«الإسكان»: نجاح أول اختبار عملي للغرفة المركزية لإدارة الأزمات بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نجحت في أول اختبار عملي لها، والمتمثل في إدارة ومتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه المغذي لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، أمس الخميس.
وأشار «الجزار» إلى تجهيز وتشغيل الغرفة على أعلى مستوى، وتضم ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.
وأوضح وزير الإسكان، أنه فور حدوث الكسر المفاجئ في خط المياه المغذي لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، تلقت الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة، بلاغًا من غرفة إدارة الأزمات بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وعلى الفور تواصلت الغرفة المركزية مع المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، ومسئولي جهاز المدينة المتواجدين بموقع الكسر، لمتابعة أعمال الإصلاح بشكل مباشر.
وزير الإسكان: غرفة الأزمات تنجح في إدارة إصلاح كسر خط مياه ببرج العربوأشار المهندس أشرف فتحي محمود، إلى أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، اتخذ على الفور الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث، إذ جرى النشر على مواقع التواصل الاجتماعي لإبلاغ أهالي المدينة بانقطاع المياه بسبب الكسر المفاجئ لخط المياه المغذي للمدينة، وتوفير سيارات المياه الصالحة للشرب بأحياء المدينة لتلبية احتياجات السكان لحين انتهاء أعمال الإصلاح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتشغيل خط مياه آخر لتغذية بعض الأحياء السكنية بالمدينة، وإحضار المعدات والمهام اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستوى إدارة الأزمات التواصل الاجتماعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى العاصمة الإدارية أحداث أحياء إدارة الأزمات والکوارث برج العرب الجدیدة أعمال الإصلاح
إقرأ أيضاً:
مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ ريهام الكناني، بإشراف المستشار/ هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل