حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، اتجاهين لاتفاقية إطار التعاون بين العراق والصين، وفيما لخص ما نفذته الشركات الصينية، كشف عن مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة، ورغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ضمن الاتفاقية.

وقال صالح، بحسب الإعلام الرسمي، إن “اتفاقية إطار التعاون بين جمهوريتي العراق والصين الشعبية (التي وقعت في أيار 2018 واستكمل توقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في أيلول 2019) تتضمن اتجاهين: الأول، تخصيص عائدات 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفوط العراقية المصدرة إلى الصين، تصرف لمشاريع البنية التحتية من خلال الشركات الصينية”.

وأضاف أن “الاتجاه الثاني: هو منح العراق خطاً ائتمانياً بسقف إجمالي يبلغ 10 مليارات دولار تقدمه المصارف الصينية بشكل دفوعات ميسرة حسب الحاجة والاتفاق بين البلدين وبكفالة الحكومة الصينية لتنفيذ مشاريع عمرانية تتولاها الشركات الصينية أيضاً وعلى وفق أسس تنافسية”.

وتابع: “وقدر تعلق الأمر بالاتجاه الأول، فقد نفذت الشركات الصينية مشاريع تطوير محطات الطاقة الكهربائية، ومشروع 1000 مدرسة، فضلاً عن مطار الناصرية الدولي، إضافة إلى مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة مخصص للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فضلاً عن البدء في تنفيذ مشاريع عدد كبير من المستشفيات في محافظات العراق”.

وخلص إلى القول: “أما بخصوص الاتجاه الثاني، فقد أدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) تمويلات استثمارية موجهة لمشاريع تتولاها الشركات الصينية ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين والعمل مستمر في هذا المسار”، منوهاً بأن “مدة الاتفاق 20 عاماً، وهناك رغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ليرتفع رصيده من 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفط المصدر يومياً إلى الصين ليكون المتدفق المالي في رصيد حساب الاستثمار عوائد من 150 ألف برميل يومياً تخصص لأغراض المشاريع الاستثمارية والمثبتة تخصيصاتها في الموازنة العامة الاتحادية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الشرکات الصینیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و أكدت الحكومة، أن المشروع يأتي تنفيذا لالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في اطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الاقل من الاستفادة من رواتب الشيخوخة.

و يهدف مشروع المرسوم وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، الى تحديد المبلغ الادنى لرواتب الزمانة او الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطبيقا للقانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الادنى لرواتب الزمانة او الشيخوخة التي يصرفها الصندوق.

مقالات مشابهة

  • التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الحكومة الصينية: الولايات المتحدة يجب أن توقف استخدام التعريفات الجمركية ضد اقتصاد بلادنا
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • اشتباكات مسلحة عنيفة جنوبي العراق خلال مداهمة وكر كبير لتجارة المخدرات
  • 500 مليون برميل نفط مكافئ إنتاج حقل «خور مور»
  • "دانا غاز" و"نفط الهلال" تتجاوزان 500 مليون برميل مكافئ في حقل "خور مور"
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • الحكومة تصادق على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
  • اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال