«سيدات أعمال أبوظبي» يوقع مذكرة تفاهم مع «سيدات الأعمال الأردني الإماراتي»
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع «مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي»، ترمي إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين أعضاء المجلسين.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود الداعمة للمرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتعاون سوياً في إطلاق المبادرات والأنشطة المشتركة لتعزيز مساهمة المرأة الإيجابية والفعالة، وبما يدعم تطلعات المجلسين ويواكب خطط الدولة وتوجهاتها.
وقعت مذكرة التفاهم كلّ من مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومنى الراشدي، عضو مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، في مقر غرفة أبوظبي، بحضور عدد من ممثلي المجلسين.
وقالت مروة المنصوري إن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي مجلس سيدات أعمال أبوظبي الدؤوب نحو تمكين المرأة في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدورها في قيادة التغيير ورسم ملامح المستقبل، لذا نعمل للنهوض بدورها في القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة والممكنات المحفزة لها، لتصبح شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت أهمية مذكرة التفاهم في دعم مجتمع سيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي، نظراً لدورها المباشر في فتح الآفاق أمام المرأة الإماراتية لبناء الشراكات واكتشاف الفرص المثمرة والواعدة، وتعزيز العلاقات التجارية في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما فيها سوق المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالتعاون مع نظيراتها الأردنيات، وصولاً إلى رفع مستوى تنافسيتها وحضورها الفاعل والمتنامي في عالم المال والأعمال.
من جانبها، أكدت منى الراشدي سعادتها بأن توقيع المذكرة مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، سيسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين عبر المستويات كافة، وبما ينسجم مع أهدافنا وتطلعاتنا في توفير فرص جديدة، بالتعاون مع مختلف الجهات لدعم رائدات وسيدات الأعمال اللواتي يعتبرن شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات والتقارير وإعداد الدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعزيز شبكة التواصل والتفاعل بين سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات والأردنيات في كل من أبوظبي والأردن من خلال تبادل الدعوات والترويج للفعاليات واستقبال الوفود والبعثات وإطلاق المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان على تبادل الدعوات للمشاركة في برامج الوفود الزائرة والمغادرة التي تدخل في مجالات اهتمام الطرفين، إلى جانب اقتراح السبل والوسائل الكفيلة، لتسهيل وتذليل أي معوقات محتملة قد تعترض أحد الطرفين لتحقيق التطلعات المستقبلية، فضلاً عن تعزيز الوعي لدى رائدات وسيدات الأعمال في المجالات الاقتصادية والتجارية الواعدة والمجدية، ودعم تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سيدات أعمال أبوظبي الأردن أبوظبي مجلس سیدات أعمال أبوظبی سیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.