عقوبات جديدة للتلميحات الجنسية في العمل.. الحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شهد الأسبوع الماضي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين هامة، جاء أبرزها القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمتعلق بتغليظ عقوبة التحرش والتنمر سواء في مكان عام أو في أماكن خاصة مثل العمل والمواصلات.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل التحرش التنمر العقوبات عقوبة التحرش لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الخولي: مقتل كوجانيان حلقة جديدة في مسلسل جرائم النازحين السوريين
استنكر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخولي جريمة قتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان.وقال في بيان: "ان الجريمة البشعة التي أودت بحياة نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان والمكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، تمثل قمة الإجرام والانحطاط الأخلاقي، وهي حلقة جديدة في مسلسل الجرائم التي يرتكبها نازحون سوريون في لبنان، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد".
أضاف: "لقد أثبتت التحقيقات أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي بعد سلسلة من الجرائم التي شهدتها مناطق لبنانية عدة، وكان آخرها وقوع جريمتين خلال أسبوع واحد في قضاء المتن الشمالي. إن هذا الواقع الخطير يستوجب تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية ومن الحكومة لاتخاذ قرار فوري وحاسم بترحيل السوريين، بدءًا من منطقة المتن الشمالي، كإجراء أمني وقائي لحماية اللبنانيين من هذا الانفلات الإجرامي".
وتابع: "ان استمرار السلطة اللبنانية في سياسة اللامبالاة أمام هذه الجرائم هو تواطؤ غير مباشر في تعريض أمن المواطنين للخطر. لذلك، نحذّر الحكومة وأجهزتها الأمنية من مغبة التهاون أو التلكؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونؤكد أن الشعب اللبناني لن يقبل بأن يكون رهينة لهذا العنف المنظم الذي يهدد أمنه وحياته"، مشددا على ان "الترحيل الفوري لمن يثبت تورطه في زعزعة أمن لبنان هو حق سيادي لا نقاش فيه، وهو رد فعل طبيعي على هذا الإجرام المتفشي".
وختم الخولي محملا الدولة اللبنانية "المسؤولية الكاملة عن أي جريمة جديدة تقع نتيجة استمرار هذا التراخي الأمني، ونؤكد أن صبر اللبنانيين قد نفد، وأن أي مماطلة في ترحيل مرتكبي الجرائم ومن يشكلون خطرًا على الأمن القومي اللبناني ستكون لها تبعات لا تحمد عقباها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت