في خطوات.. تعرف على طريقة تصحيح قسيمة الزواج أو الطلاق
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تصحيح قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب.
وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الطريقة الصحيحة والخطوات الواجب اتباعها لتصحيح تلك الأوراق.
تصحيح قسيمة الزواج والطلاق، يدخل فى اختصاص المحاكم عملاً بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية، مشمول بالنفاذ المعجل .
المستندات المطلوبة والإجراءات التي يتم إتخاذها.
1-تختص دعوي التصحيح لعقد الزواج أو الطلاق بالبيانات المغلوطة فى الوثيقة -العقد- وذلك بعد اكتشافهم ذلك عند توجههم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها.
2- الزوجين هما المنوط بهما إجراء التصحيح اللازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كلا منهما.
3-كما أنه من الممكن توجه أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً إلى محكمة الأسرة، أو من يحمل توكيل خاص من أحد أصحاب الشأن.
4-يتم التقدم بأصل القسيمة مع وجوب وضوح الاختام والبيانات بها، تليها التقدم ببيانات زواج أو طلاق صادرة من السجل المدنى التابع له واقعة الزواج أو الطلاق.
5-بعد صدور الحكم القضائى بالتصحيح من محكمة الأحوال الشخصية التابع لها يتوجه صاحب الدعوي إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويقدم نموذج 79 طلب تصحيح أو تغيير، ويرفقه بأصل الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بالتصحيح أو التغيير.
6-المستندات المطلوبة بالدعوي تقديم أصل قسيمة الزواج الورقي الذي يتواجد فيه الخطأ، إذا تم فقدان أصل قسيمة الزواج الورقي يمكن استخراج مستند جديد صورة طبق الأصل من القسيمة من محكمة الأسرة، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، تقديم صورة من شهادة الميلاد للزوج والزوجة، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب، نموذج "79" من داخل مكتب الأحوال المدنية وملئه وتقديمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزواج قسيمة الزواج قسيمة الطلاق تصحيح الخطأ الزواج أو الطلاق الأحوال المدنیة قسیمة الزواج
إقرأ أيضاً:
الطائفة الانجيلية: قانون الأحوال الشخصية يتيح للمرأة وضع شروط بعقد الزواج
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد سيصدر من خلال مقترحات وإضافات من 6 كنائس لـ6 طوائف مختلفة، بالتعاون مع ممثلين من مجلس الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتيح للمرأة وضع شروط في ملحق عقد الزواج بإمضاء الزوج وباتفاق الطرفين.
وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن مواد الطلاق، شدد على أن الشائع كان الطلاق بسبب الزنا وتغيير الملة، وأضيف التزييف والعجز الجنسي أو المرض العقلي والنفسي المضر بالآخر، والشذوذ الجنسي.
وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أنه بشأن النفقات، قال إنه تم إضافة بنود تفيد الأم على إعالة أبنائها مثل نفقات المسكن والترفيه والتعليم.. وغيرها من الأنواع.
وحول مسألة التبني، قال: “التبني هو ضم طفل مسيحي من أسرة مسيحية لأخرى من نفس الدين، للخروج من دائرة وإشكالية الاستغلال أو الإتجار بالبشر”.