اختيار رموز وطنية لرئاسة مجالس أمناء 5 جامعات أهلية (صور)
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية).
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة قد اختارت في اجتماعاتها رموزًا وطنية كبيرة على رأس مجالس أمنائها للاستفادة من خبراتها العظيمة التي يتمتعون بها في دعم هذه الجامعات.
كما أكد الوزير أن اختيار هذه القامات الوطنية الكبيرة سيدعم نجاح مشروع الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية تقدم حاليا برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة والتي أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارات بتشكيلها، قد اجتمعت خلال الفترة الماضية برعاية الوزير، حيث اجتمع كل مجلس في جلسة إجرائية برئاسة أقدم الأعضاء سنًا وبحضور وزير التعليم العالي ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ورؤساء الجامعات الحكومية الخمسة التي انبثقت عنها الجامعات الأهلية الخمسة، لاختيار رئيس مجلس أمناء لكل جامعة ونائبًا لرئيس مجلس الأمناء.
هذا، وقد اختار مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الإسكان الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور عاطف علم الدين القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، نائبًا لرئيس المجلس.
كما اختار مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة ووزير الصحة الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط الأسبق أمينًا للمجلس.
واجتمع مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية واختار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور إبراهيم حسن علي القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمينًا للمجلس.
كما اجتمع مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، واختار الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور كمال جاد شاروييم محافظ الدقهلية السابق نائبًا لرئيس المجلس.
واختار مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد شوقي محمد زهران نائب رئيس جامعة المنيا السابق، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أمينًا للمجلس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي مجلس الشيوخ الفريق أسامة ربيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور رئيس هيئة قناة السويس رئيس مجلس الشيوخ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی رئیس ا لمجلس الأمناء الجامعات الأهلیة مجلس أمناء جامعة مجلس الأمناء رئیس مجلس جامعة ا
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة