لافروف: المجلس الأعلى للدولة الاتحادية قد يقر حزمة تكامل جديدة في عام 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه من المتوقع أن يقوم المجلس الأعلى للدولة الاتحادية في أوائل العام المقبل بالموافقة على حزمة التكامل الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف لافروف خلال افتتاحه اجتماع مجلسي وزارتي خارجية البلدين مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك: "في 29 نوفمبر، عقد اجتماع لمجلس وزراء الدولة الاتحادية في موسكو.
وأوضح الوزير لافروف، أن وزارتي الخارجية في روسيا وبيلاروس مكلفتان بمهمة الدعم الدبلوماسي الفعال للعمل على تعميق التكامل الاتحادي.
وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن "هذه المهمة منصوص عليها في برنامج العمل المنسق في مجال السياسة الخارجية للفترة 2022-2023".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية سيرغي لافروف وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
لافروف يكشف عن استعداد روسيا للتواصل مع أمريكا: الكرة في ملعب واشنطن
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنّ بلاده منفتحة على الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب الجديدة، وأنّ الكرة الآن في ملعب واشنطن.
لافروف: بوتين أعرب عن استعداده للتواصل مع أمريكاوأوضح لافروف، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم، الخميس، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في اجتماع لنادي فالداي الدولي عن الاستعداده للتواصل، قائلا إنّ موسكو لم تكن من قطعت الاتصال، وأنّ الكرة في ملعب الولايات المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الروسي أنّ بلاده ليس لديها توقعات بشأن الإدارة الأمريكية الجديدة، لكنها ستقيم خطواتها الملموسة، متابعا «لن تكون هناك توقعات ولا افتراضات سنحكم على الحالات الملموسة».
لافروف: روسيا ليست رافضة للحوار الدولي في مجال الاستقرار الاستراتيجيوأكد الرئيس الروسي - خلال حديثه في الجلسة العامة لمنتدى «فالداي» الدولي للحوار اليوم - أنّ روسيا ليست رافضة للحوار الدولي في مجال الاستقرار الاستراتيجي: «لم نرفض قط مواصلة الحوار في مجال الاستقرار الاستراتيجي، لكن لن أفصح عن السر الذي يعرفه الجميع، الولايات المتحدة وتابعوها سلطوا تركيزهم على إلحاق الضرر بروسيا، وهي قوة نووية تتفهم مسؤوليتها تجاه العالم ومستعدة لمناقشة الاستقرار الاستراتيجي».
وأضاف بوتين: «يجب أن يكون الجانب الآخر صادقا، مع أخذ جميع جوانب العلاقة في الاعتبار، وأنّ أمن بعض الدول يجب ألا يتعارض مع أمن دول أخرى».