الكهرباء حينها عن تواصل الجانب الإماراتي لتوقيع اتفاقية بدء التنفيذ.
وتكتسب هذه المشاريع التي تمولها دولة الإمارات، أهمية بالغة في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة في ملف الكهرباء، جراء الفارق الكبير بين قدرات محطات التوليد العاملة حالياً والأحمال المطلوبة، بنسبة تتجاوز الـ 50% في بعض المحافظات.
ولا يقف الأمر عند ذلك، بل أن غالبية التوليد من هذه المحطات يعتمد على الوقود الأحفوري ( نفط خام + ديزل + مازوت ) وهو الأغلى تكلفة مقارنة بباقي مصادر توليد الطاقة كالغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة، وهو ما يتسبب بعجز حكومي في توفير الوقود كما هو حاصل الآن في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وبحسب المختصين يُكلف إنتاج كيلووات / ساعة بالوقود الأحفوري ما بين 30 – 15 سنت أمريكي أي ما بين 800 – 400 ريال وفق أسعار الصرف حالياً بالمناطق المحررة، مقارنة بنحو 5 إلى 7 سنتات للطاقة المتجددة أي ما بين 190-130 ريالاً فقط.
ويأمل المهتمون بملف الطاقة في المناطق المحررة أن تُحفر مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها الامارات في حصول الحكومة على دعم دولي في التوسع بهذه المشاريع او في دفع القطاع الخاص الى دخول في شراكة معها بإنشاء مشاريع طاقة متجددة تسد حاجة المناطق المحررة من الكهرباء.