الصين: نطاق المراقبة الأمريكية يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بكين-سانا
أكدت الصين أن توسيع نطاق المراقبة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي شؤون دولية يتعارض مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، مطالبة الولايات المتحدة بأن يكون لديها حس أفضل بالخطوط الحمراء وهوس أقل بالسيطرة.
ونقلت (شينخوا) عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها أمس خلال مؤتمر صحفي يومي إن قانون أمن الاستخبارات الأجنبية تم تطبيقه في الولايات المتحدة بعد فضيحة ووترغيت بهدف منع الإدارة الأمريكية من استغلال سلطتها وإجراء عمليات مراقبة تعسفية، لكن المادة رقم 702 التي تم سنها عام 2008 سمحت لأجهزة الأمن بإجراء عمليات مراقبة من دون إذن قضائي.
وكانت تقارير أشارت إلى أن جوشوا جيلتزر عضو مجلس الأمن الوطني الأمريكي قال إن 31 كانون الأول الجاري هو موعد انتهاء صلاحية المادة رقم 702 من قانون أمن الاستخبارات الأجنبية، وهي الأساس القانوني الرئيسي الذي تستند عليه وكالات الاستخبارات الأمريكية لمراقبة المواطنين غير الأمريكيين في الخارج دون إذن قضائي ولتعزيز المراقبة الدولية.
وأوضحت المتحدثة أنه منذ ذلك الحين وسعت الحكومة الأمريكية باستمرار نطاق مراقبتها وتدخلت في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتدخلت في شؤون دولية، وهي أمور تتعارض مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
وأضافت المتحدثة أنه كلما اتسع نطاق المراقبة كلما تقلصت دائرة الأصدقاء، مطالبة الولايات المتحدة بأن يكون لديها حس أفضل بالخطوط الحمراء وهوس أقل بالسيطرة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في العراق، يواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وهذا القانون، الذي يعد أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية والشخصية في العراق، يشهد جدلاً واسعًا نظرًا لتباين المواقف السياسية والاجتماعية حوله.
تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف:
حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث.
الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية.
زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا لتباين المواقف حول هذه القضية.
الميراث: يتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتحديد حقوق المرأة في الميراث، والتي تعتبرها بعض الفئات غير عادلة.
مواقف الأطراف المختلفة
البرلمان والكتل السياسية:
الكتل السياسية الداعمة: تؤكد الكتل السياسية المؤيدة للقانون أن التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المتنوعة وتوفر خيارات منطقية تتناسب مع الظروف المختلفة. تعتبر هذه الكتل أن القانون الجديد يعكس التنوع الاجتماعي ويعزز من قدرات المواطنين على التكيف مع أوضاعهم الشخصية.
المعارضون: النائبات المعارضات يشددن على أن التعديلات تقزم دور مجلس الشعب وتضر بحقوق النساء. يعبرون عن قلقهم من أن هذه التعديلات ستزيد من الانقسامات الطائفية وتشرعن الممارسات التي تعتبرها غير عادلة، مثل زواج القاصرات ومنع النساء من الميراث.
النائبات المعارضات:
سروة عبد الواحد (كتلة التغيير الكردية): تعبر عن قلقها من تقزيم دور مجلس الشعب وتعتبر أن التعديلات تمثل تراجعاً عن حقوق النساء.
فاطمة العيساوي (نائبة مستقلة): تعبر عن استنكارها للتعديلات وتعتبرها تحديًا صريحًا لرفض الشارع والأصوات التي تعالت ضدها.
نور الجليحاوي (تحالف وطن): ترفض التعديلات بشدة وتدعو إلى مقاطعة الجلسة، معتبرةً أن القانون سيؤدي إلى سلب حقوق الأمهات وتعزيز التقسيم الطائفي.
وتوضح هذه التعديلات تباينًا واضحًا في المواقف حول قضايا حقوقية واجتماعية حساسة. من ناحية، تعكس التعديلات رغبة في تلبية احتياجات مجتمع متعدد الأديان والطوائف، وتقديم خيارات تتناسب مع المدارس الفقهية المختلفة. ومن ناحية أخرى، تثير التعديلات قلقاً واسعاً بشأن تأثيرها السلبي على حقوق النساء وتعزيز الانقسامات الطائفية.
هذه الحالة تشير إلى أزمة بين التحديث الاجتماعي والحفاظ على القيم التقليدية، والتي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والاعتبارات الثقافية والدينية. يتطلب الأمر حواراً موسعاً وشاملاً بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى توافق يضمن حقوق الجميع ويعكس تنوع المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا