وزير المالية: ملتزمون بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مسار الانضباط المالي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، موجهًا بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
وأكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
وأشار الوزير، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.
وجدد الوزير، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، لافتًا إلى أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.
شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات الماليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط النظم المالية المميكنة وزارة المالية خفض عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
لحياة يومية آمنة:الالتزام بمعايير السلامة والأمان ضرورة وليست ترفاً
المنشآت مطالبة بتدريب العاملين على إجراءات السلامة وتحديث وسائل الأمن والسلامة
الثورة/ مها موسى
مؤخرا شهدت بعض المراكز والمولات التجارية اندلاع حرائق خلفت الكثير من الخسائر، الأمر الذي يستدعي الوقوف على الأسباب والتطرق إلى أهمية وسائل الأمن والسلامة اللازمة لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث.
وتتزايد أهمية الالتزام بمعايير السلامة والأمان في التصاميم والتنفيذ كلما زاد التوسع العمراني وأعمال المشاريع الهندسية “كمشاريع الطرق والجسور والمباني والمنشآت الصناعية وغيرها”, وذلك لتأثيرها مباشرة على حياة الناس , فخطأٌ بسيط في التصميم أو تجاهل لبعض معايير السلامة قد يؤدي إلى كوارث كبيرة كتهدُّم مبان أو حرائق أو تسربات مائية وغازية مما قد يهدد سلامة المنشآت وصلاحيتها.
وتؤكد مصلحة الدفاع المدني أن الحرائق التي حدثت مؤخرا سببها الإهمال، سواء على مستوى تزويد المنشآت بوسائل الأمن والسلامة أو الفحص الدوري لها أو مواكبة التحديثات وتدريب العاملين.
وفي مرحلة التشغيل والصيانة يشدد المعنيون في مصلحة الدفاع المدني على أهمية الصيانة الدورية للمنشآت وفحصها وكذا مراجعة شهادات السلامة بانتظام , حيث يقول العقيد / خالد البراشي _ مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمصلحة الدفاع المدني_ وزارة الداخلية _أن على أصحاب المنشآت التجارية وغيرهم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة العامة التي يفرضها الدفاع المدني على المنشآت وهي (شبكة المياه مع منظومة الخلط الرغوي في خزانات المولدات الكهربائية إن وجدت , أسطوانات الإطفاء بمختلف أنواعها وأحجامها ,كاميرات المراقبة ,أجهزة الإنذار وكواشف الحريق , غرفة الرقابة المرئية على مدار الساعة , نداءات صوتية في المصانع والمنشآت الكبيرة , التسليك الكهربائي حسب المواصفات الفنية , التخزين الفني بعد عن العشوائية , إزالة المخلفات والحشائش والأشجار اليابسة) بالإضافة إلى تدريب العاملين على إجراءات السلامة وتحديث وسائل الأمن والسلامة عند الحاجة.
وأضاف ” إن مصلحة الدفاع المدني ستنفذ القانون على أي منشأة تخالف القوانين ولا تلتزم بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها وسيتم إغلاقها , موضحا أن سبب اشتعال الحرائق في بعض المراكز التجارية هو عدم الرجوع للدفاع المدني بموجب ما نصه قانون الدفاع المدني رقم (24) لسنة 1997م ” , مشيراً إلى أن تجاوز مكاتب الصناعة والأشغال بمنح المحلات التجارية تراخيص دون الرجوع للدفاع المدني رغم تعميم مجلس الوزراء للعام 2018 بعدم منح ترخيص لأي منشأة أو مرفق أو مصنع أو مدرسة أو مستشفى أو محطة غاز أو بنزين أو غيرها إلا بعد الرجوع إلى الدفاع المدني ومنحه الترخيص الأول من المصلحة شكل ذلك سبباً في هذه الحوادث”.
وعن ما اذا كان هناك خطة طوارئ لمصلحة الدفاع المدني قال العقيد البراشي “إن خطة الطوارئ للتعامل مع الحرائق هي إلزام جميع المحلات والمولات التجارية بإجراءات الأمن والسلامة العامة وتدريب العاملين فيها للحماية الذاتية لكل منشأة , وذلك لأن المصلحة بحاجة إلى إمكانيات هائلة من معدات وقوة بشرية لتغطية جميع أحياء أمانة العاصمة والمحافظات لسرعة الاستجابة لمواجهة الكوارث، نظرا لما تعرضت له من تهميش في ظل الأنظمة السابقة.
مضيفاً “كما تسعى المصلحة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومكاتب الصناعة بوضع الحلول والمعالجات والتقيد بإجراءات الأمن والسلامة العامة حفاظا على الأرواح والممتلكات من خلال الأنظمة المتطورة في معدات الأمن والسلامة العامة”.
