انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة وجهات الدولة المعنية للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، سواء من خلال المبادرات الحكومة التي تعلن عنها أو عبر المنافذ والسلاسل التجارية التابعة للعدد من الوزارات الخدمية، حتى تبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
قرارت مجلس الوزراءفي هذا السياق، اتخذ مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارات مهمة وعديدة وكان آخر هذه القرارات ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
استعرض مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
وتم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة"، كما تم التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
جهود الحكومةوعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مد أجل قرار منع تصدير السكر ثلاثة شهور أخرى، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أن القرار يسري بحظر تصدير صنف السكر - بأنواعه.
واستثنت الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي ذلك بعد أعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن استمرار قرار حظر تصدير البصل حتى 30 مارس 2024، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
أعلنت وزارة المالية عن جدول زيادة المرتبات لشهر ديسمبر 2023 للموظفين العاملين في الجهات الحكومية والوزارات، وذلك في إطار استمرار التحسينات بالمرتبات التي بدأ تنفيذها منذ شهر أكتوبر الماضي، تابع القراءة للاطلاع على تفاصيل جدول زيادة المرتبات لعام 2023.
وتصرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري، اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر، وسيتم صرف المتأخرات في أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته، ويشير الجدول إلى أن يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 هو أول أيام صرف مرتبات الشهر، بينما يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 يأتي ثاني أيام الصرف، ويوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 هو اليوم الثالث لصرف المرتبات.
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4,000 جنيه، خلفًا للمبلغ السابق الذي كان 3,500 جنيه، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية،لمحاولة تخفيف أعباء الحياة عليه، وتوفير حياة كريمة له، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة على توفير أفضل سبل الدعم إلى المواطنين المتقاعدين.
زيادة المرتباتومن جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك أسبابا معينة تقف وراء ارتفاع محاصيل زراعية بعينها، وأخرى مشتركة لزيادة الأسعار في باقي المنتجات الزراعية، خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن أحد أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام، هو زيادة الطلب على البصل المصري نتيجة تعرض الهند وباكستان للسيول، كذلك تعرضت أوروبا للجفاف، منوها أن هذا الأمر قلل من كميات البصل عالميا، وبالتالي تم اللجوء للبصل المصري.
وأشار إلى أن المُصدر فضل التصدير لأن ربحه أعلى، إلى جانب قلة المعروض، وتعطيش السوق المحلي، وبالتالي زادت أسعار البصل، منوها بأن الحكومة اتخذت قرارا جيدا فيما يتعلق بحظر تصدير البصل، ولكن جاء متأخرا في نهاية الموسم التصديري الذي يبدأ من شهر أغسطس وينتهي في سبتمبر، علاوة على أنه لن يخفض سعره ولكن سيوقف ارتفاعه الجنوني فقط.
وعلق الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، على ارتفاع اسعار بعض السلع قائلا: إن أسعار البصل والبطاطس والطماطم بدأت في التراجع وهو ما يمثل بشرى سارة للمواطنين، مضيفاً أن الأسعار ستشهد انخفاضًا كبيراً خلال الفترة المقبلة وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها قرار الحكومة بوقف تصدير البصل وغيره من السلع من أجل السيطرة على أسعاره، مؤكدًا أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن محصول الطماطم سيشهد تراجعًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة بسبب العروة الشتوية التي ستدخل الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستوفر زيادة في حجم المعروض مما سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السلع اسعار السلع السلع الاستراتيجية السكر البصل زیادة المرتبات مجلس الوزراء دیسمبر 2023 من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
رحلة القمح من الحقول إلى الصوامع | كيف تؤمن الحكومة خبز المصريين؟
في خطوة مهمة نحو تأمين احتياجات مصر من القمح، تمكن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية يونيو 2025 بإجمالي عقود بلغت 1.267 مليون طن، حسبما أعلنت رويترز، وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الحكومة لضمان الاستقرار الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
مخزون مصر من القمحوأضافت المصادر أن معظم القمح من روسيا، كما ذكرت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تلغي الحاجة إلى مشتريات قمح إضافية في الفترة المقبلة، خاصة أن موسم حصاد محصول القمح المحلي في مصر، من المقرر أن يبدأ في النصف الثاني من أبريل 2025".
وتستهلك مصر من القمح ما يقرب من 20.6 مليون طن سنويا، تنتج منها نحو 9 ملايين طن سنويا، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وظل السوق الروسي متصدرًا لقائمة أكبر مورد للقمح إلى مصر، وبلغت الواردات منه منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو نحو 5.8 مليون طن مثلت 77% من إجمالي الواردات، مقابل 4.5 مليون طن مثلت 80% من إجمالي واردات الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بإجمالي كميات بلغت 1.6 مليون طن مثلت 15.5% من إجمالي واردات الفترة، مقابل 657 ألف طن مثلت 11.7% من إجمالي واردات الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال خطة تمتد لثلاث سنوات، تركز على زيادة الإنتاج المحلي واستيراد الكميات اللازمة لسد الفجوة.
وأشار غراب لـ صدى البلد، أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية مثل بناء صوامع جديدة لتقليل الفاقد واستيعاب الكميات المزروعة، إلى جانب تقديم حوافز للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، ما يساهم في رفع معدلات التوريد مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح غراب أن استيراد القمح من الخارج يُعد ضرورة لتوفير مخزون استراتيجي يؤمن احتياجات البلاد لفترات طويلة، والحكومة كثفت من مشترياتها خلال العام الجاري نتيجة انخفاض أسعار القمح عالميًا، إلى جانب توفر العملة الصعبة بكميات كافية في البنوك، مما يسهل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، الدول الرئيسية التي تستورد منها مصر القمح تشمل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا، نظرًا لتنافسية أسعارها وانخفاض تكاليف الشحن.
كما لفت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية بدأت محادثات لشراء كميات جديدة من القمح لتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن المخزون الحالي يكفي لأكثر من 6 أشهر وفقًا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار الإمدادات، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي المتوفر يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات زمنية مطمئنة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمواجهة أي تقلبات أو أزمات طارئة، وفيما يلي تفاصيل الاحتياطي من السلع الأساسية حسبما أفاد به الوزير.
أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاجة البلاد لمدة 4.5 شهر، موضحًا أن الوزارة تواصل استيراد كميات إضافية من القمح من مصادر متعددة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز المدعم.
أضاف وزير التموين أن هذه المعدلات من الاحتياطي الاستراتيجي تعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف الظروف الاقتصادية، وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون من خلال اتفاقيات تعاون دولية واستثمارات في سلاسل التوريد.
ارتفعت واردات مصر من القمح لتصل إلى 1.6 مليون طن خلال أكتوبر الماضى، وذلك مقابل 945 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى، واستحوذت روسيا على 83% من إجمالى الكميات المستوردة لتبلغ 1.4 مليون طن، بينما جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى بكميات 223 ألف طن 13.3%، والكمية القادمة من بلغاريا 52 ألف طن 3.1%، والكمية القادمة من كندا 8 آلاف طن 0.5%.
واستقبلت مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجارى نحو 167 ألف طن من القمح عبر موانئها، حيث تضمنت الكميات 50 ألف طن قادمة من بلغاريا والباقى من روسيا.
وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت شهر سبتمبر على استيراد 430 ألف طن قمح من روسيا بسعر 235 دولارًا للطن الواحد، عبر آلية الشراء بالأمر المباشر، وليس عن طريق مناقصة.
وكانت قيمة الواردات المصرية من القمح قد تراجعت خلال عام 2023، بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.77 مليار دولار، مقابل 4.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بقيمة 497.56 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة للإحصاء.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح