بقلم: أياد السماوي ..

عندما تدوس السلطات الثلاث في العراق على قرارات المحكمة الاتحادية العليا والتي أعتبر الدستور العراقي قراراتها باتة وملزمة على كافة السلطات ، تحت أقدامها ، فهذا خلل كبير ليس في المادة الدستورية التي ألزمت السلطات كافة بتنفيذ قراراتها ، ولا بالمحكمة نفسها التي أصدرت أعدل القرارات في تاريخ الدولة العراقية الحديثة ، ولا برئيس هذه المحكمة الذي أثبت للعالم أنّه أشجع وأنزه قاضٍ مرّ على العراق منذ حمورابي وحتى هذه اللحظة ، بل الخلل كلّ الخلل بالسلطات والمؤسسات الغارقة حتى الثمالة بالفساد .

. وعندما تتعمّد هذه السلطات عدم تنفيذ هذه القرارات وتصرّ على مخالفتها وعدم تنفيذها ، فنحن أمام دولة متهرئة وفاسدة مصيرها إلى الزوال والاضمحلال والعدم لا محالة ..
في هذا المقال لست بصدد الحديث عن تعمّد السلطات الثلاث بإهمال قرارات هذه المحكمة وعدم تنفيذها ، سواء تلك القرارات التي تتعلّق بإقليم كردستان أو تلك التي تتعلّق بلجنة الأمر الديواني ٢٩ ، بل سنسلط الضوء في هذا المقال فقط على قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) والذي قضى بإلغاء عضوية رئيس مجلس النواب ( محمد ريكان الحلبوسي ) بسبب ارتكابه جرائم الحنث باليمين الدستوري و انتهاك الدستور و التزوير ..
وكان من المفترض وبموجب المادة ٩٤ من الدستور أن تبدأ كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تنفيذ هذا القرار فورا .. فكان من واجب السلطة التنفيذية أن تبادر فورا بسحب كلّ أفواج الحماية الخاصة به ، وسحب كافة عجلات الدولة وتفريغ كافة المباني التي يشغلها والتابعة للدولة ، كما كان من المفترض على مجلس النواب إصدار أمرا بإلغاء عقود كافة مستشاريه ومساعديه ومكتبه الخاص ، كما كان ينبغي على السلطة القضائية تحريك دعوى بالحق العام من قبل رئيس الادعاء العام وإحالته إلى القضاء بعد منعه من السفر والحجز على كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة .. وللأسف الشديد أن السلطات الثلآث كافة قد تقاعست متعمدة تنفيذ هذه الإجراءات ، لأسباب عديدة لا أريد ذكرها الآن ، وقد يأتي ذكرها بالتفصيل حين تقتضي الضرورة ..
وبالرغم من تقاعس السلطات الثلاث في تنفيذ واجباتها القانونية الخاصة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ، إلا أنّ التقاعس الأكبر هو في عدم إلغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على الكيان السياسي ( تقدّم ) بناء على المادة ( عاشرا / ثانيا ) من قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ ، وترك تقدم يخوض انتخابات مجالس المحافظات خلافا للقانون وبناء على رغبة ( إبليس ) .. إن عدم قيام المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء المصادقة على سجل الكيان السياسي لتقدم بموجب قانون المفوضية أعلاه ، قد وضع المفوضية تحت طائلة الاتهام بالتواطئ بعدم تنفيذ قانون المحكمة الاتحادية العليا ، وهذا مما يستوجب أن يقوم مجلس النواب العراقي بعد انتخاب الرئيس الجديد باستجواب مجلس المفوضين ومعرفة الأسباب التي دعتهم عدم تنفيذ القانون ..
إنّ تجاهل مجلس المفوضين للمطالبات التي دعته إلى الغاء المصادقة على سجل كيان تقدم ، قد أثبت بالدليل القاطع أنّ المفوضية المستقلة للانتخابات ، ليست مستقلة وليست أمينة على تحقيق إرادة الشعب .. وبهذا نقولها بصوت عالٍ ، أنّ الدولة التي لاتحترم دستورها وقوانينها ، هي دولة فاسدة مع سبق الإصرار والترّصد ..
أياد السماوي
في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة عدم تنفیذ

إقرأ أيضاً:

لمدة 5 سنوات.. سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة المرحلة الانتقالية

أقرت السلطات السورية يوم الخميس إعلانًا دستوريًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، يُحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عامًا.

وبعد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها "إعلان دستوري" وحل مجلس الشعب، وتشكيل حكومة انتقالية كان يُفترض أن تبصر النور مطلع مارس، بعدما تولت حكومة موقتة تسيير شؤون البلاد منذ 3 أشهر.

أخبار متعلقة استشهاد طفل فلسطيني في غارة لمسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزةفلسطين ترحّب بتقرير أممي يوثق ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعيةتاريخ جديد لسوريا

وقال الشرع يوم الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي: هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم، آملًا في أن يكون فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور.

وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على 4 أبواب، ونص على مبادئ عدة من أبرزها "الفصل" بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الشرع بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري لدولة سوريا - وكالات

وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.

مبدأ الفصل ما بين السلطات

وحدد الاعلان "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات"، على أن يجري "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمر الذي اندلع عام 2011.

وفيما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك: "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبًا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقًا تغول رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

ويعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد.

السلطة التشريعية لمجلس الشعب

وبحسب نص الاعلان الدستوري الذي وزعته الرئاسة لاحقًا، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى "اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقًا له".

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء ثلثي مجلس الشعب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة مرحلة انتقالية من 5 سنوات - أرشيفية

ويتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارًا مناسبًا مبنيًا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.

استقلالية السلطة القضائية

وأكد استقلالية السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرًا في الحقبات الماضية.

ويرد في الاعلان الدستوري ان "الفقه الإسلامي المصدر الرئيس" للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة، وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد.

وبحسب النص، "تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الاشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون".

كما نص الاعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات، منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، وحرية المعتقد.
إضافة الى "حق" المرأة في التعليم والعمل، و"تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة".

تجريم دعوات التقسيم والانفصال

ويتضمن الاعلان الدستوري كذلك تجريم "دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج"، في حين تلتزم الدولة "بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف".

ويخصص الاعلان بندين مرتبطين بتداعيات النزاع، إذ تسعى الدولة "للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار".
كما تعمل مع "الدول المنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين"، بعدما شردت الحرب أكثر من نصف عددد السكان.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • فاسدة وغسر شرعية..ترامب يهاجم ووسائل الإعلام التي تنتقده
  • عدالة الإمارات
  • مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
  • دمشق تقر إعلانا دستوريا لإدارة مرحلة انتقالية من خمس سنوات  
  • مجلس الأمن يدعو لحماية الجميع في سوريا
  • لمدة 5 سنوات.. سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة المرحلة الانتقالية
  • سوريا تقر إعلانا دستوريا لإدارة مرحلة انتقالية من خمس سنوات
  • الهجري: لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق