الدولة التي لم تحترم دستورها وقوانينها هي دولة فاسدة مع سبق الإصرار والترّصد ..
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بقلم: أياد السماوي ..
عندما تدوس السلطات الثلاث في العراق على قرارات المحكمة الاتحادية العليا والتي أعتبر الدستور العراقي قراراتها باتة وملزمة على كافة السلطات ، تحت أقدامها ، فهذا خلل كبير ليس في المادة الدستورية التي ألزمت السلطات كافة بتنفيذ قراراتها ، ولا بالمحكمة نفسها التي أصدرت أعدل القرارات في تاريخ الدولة العراقية الحديثة ، ولا برئيس هذه المحكمة الذي أثبت للعالم أنّه أشجع وأنزه قاضٍ مرّ على العراق منذ حمورابي وحتى هذه اللحظة ، بل الخلل كلّ الخلل بالسلطات والمؤسسات الغارقة حتى الثمالة بالفساد .
في هذا المقال لست بصدد الحديث عن تعمّد السلطات الثلاث بإهمال قرارات هذه المحكمة وعدم تنفيذها ، سواء تلك القرارات التي تتعلّق بإقليم كردستان أو تلك التي تتعلّق بلجنة الأمر الديواني ٢٩ ، بل سنسلط الضوء في هذا المقال فقط على قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) والذي قضى بإلغاء عضوية رئيس مجلس النواب ( محمد ريكان الحلبوسي ) بسبب ارتكابه جرائم الحنث باليمين الدستوري و انتهاك الدستور و التزوير ..
وكان من المفترض وبموجب المادة ٩٤ من الدستور أن تبدأ كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تنفيذ هذا القرار فورا .. فكان من واجب السلطة التنفيذية أن تبادر فورا بسحب كلّ أفواج الحماية الخاصة به ، وسحب كافة عجلات الدولة وتفريغ كافة المباني التي يشغلها والتابعة للدولة ، كما كان من المفترض على مجلس النواب إصدار أمرا بإلغاء عقود كافة مستشاريه ومساعديه ومكتبه الخاص ، كما كان ينبغي على السلطة القضائية تحريك دعوى بالحق العام من قبل رئيس الادعاء العام وإحالته إلى القضاء بعد منعه من السفر والحجز على كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة .. وللأسف الشديد أن السلطات الثلآث كافة قد تقاعست متعمدة تنفيذ هذه الإجراءات ، لأسباب عديدة لا أريد ذكرها الآن ، وقد يأتي ذكرها بالتفصيل حين تقتضي الضرورة ..
وبالرغم من تقاعس السلطات الثلاث في تنفيذ واجباتها القانونية الخاصة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ، إلا أنّ التقاعس الأكبر هو في عدم إلغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على الكيان السياسي ( تقدّم ) بناء على المادة ( عاشرا / ثانيا ) من قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ ، وترك تقدم يخوض انتخابات مجالس المحافظات خلافا للقانون وبناء على رغبة ( إبليس ) .. إن عدم قيام المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء المصادقة على سجل الكيان السياسي لتقدم بموجب قانون المفوضية أعلاه ، قد وضع المفوضية تحت طائلة الاتهام بالتواطئ بعدم تنفيذ قانون المحكمة الاتحادية العليا ، وهذا مما يستوجب أن يقوم مجلس النواب العراقي بعد انتخاب الرئيس الجديد باستجواب مجلس المفوضين ومعرفة الأسباب التي دعتهم عدم تنفيذ القانون ..
إنّ تجاهل مجلس المفوضين للمطالبات التي دعته إلى الغاء المصادقة على سجل كيان تقدم ، قد أثبت بالدليل القاطع أنّ المفوضية المستقلة للانتخابات ، ليست مستقلة وليست أمينة على تحقيق إرادة الشعب .. وبهذا نقولها بصوت عالٍ ، أنّ الدولة التي لاتحترم دستورها وقوانينها ، هي دولة فاسدة مع سبق الإصرار والترّصد ..
أياد السماوي
في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة عدم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.
متى أُسست المحكمة ولماذا؟أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تحقق فيه؟تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.
إعلانوتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
كم عدد الذين أدانتهم؟أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.
وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.
وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.
من على قائمة مذكرات الاعتقال؟أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.
وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.
وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.
ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة