الدفاع النيابية تكشف خارطة تأمين الانتخابات: أعين في الأرض وفي السماء - عاجل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، أن الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، خالية من أي ثغرات قد تستغل.
وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "القيادات الأمنية والعسكرية وضعت خطة امنية خاصة بانتخابات مجالس المحافظات، خالية من أي ثغرات قد تستغل من قبل الجماعات الإرهابية وغيرها، كما تم وضع خطط طوارئ لمواجهة أي شيء قد يحصل".
وبين المحمداوي ان "انتخابات مجالس المحافظات، ستكون مختلفة تماماً بكل الإجراءات الأمنية والفنية وغيرها، وستكون الإجراءات الأمنية خلال يوم الاقتراع لا تعرقل حركة المواطنين، وسيكون الاعتماد على الجهد الاستخباراتي للأجهزة العراقية المختلفة، كما ان مراقبة الأجواء ستكون من مهام طيران الجيش، الذي سيكون جاهزا لأية مهمة".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الخميس (14 كانون الأول 2023)، إكمال معظم الاستعدادات المتعلقة بالتصويت الخاص.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي في تصريح صحفي إنه "تم إكمال الاستعدادات المتعلقة بالتصويت الخاص وخاصة الفنية منها والتي تتعلق بالأسماء وأماكن الوحدات والتصويت ومعالجة غير المحدثين لبياناتهم".
ولفت إلى، أن "هنالك خطة أمنية خاصة بيوم الاقتراع سواء في مراكز التصويت الخاص أو العام".
وأضاف، أنه "سيتم إنهاء جميع الاستعدادات خلال 72 ساعة المقبلة"، مؤكدا، أن "الخطة اكتمل منها حتى الآن 80% من المستلزمات الإدارية والفنية".
وعن آلية تصويت القوات الأمنية، بين المحمداوي أن "90% من القطاعات الأمنية حددت أماكن التصويت بالقرب من وحداتها ونقاط انتشارها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، معربا عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
تعزيز الانفتاحأوضح أنَّ الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرا إلى أنَّ القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى.
واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة حياة كريمة الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم، مشيرا إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أهمية الحوار الوطنيوأكد المستشار محمود فوزي أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أنَّ ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالاغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة، مؤكدا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة