الصين: نطاق المراقبة الأمريكية يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بكين-سانا
أكدت الصين أن توسيع نطاق المراقبة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي شؤون دولية يتعارض مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، مطالبة الولايات المتحدة بأن يكون لديها حس أفضل بالخطوط الحمراء وهوس أقل بالسيطرة.
ونقلت (شينخوا) عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها أمس خلال مؤتمر صحفي يومي إن قانون أمن الاستخبارات الأجنبية تم تطبيقه في الولايات المتحدة بعد فضيحة ووترغيت بهدف منع الإدارة الأمريكية من استغلال سلطتها وإجراء عمليات مراقبة تعسفية، لكن المادة رقم 702 التي تم سنها عام 2008 سمحت لأجهزة الأمن بإجراء عمليات مراقبة من دون إذن قضائي.
وكانت تقارير أشارت إلى أن جوشوا جيلتزر عضو مجلس الأمن الوطني الأمريكي قال إن 31 كانون الأول الجاري هو موعد انتهاء صلاحية المادة رقم 702 من قانون أمن الاستخبارات الأجنبية، وهي الأساس القانوني الرئيسي الذي تستند عليه وكالات الاستخبارات الأمريكية لمراقبة المواطنين غير الأمريكيين في الخارج دون إذن قضائي ولتعزيز المراقبة الدولية.
وأوضحت المتحدثة أنه منذ ذلك الحين وسعت الحكومة الأمريكية باستمرار نطاق مراقبتها وتدخلت في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتدخلت في شؤون دولية، وهي أمور تتعارض مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
وأضافت المتحدثة أنه كلما اتسع نطاق المراقبة كلما تقلصت دائرة الأصدقاء، مطالبة الولايات المتحدة بأن يكون لديها حس أفضل بالخطوط الحمراء وهوس أقل بالسيطرة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد