الصين: نطاق المراقبة الأمريكية يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بكين-سانا
أكدت الصين أن توسيع نطاق المراقبة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي شؤون دولية يتعارض مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، مطالبة الولايات المتحدة بأن يكون لديها حس أفضل بالخطوط الحمراء وهوس أقل بالسيطرة.
ونقلت (شينخوا) عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها أمس خلال مؤتمر صحفي يومي إن قانون أمن الاستخبارات الأجنبية تم تطبيقه في الولايات المتحدة بعد فضيحة ووترغيت بهدف منع الإدارة الأمريكية من استغلال سلطتها وإجراء عمليات مراقبة تعسفية، لكن المادة رقم 702 التي تم سنها عام 2008 سمحت لأجهزة الأمن بإجراء عمليات مراقبة من دون إذن قضائي.
وكانت تقارير أشارت إلى أن جوشوا جيلتزر عضو مجلس الأمن الوطني الأمريكي قال إن 31 كانون الأول الجاري هو موعد انتهاء صلاحية المادة رقم 702 من قانون أمن الاستخبارات الأجنبية، وهي الأساس القانوني الرئيسي الذي تستند عليه وكالات الاستخبارات الأمريكية لمراقبة المواطنين غير الأمريكيين في الخارج دون إذن قضائي ولتعزيز المراقبة الدولية.
وأوضحت المتحدثة أنه منذ ذلك الحين وسعت الحكومة الأمريكية باستمرار نطاق مراقبتها وتدخلت في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتدخلت في شؤون دولية، وهي أمور تتعارض مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
وأضافت المتحدثة أنه كلما اتسع نطاق المراقبة كلما تقلصت دائرة الأصدقاء، مطالبة الولايات المتحدة بأن يكون لديها حس أفضل بالخطوط الحمراء وهوس أقل بالسيطرة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية