وزير المالية: ملتزمون بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مسار الانضباط المالي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، موجهًا بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
وأكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
وأشار الوزير، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.
وجدد الوزير، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، لافتًا إلى أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.
شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات الماليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط النظم المالية المميكنة وزارة المالية خفض عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تتيح مشروعات "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق "شارك 2030"
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بيانات إتاحة المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق المحمول "شارك 2030"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المشاركة المجتمعية والمتابعة اللاحقة للمشروعات، للتأكد من دخولها الخدمة.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، أولت أهميةً خاصةً لمشاركة المواطنين في عملية التنمية، وتمكينهم من المتابعة الدورية للبرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة، بما يعزز آليات المتابعة التشاركية الفعالة، مشيرةً إلى أن تطبيق المحمول "شارك 2030" يتيح كذلك الفرصة للمواطنين لاقتراح المشروعات والمبادرات والبرامج ذات الأولوية من وجهة نظرهم، بما يتسق مع تفعيل قانون التخطيط العام للدولة.
واضافت السعيد أنه تم إتاحة البيانات التفصيلية لنحو 7600 مشروع تم الانتهاء منها إنشائيًا، بتكلفة إجمالية 66 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في نحو 1500 قرية، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تصدرت باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة نحو 17%، تليها سوهاج بنسبة 13%، ثم قنا 11%، والمنوفية 8%، وأسيوط 6%.
وحول التوزيع القطاعي للمشروعات المنتهية، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 1670 مدرسة، تتضمن أكثر من 11 ألف فصل، بما يساهم في خفض كثافة الفصول، و306 وحدة صحية و242 وحدة إسعاف لتحسين الخدمات الصحية، فضلًا عن 550 مشروع في قطاع مياه الشرب، وإنشاء وتطوير 100 محطة لمياه الشرب، و100 مشروع لتوصيل خدمات الصرف الصحي و3 محطات معالجة في محافظتي الشرقية والمنوفية، ونحو 500 مشروع لإنشاء وتطوير مراكز الشباب، علاوةً على 172 مجمع خدمات حكومية، و148 مجمع خدمات زراعية.
ويتيح تطبيق "شارك 2030" الفرصة للمواطنين لتقييم وتقديم مقترحات بشأن مشروعات المرحلة الأولى، وكذا اقتراح مشروعات المرحلة الثانية، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، والتي تتضمن خدمات البنية التحتية والتنمية البشرية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، يستفيد منها 1667 قرية في 20 محافظة ريفية بإجمالي عدد مستفيدين 22 مليون مواطن.
يشار إلى أن تطبيق "شارك 2030" أول تطبيق إلكتروني تفاعلي تطلقه الحكومة، لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها في كافة القطاعات، حيث يوفر التطبيق قاعدة بيانات ضخمة عن المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، وقد تم إدراج التطبيق على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
لتحميل التطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام (IOS) من خلال الرابط التالي:
https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516، والتحميل على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام "الأندرويد" من خلال الرابط التالي: Sharek 2030 - Apps on Google Play
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد