زيتوني: 186 ألف مؤسسة إنتاجية مقيّدة في السجل التجاري
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إحصاء أكثر من 186 ألف مؤسسة انتاجية مقيدة في السجل التجاري تنشط في مجالات مختلفة على المستوى الوطني.
وخلال عرض قدمه وزير التجارة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على هامش مراسم تدشين فعاليات الطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري. بخصوص النتائج الأولية للإستبيان الاقتصادي الخاص بالمؤسسات الانتاجية المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
كما أضاف زيتوني، أنه تم تسجيل، إلى غاية نوفمبر الماضي، 364 نشاط إنتاجي إقتصادي مسجّل ومقيد في السجل التجاري الوطني. حيث وبموجب هذا الاستبيان، تم احصاء سبعة قطاعات نشاط ذات قدرات إنتاجية وتصديرية، تتوزع على 42 ألف شركة. أما بالنسبة للنشاطات الانتاجية عموما.
وبخصوص قطاعات النشاط التي تحتاج إلى إستثمارات ومرافقة، والتي برزت بفضل تقليص الواردات. أشار زيتوني إلى أنه “تم احصاء 79 الف مؤسسة ناشطة صغيرة ومتوسطة يجب مرافقتها واعادة فتح المجال لتمويلها ودعمها”. ومن بين هذه المؤسسات، تم “تسجيل 16 الف و 726 متعامل مسجل في السجل التجاري في نشاط انتاج قطع الغيار”. الذي اعتبره وزير التجارة وترقية الصادرات”نشاطا جديدا يحتاج المرافقة”.
ولفت السيد زيتوني إلى أنه تم تقريبا احصاء كل النسيج الاقتصادي الوطني ورقمنته ووضعه في منصة رقمية صممت خصيصا لهذا الغرض. وقد تم تجميع هذه المعطيات من قبل اعوان التجارة في 58 ولاية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف