«معيط»: ترشيد الإنفاق لا يسري على خدمات الصحة وتكافل وكرامة والسلع التموينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، موجهًا بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
أكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
إعداد دراسات الجدوى الاقتصاديةأشار الوزير، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.جدد الوزير، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود 15% بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
ترشيد المصروفات وزيادة الإيراداتقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، لافتًا إلى أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الصحة تكافل وكرامة السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «المالية و«لولو» لتوفير عروض للكتالوج الاتحادي
دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية اتفاقية استراتيجية مع شركة «لولو هايبرماركت» لتوفير منتجات الكتالوج الاتحادي بأفضل العروض والأسعار عبر منصة المشتريات الرقمية، وذلك في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز كفاءة منظومة المشتريات الحكومية الرقمية.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم في دبي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير نطاق واسع من المنتجات عالية الجودة التي تلبي احتياجات الجهات الاتحادية، كما ستتمكن الجهات الاتحادية المطبقة لمنصة المشتريات الرقمية من الاستفادة من خصومات حصرية، مما يساهم في تعزيز فعالية الإنفاق العام وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال.
ويعكس هذا التعاون الثنائي بين الجانبين التزاماً مشتركاً بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد الحكومية من خلال ما تستهدفه الاتفاقية من تسهيل لعمليات الشراء وتمكين الجهات الاتحادية من التنقل الرقمي إلى صفحة المورد عبر المنصة، مما يعزز الشفافية ويضمن سرعة تنفيذ العمليات الشرائية، كما تجسد الاتفاقية جهود وزارة المالية لتوسيع شبكة الموردين المعتمدين ضمن منظومة المشتريات الرقمية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خيارات متنوعة من السلع بأسعار تنافسية وشروط توريد مرنة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية ضمن جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وتعزيز كفاءتها، بما يواكب تطلعات الحكومة الاتحادية نحو نماذج عمل أكثر مرونة واستدامة، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير خيارات متنوعة وعالية الجودة تلبي احتياجات الجهات الحكومية، وتعزز مبادئ الشفافية والتنافسية».
وأضاف معاليه: يمثل التعاون مع مجموعة اللولو الدولية خطوة مهمة ضمن مساعي الوزارة لتوسيع شبكة الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل دوره كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. كما يعكس التزامنا بتبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق، وضمان استمرارية التوريد، ودعم توجهات الحكومة نحو منظومة مالية ذكية ومتكاملة تحقق الاستدامة والريادة على المدى الطويل.
بدوره، قال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية: نفخر بتعاوننا مع وزارة المالية في إطار هذه الاتفاقية الاستراتيجية، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تطوير منظومة المشتريات الرقمية الحكومية في دولة الإمارات.
وجرى على هامش توقيع الاتفاقية، إطلاق خاصية التنقل الرقمية «Punch Out» بين منصة المشتريات الرقمية ومنصة التسوق الإلكترونية لمجموعة اللولو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا