وزير المالية: تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ بنهاية العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، موجهًا بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
أكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
أشار الوزير، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.
جدد الوزير، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود 15٪ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، لافتًا إلى أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية محمد معيط فائض
إقرأ أيضاً:
عاجل.. التموين: سداد 45 مليار جنية للموردين والمزارعين للقمح المحلي هذا العام
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم توريد المستهدف من الاقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 مليون و551 الف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الاراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لإستلام الاقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل اعضاء لجانها.
كما أكد المصيلحي، على أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الانتاجية وزياده معدلات التوريد، كما اثني علي موافقه مجلس الوزراء لزيادة اسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للاردب، واثني الوزير علي جهود وزاره الزراعة في استنباط اصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.
واضاف الوزير ان مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر.
وكشف وزير التموين، عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا إنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.
وأضاف أن رفع اسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه صرح احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى ان الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
واكد ان توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة عن ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل اي شكوى من الموردين أو المزارعين مشيرًا إلى ان الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون اي ازمات أو اختناقات.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد