رئاسة الجمهورية تعلن دعمها للخطط الأمنية ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بغداد اليوم -
توضيح
تعلن رئاسة الجمهورية دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بسط الأمن والاستقرار ومنع الأعمال والعمليات الخارجة عن القانون في استهداف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية العراقية التي تستهدف استقرار البلد والتجاوز على سيادة العراق وتشويه صورته أمام المجتمع الدولي، حيث تدعم رئاسة الجمهورية الإجراءات والخطط الأمنية المُتخذة مؤخرا، ومن بينها محاسبة جميع القوات الأمنية المسؤولة عن القاطع الأمني في المنطقة التي حصل فيها الاعتداء، ونود التوضيح بأن الفوج الرئاسي المذكور هو تحت إمرة اللواء الثالث في الشرطة الاتحادية منذ العام 2015 .
الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.