وزارة المالية تعلن نقل ملكية 14 نادياً رياضياً إلى القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ماجد محمد
أنهت وزارة المالية نقل ملكية 14 نادياً رياضياً إلى القطاع الخاص، ما يساهم في تعزيزه من ناحية فنية وتجارية وإعطاء الحرية للعمل كمؤسسات تجارية لتطوير العمل الرياضي إلى الأفضل.
ووفقا للبيان الرسمي المنشور على موقع وزارة المالية عن ميزانية عام 2024، فإن برنامج التخصيص خلال عام 2023 ساهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ليشدد على رحلة التنوع الاقتصادي المستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة.
حيث تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» في القطاع، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.
وأبان محمد الجدعان، وزير المالية، أن الأندية الأربعة الكبار التي نقلت إلى صندوق الاستثمارات العامة سيعود تخصيصها بإيرادات على الصندوق، وليس الميزانية.
وقال الجدعان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب إعلان الميزانية في السابع من الشهر الحالي، إن الأندية الأخرى عندما تخصص سينظر لها هل ستنقل إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو الغالب، لكن لم يتخذ قرار حتى الآن في ذلك، قائلاً : «لن أتحدث عن تقييمي، وهذا سيعلن في وقته بإذن الله».
وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي عن نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وتحويلها إلى شركات، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن وزير الرياضة، ضمن مؤتمر مشروع التخصيص للأندية الرياضية، أن صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على 75 في المائة، مقابل 25 في المائة للجمعية العمومية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأندية السعودية الرياضة خصخصة الأندية وزارة الرياضة وزارة المالية صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.