بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تكررت تصريحات أنطوني بلينكن لتبرئة إسرائيل، نذكر منها قوله: (لا يوجد أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا في حربها على قطاع غزة). يتحدث هذا الصفيق بكل وقاحة على الرغم من علمه بارتفاع عدد الشهداء في صفوف المدنيين إلى 18 ألفا و 787 والجرحى إلى 50 ألفا و 897 منذ 7 أكتوبر الماضي.
لم تمتثل إسرائيل على مدار حروبها في فلسطين للمواثيق الدولية التي تحكم الصراعات والنزاعات المسلّحة، والتي نصّ عليها القانون الإنساني الدولي. أو ما يُعرف باتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية المبرمة عام 1977، وقوانين النزاعات المسلّحة. فتعرّضت خلال عدوانها الحالي على غزة لانتقادات كونية شديدة باستهدافها المدنيين والمنشآت الطبية المحمية بموجب القوانين الدولية. .
وبالتالي فان بلينكن أكذب من عرقوب، وأكذب من مسيلمة الكذاب، وأكذب السياسين في عموم كوكب الأرض. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
لتلافي المساءلة الدولية.. إسرائيل تحقق بقتل فلسطينيين
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بأن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان جنوده انتهكوا القانون الدولي بقتلهم مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، لكنها استبعدت أن يفضي ذلك إلى إدانات.
وأكدت منظمات حقوقية أن تلك التحقيقات تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعذيب وإهمال طبي وتجويع.. شهادات قاسية لمعتقلين فلسطينيين بسجن إسرائيليlist 2 of 2منها القتل والاغتصاب.. اتهام الدعم السريع بممارسات "شنيعة" بولاية سودانيةend of listيأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بشكل خاص منذ 39 يوما وجميع أنحاء قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وقالت "هآرتس" إن مئات المدنيين الفلسطينيين قتلوا بهجمات إسرائيلية منذ بدء الاجتياح البري لشمال القطاع في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت "تُقدر الأمم المتحدة أنه في الأسابيع الخمسة التي تلت بدء الاجتياح، قتل أكثر من ألف شخص في المنطقة، بما في ذلك مدن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا".
وأوضحت أن "الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا بهجمات على مبان سكنية وملاجئ مؤقتة ومبان عامة يختبئ فيها المدنيون الذين تمسكوا بالبقاء في شمال غزة رغم أوامر الجيش الإسرائيلي بالتحرك جنوبا".
ولفتت إلى أنه "على عكس ما حدث في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، بالكاد ينشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن أهداف اجتياح شمال القطاع، كما لم ينشر الجيش صورا أو مقاطع فيديو توثق مصادرة وسائل قتالية أو الكشف عن أنفاق لحماس في المنطقة".
ورأت الصحيفة أن "الجيش -على ما يبدو- يواجه أيضا مشكلة في تبرير النطاق الواسع لعمليات القتل" هناك.
وكشفت النقاب عن أن الجيش يدّعي أن آلية التحقيق التابعة له تحقق حاليا في ما لا يقل عن 16 هجوما لقواته بشمال القطاع في الفترة من 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقالت موضحة "ينفذ مثل هذا التحقيق في الحالات التي يوجد فيها اشتباه في أن سياسة استخدام النار كانت غير متناسبة أو تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي".
وأضافت "تحيل آلية التحقيق توصياتها إلى المدعي العام العسكري الذي يقرر إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا أم لا".
لكن منظمات حقوق الإنسان، وفق "هآرتس"، تقول إنه بناء على تجارب سابقة "لن تؤدي التحقيقات إلى تحقيقات جنائية، وهي تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية".
وتضيف هذه المنظمات أن هذه "التحقيقات تستغرق سنوات مقارنة بأيام إلى أسابيع في جيوش أخرى، ومعظمها يُغلق دون قرار بفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين".
ولفتت إلى أن "آلية التحقيق في الجيش الإسرائيلي أنشئت لمواجهة مطالب الهيئات الدولية بالتحقيق مع الجنود للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، إذ ينص القانون الدولي على أنه إذا تم إجراء تحقيق شامل في إسرائيل فلا يمكن التحقيق في القضية في وقت واحد خارج البلاد".