“بن يونس” يكشف عن اختراقات وتدابير حازمة لحماية المياه الإقليمية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
كشف وزير الثروة البحرية في الحكومة الليبية، علي بن يونس، عن تسجيل مخالفات واختراقات في المياه الإقليمية الليبية. وأوضح أن منظمات دولية تعمل في السواحل البحرية الليبية دون تنسيق مع الحكومة.
وأكد بن يونس إيقاف كافة أنشطة الصيد البحري، بالتعاون مع جهاز خفر السواحل ورئاسة أركان القوات البحرية.
وحدد بن يونس نهاية ديسمبر كآخر فرصة لمن يعمل دون رخصة، مع التأكيد على أهمية الرقابة والتنمية المستدامة للثروة البحرية.
وأشار الوزير إلى خطة الوزارة للعام المقبل، تستهدف زيادة فرص التنمية والاستثمار في السواحل الليبية، مع منح تراخيص لشركات الصيد البحري الدولية. هذا يأتي بتعاون مع شركاء محليين للحفاظ على الثروة السمكية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد بن يونس على أهمية الرقابة والشفافية، حيث تقوم 22 مراقبة تابعة للوزارة بمراقبة نشاط الصيد البحري في جميع المناطق الساحلية والمزارع المائية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة الليبية للحفاظ على استدامة الموارد البحرية وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية.
الوسومالصيد البحري المناطق الساحلية المياه الإقليمية بن يونس ليبيا مخالفاتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصيد البحري المناطق الساحلية المياه الإقليمية بن يونس ليبيا مخالفات المیاه الإقلیمیة بن یونس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يرأس مجلس الحكومة لمناقشة أزمة “بوحمرون”
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتابع المجلس في بدايته عرضًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تطورات انتشار داء الحصبة (بوحمرون) والإجراءات المتخذة لمحاصرته والحد من تفشيه. بعد ذلك، يقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول وضعية الموسم الفلاحي 2024-2025 وتطوراته.
في سياق آخر، سيقوم المجلس بدراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتحديد معايير وكيفيات وضع مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه الخاصة بالتغذية العمومية، ويشمل تحديد الأنشطة التي يمكن تقنينها أو منعها ضمن هذه المدارات.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتحديد شروط منح التراخيص والامتيازات في مدارات المحافظة والمنع.
وفي ختام أشغاله، سيتدارس المجلس مقترحات تعيينات في المناصب العليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.