توصيات للمراجعة الدورية والاختبار المستمر لضمان السلامة : تتمثل هذه التوصيات في جملة من الإجراءات الدورية التي يجب على الجهات المعنية و أصحاب المنشآت والمراكز التجارية والمحال وحتى المنازل وغيرهم في أجراء مراجعة هندسية شاملة للمنشأة دورياً كل 5-10 سنوات للتأكد من سلامة التصاميم ومطابقتها للمواصفات وعمل فحص سنوي للأساسات والهيكل الإنشائي بواسطة مهندسين إنشائيين للتأكد من عدم وجود تشققات أو تعديلات كما يوصي ذوو الاختصاص بأهمية عمل اختبار دوري كل ستة أشهر لأنظمة السلامة مثل “أجهزة الإنذار والمرشات المائية وأبواب الطوارئ” والتأكد بشكل يومي من صلاحية معدات الوقاية الشخصية للعمال مثل الخوذات أو احزمه الأمان بالإضافة إلى ضرورة تقييم المخاطر البيئية بشكل واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها والحد منها وكذا تحديث سجلات الصيانة وعمليات الفحص بشكل منتظم للرجوع اليها عند الحاجة وغيرها من الاختبارات الدورية من شأنها المحافظة على مستوى عالي من السلامة.
وفي ذلك يطرح العقيد البراشي توصيات لأصحاب المنشآت والمراكز التجارية وحتى المنازل يقول فيها “على أصحاب المحلات والمولات التجارية التقيد بمعايير الأمن والسلامة العامة حفاظا على سلامة ممتلكاتهم “، مشيراً إلى أن الدفاع المدني عندما يوصي هو في صالح المواطن والمستثمر والتاجر” ومؤكداً أنه وخاصة بعد الحرائق التي حدثت في بعض المراكز التجارية انه ستعقد دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة العامة للمنشآت والمرافق العامة والخاصة والشركات والمصانع والبنوك المصرفية , مضيفاً: سنسعى جاهدين للمزيد من عقد الدورات بهدف رفع ثقافة المجتمع بمخاطر الكوارث وطرق الوقاية منها .
مضيفاً ” كما ننصح جميع المواطنين اقتناء وسائل الأمن والسلامة العامة في منازلهم أو مركباتهم وتجنب التسليك الكهربائي العشوائي كونه احد الركائز الهامة المسببة للحرائق”.
تصاميم الأمن والسلامة أثناء البناء
توجد العديد من المخاطر التي يمكن أن تحدث في المواقع والمنشآت الهندسية التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء تصميم الأمن والسلامة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوعها , من أبرز هذ المخاطر “الحرائق ” والتي قد تنشأ نتيجة لمشاكل في التمديدات الكهربائية أو تخزين مواد قابلة للاشتعال بطريقة خاطئة , “الانهيارات الإنشائية” وتحدث بسبب أخطاء في التصميم الإنشائي أو استخدام مواد بناء رديئة , “التسربات” كتسربات الماء أو الغازات التي قد تؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية بالإضافة إلى “الصدمات الكهربائية” التي تنتج عن التمديدات الكهربائية الخاطئة أو التالفة , وغيرها الكثير من المخاطر التي ينتج عن حدوثها خسائر مالية ومادية والأهم منها الخسائر البشرية لذا ينبغي على المهندسين دراسة كافة الاحتمالات ووضع الحلول المناسبة منذ التصميم الهندسي لتفادي وقوع هذه المخاطر .
وإلى ذلك تبدأ خطوات ضمان الأمن السلامة من مرحلة التصميم وتشمل اختيار موقع مناسب وآمن للمشروع والالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة وإجراء دراسات التربة واختباراتها والتأكد من متانة ودقة التصميمات الإنشائية بالإضافة إلى تضمين تصاميم أنظمة السلامة كالإنذار والإخلاء.
أما مرحلة البناء فيوصي المختصون فيها بأهمية استخدام مواد بناء معتمدة وآمنة , والالتزام بالمخططات والتصاميم بدقة وتنفيذ أعمال البناء من قبل عمال مدربين والمراقبة المستمرة أثناء التنفيذ على مستوى الجودة والسلامة .
أهمية
إن ثقافة السلامة في المشاريع الهندسية امر مهم وأي إهمال أو تقصير في مجال السلامة في المشاريع الهندسية قد يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها، لهذا من الضروري التأكيد باستمرار على أهمية بناء وتعزيز ثقافة الالتزام بمعايير وممارسات السلامة سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي , وفي ذلك يقول العقيد البراشي “نسعى إلى عقد العديد من الدورات التدريبية وتعزيز الوعي لدى جميع العاملين وتزويدهم بالتدريب المستمر في مجال الأمن والسلامة العامة في المنشآت والمرافق العامة والخاصة والشركات والمصانع والبنوك المصرفية وسنسعى جاهدين للمزيد من عقد هذه الدورات بهدف رفع ثقافة المجتمع بمخاطر الكوارث وطرق الوقاية منها ” .
إن الموازنة الصحيحة بين تلبية الاحتياجات وضمان الأمان تعد شرطاً أساسيا لنجاح أي مشروع هندسي وتجنيب المجتمع الوقوع في الكوارث وحماية حياة البشر وسلامتهم ينبغي أن تظل دائما أولوية مطلقة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية