سيناتور أمريكية تطلب توضيحا من ميتا بشأن سياسات حظر وتقييد المحتوى الفلسطيني
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بعثت السيناتور الديمقراطية الأمريكية، إليزابيث وارن، برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، الخميس، تدعوه فيها إلى الكشف عن تفاصيل ممارسات الإشراف على محتوى منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" في زمن الحرب الجارية في قطاع غزة، والتي "أدت إلى تفاقم العنف وفشلت في مكافحة خطاب الكراهية".
وجاء في الرسالة: "من المهم أكثر من أي وقت مضى ألا تفرض منصات وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على المحتوى الصادق والمشروع"، وفقا لما أورده تقرير نشره موقع "ذا إنترسبت" وترجمه "الخليج الجديد".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم عن اختفاء منشورات وتعليقات ووسوم وحسابات بأكملها بشكل غير قابل للتفسير، على الرغم من أنها لا تبدو منتهكة لقواعد النشر.
وأثبت التنفيذ غير المتكافئ للقواعد بشكل عام، والرقابة على المحتوى الفلسطيني على وجه التحديد، وجود مشكلات لدى شركة "ميتا"، التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستجرام"، وهو ما ألقت الشركة اللوم فيه على "الخطأ البشري ومواطن الخلل الفنية"، وتعهدت بمعالجة ذلك.
وفي أعقاب سلسلة من المداهمات الإسرائيلية عام 2021 على المسجد الأقصى في القدس المحتلة، فرض موقع إنستجرام رقابة مؤقتة على المنشورات حول الموقع المقدس على أساس أنه مرتبط بـ "الإرهاب".
وأظهرت مراجعة لسياسات التعبير الخاصة بـ "ميتا" في إسرائيل وفلسطين، العام الماضي، أن "إجراءات الشركة في مايو/أيار 2021 كان لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان وحقوق المستخدمين الفلسطينيين، وبالتالي على قدرتهم على تبادل المعلومات والأفكار حول تجاربهم عند حدوثها".
وتشير رسالة السيناتور الأمريكية إلى أن "اعتماد ميتا المتزايد على خوارزميات إدارة المحتوى الآلية المبهمة لم يؤد إلا إلى تفاقم افتقار الشركة إلى الشفافية حول سياسة التعبير، ولم يفعل الكثير لتهدئة الادعاءات بأن أنظمة الشركة متحيزة ضد مجموعات معينة".
وأشارت الرسالة إلى تقارير نشرتها صحف: "ذا إنترسبت" و"وول ستريت جورنال" ووسائل إعلام أخرى حول الرقابة واسعة النطاق وغير المبررة على الفلسطينيين والمناقشة الأوسع حول القصف الإسرائيلي المستمر لغزة.
اقرأ أيضاً
و.بوست: فيسبوك وإنستجرام تفضحان مزاعم دعم تيك توك للفلسطينيين ضد الاحتلال
وفي الشهر الماضي، أورد موقع "ذا إنترسبت" أن مستخدمي إنستجرام الذين تركوا الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني في تعليقاتهم المنشورة رأوا تلك التعليقات مخفية بسرعة؛ وأخبر فيسبوك الموقع لاحقًا أنه كان يخفي هذه الرموز التعبيرية في سياقات اعتبرها "مسيئة".
وشددت إليزابيث وارن، في رسالتها، على أن "التقارير عن قمع ميتا للأصوات الفلسطينية تثير تساؤلات جدية حول ممارسات معتدلة في محتوى ميتا والحماية ضد التمييز. يستحق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معرفة متى ولماذا يتم تقييد حساباتهم ومنشوراتهم، خاصة على أكبر المنصات التي يتم فيها تبادل المعلومات الحيوية".
وأضافت: "يستحق المستخدمون أيضًا الحماية من التمييز على أساس أصلهم القومي ودينهم. وبعيدًا عن تقاريرها السنوية المعممة، لا تشارك ميتا عادةً سوى القليل جدًا حول كيفية تطبيق قواعدها في حالات محددة، أو كيفية تحديد سياساتها خلف الأبواب المغلقة".
واعتبرت السيناتور الأمريكية هذه السرية المحيطة بقواعد التعبير في "ميتا" تعني أن المستخدمين غالبًا ما يكونون في حالة جهل بشأن ما إذا كان سيتم السماح بمنشور معين أم لا.
ولحل هذه المشكلة، ومن أجل فهم أفضل للإجراءات التشريعية التي قد تكون ضرورية لمعالجة هذه القضايا، تضمنت رسالة إليزابيث وارن سلسلة من الأسئلة المحددة حول كيفية تعامل ميتا مع المحتوى المتعلق بالحرب، على النحو التالي:
كم عدد المنشورات باللغة العربية التي مصدرها فلسطين تمت إزالتها [منذ 7 أكتوبر]؟ ما هي النسبة المئوية لإجمالي المشاركات باللغة العربية الصادرة من فلسطين التي يمثلها العدد أعلاه؟ كم مرة حدت "ميتا" من إمكانية الوصول إلى المنشورات عالميًا أثناء إخطار المستخدم؟ ما هو متوسط وقت الاستجابة لحجب محتوى المستخدم؟ والاستئناف على قرار تعديل المحتوى لمنشورات باللغة العربية منشؤها فلسطين؟وطلبت السيناتور الأمريكية من شركة "ميتا" الرد على عشرات الأسئلة الأخرى، بشأن سياسة حظر وتقييد المحتوى لدى منصاتها، بحلول 5 يناير/كانون الثاني القادم.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش: فيسبوك وإنستجرام قمعا المحتوى الفلسطيني
المصدر | ذا إنترسبت/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل ميتا مارك زوكربيرج حماس طوفان الأقصى ذا إنترسبت
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية