الحكومة تكشف عن مشروع إسكاني كبير للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، اتجاهين لاتفاقية إطار التعاون بين العراق والصين، وفيما لخص ما نفذته الشركات الصينية، كشف عن مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة، ورغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ضمن الاتفاقية.
وقال صالح، بحسب الإعلام الرسمي، إن “اتفاقية إطار التعاون بين جمهوريتي العراق والصين الشعبية (التي وقعت في أيار 2018 واستكمل توقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في أيلول 2019) تتضمن اتجاهين: الأول، تخصيص عائدات 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفوط العراقية المصدرة إلى الصين، تصرف لمشاريع البنية التحتية من خلال الشركات الصينية”.
وأضاف أن “الاتجاه الثاني: هو منح العراق خطاً ائتمانياً بسقف إجمالي يبلغ 10 مليارات دولار تقدمه المصارف الصينية بشكل دفوعات ميسرة حسب الحاجة والاتفاق بين البلدين وبكفالة الحكومة الصينية لتنفيذ مشاريع عمرانية تتولاها الشركات الصينية أيضاً وعلى وفق أسس تنافسية”.
وتابع: “وقدر تعلق الأمر بالاتجاه الأول، فقد نفذت الشركات الصينية مشاريع تطوير محطات الطاقة الكهربائية، ومشروع 1000 مدرسة، فضلاً عن مطار الناصرية الدولي، إضافة إلى مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة مخصص للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فضلاً عن البدء في تنفيذ مشاريع عدد كبير من المستشفيات في محافظات العراق”.
وخلص إلى القول: “أما بخصوص الاتجاه الثاني، فقد أدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) تمويلات استثمارية موجهة لمشاريع تتولاها الشركات الصينية ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين والعمل مستمر في هذا المسار”، منوهاً بأن “مدة الاتفاق 20 عاماً، وهناك رغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ليرتفع رصيده من 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفط المصدر يومياً إلى الصين ليكون المتدفق المالي في رصيد حساب الاستثمار عوائد من 150 ألف برميل يومياً تخصص لأغراض المشاريع الاستثمارية والمثبتة تخصيصاتها في الموازنة العامة الاتحادية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يطمئن كبريات الشركات الصناعية: تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكدًا حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلًا عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وفي هذا الصدد شدد الرئيس على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحًا أنه تأكيدًا من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي؛ فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشددًا على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع السيد الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار