وزير الري يتابع الاستعدادات للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لكل من هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأيضاً متابعة موقف الاستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة للوزارة باجمالي 565 معدة تتنوع بين ( حفارات - لوادر - أوناش - بلدوزارات - قلابات - كساحات - صنادل وغيرها)، واستعراض موقف المعدات التابعة لجهات الوزارة (مصلحة الري - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء).
ووجه الدكتور سويلم بتفعيل قاعدة بيانات المعدات بالوزارة وإمدادها المستمر بأحدث البيانات لتمكين متخذي القرار من تحقيق الاستفادة المثلى بكافة المعدات، كما وجه بزيادة الاعتماد على التشغيل الذاتي من خلال استخدام المعدات التابعة للوزارة، ودراسة إجراءات التحفيز المادي لسائقي المعدات وخريجي برامج التدريب التحويلي من العاملين بأجهزة الوزارة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض إمكانيات مراكز الطوارئ التابعة لهيئة الصرف بعدد (3) مراكز طوارئ ( شرق الدلتا بالزقازيق - غرب الدلتا بدمنهور - مصر الوسطى بالمنيا )، وإمكانيات مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في (مريوط - الوادي - أم صابر - أبو سكين - سيناء - كوم أمبو) والتي تخدم الخمس الاولي منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي مع التخطيط لإنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي.
وأكد الدكتور سويلم على قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لاستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ، مع العمل على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات مع وضع جدول زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.
وأشار لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات خاصة بالنقاط الساخنة بشبكة الترع والمصارف لضمان قدرتها على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الإزدحامات المائية وحالات الطوارئ، والتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها في كافة الأحوال خاصة خلال فترات الطوارئ.
وأكد على استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي تتواجد بها هذه المخرات والأودية الطبيعية في إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات، بالإضافة لاستمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الموارد المائية والري موسم الأمطار الدكتور هاني سويلم مراکز الطوارئ
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري هولندي.. وزير الرى يتابع موقف مشروع شواطئ آمنة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR .
وتم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية ، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ فى عدد (٤) دورات تدريبية تم عقدها في عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين ، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ، وهذه التفاعلات فى تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ وغيرها ، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف سيادته أنه من الهام أن يتم الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية وإستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ ، وأيضاً تحديد التطور الحضرى الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية .
وأكد وزير الرى على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .
كما وجه بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .
الجدير بالذكر أن مشروع "شواطئ أمنة " يأتى ضمن أنشطة "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR والتى تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين