جدال ساخن بين يحيى غالب وصالح النود على تويتر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
شهد موقع تويتر جدالا سياسيا ساخنا بين السياسي المعروف صالح النود و الناشط في المجلس الانتقالي الجنوبي يحيى غالب الشعيبي.
وكان الحديث يتمحور حول الأوضاع السياسية الحاصلة في جنوب اليمن حيث اتهم غالب النود بانه يسعى لتحريض الناس ضد المجلس الانتقالي الجنوبي
وهاجم غالب النود على خلفية ارائه السياسية متهما إياه بانه يقوم بالتحريض بطريقة مكشوفة .
وقال الشعيبي مخاطبا النود :" محاولات تحريضك الناس ضد الانتقالي مفضوحه ياصالح.
حتى بالقبيله والعلاقات الاجتماعية والنسب والصداقة اذا حصل خلاف يتم التكتم والاعراف تلزم الكل بذلك انه عيب تصفية حسابات بطريقة مناكفه وتحريض.
ماقتنعت بنقاشنا بالسياسه بانذكرك باعراف القبيله عالاقل والانتقالي ستحرق نفسك
ورد النود بالقول :" هل انتم على علم بما وصلت اليه الناس من تذمر وحالة من الاستسلام عند البعض وسخط وعدم ثقة عند اخرين.
شعبية الانتقالي في ادنى مستوياتها ويهمنا ان ينجح الانتقالي ولكن لا اتوقع ذلك ما دام هناك حساسية واعتبار ان ما نطرحه تحريض.
نحن معكم في - صدقني.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
سخط في وسط سائقي ناقلات الغاز على جبايات الانتقالي في أبين
الجديد برس|
رفع سائقو ناقلات الغاز المنزلي اعتصامهم المفتوح في نقطة حسان بمحافظة أبين، بشكل موقت، بعد أيام من الاحتجاج على الجبايات غير القانونية التي تفرضها فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على الناقلات.
وقال المتحدث باسم السائقين المعتصمين، حومي، إن الاعتصام انتهى عقب نقاشات مع الشركة اليمنية للغاز، ممثلة بمديرها محسن وهيط، حيث تم التوصل إلى اتفاق لم تُكشف تفاصيله حتى الآن.
وأشار حومي إلى أن بعض نقاط الجباية في محافظة أبين أُزيلت مؤقتًا، لكنه أوضح أن نقاط الجباية الممتدة من صافر إلى محافظة شبوة ما زالت تفرض رسومًا غير قانونية، وهو ما يرفضه السائقون الذين يطالبون بإزالتها نهائيًا.
وأضاف أن تكلفة الرحلة الواحدة لناقلة الغاز من صافر إلى عدن تصل إلى 375 ألف ريال، يتم تحصيلها بالقوة من قبل النقاط المنتشرة على الطريق، مما يثقل كاهل السائقين ويؤثر على أسعار الغاز المنزلي، ويزيد من معاناة المواطنين.
وكان سائقو الناقلات قد بدأوا اعتصامهم الأسبوع الماضي احتجاجًا على استمرار فرض الجبايات، رغم صدور قرارات سابقة بوقفها، في ظل مطالب متزايدة بتدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه الممارسات بشكل كامل.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف، حيث تشهد هذه المناطق فوضى أمنية واقتصادية تزيد من معاناة السكان.